العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة للنصر

السلطة المستقــلـة ستعـــلن عن القـــائمــة والمجــــلس يـــــدرس الطعـــون
* دخلنا مرحلة اللاعودة  فيما يخص خيار الذهاب للانتخابات الرئاسية
قال العضو السابق في المجلس الدستوري، الدكتور عامر رخيلة ،»أننا دخلنا الآن في مرحلة اللا عودة  فيما يخص خيار الذهاب للانتخابات الرئاسية»،  مشيرا إلى أقبال المترشحين للانتخابات الرئاسية من أوزان مختلفة لإيداع ملفات الترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،والذين بلغ عددهم 22 مترشحا.
وأوضح الدكتور عامر رخيلة في تصريح للنصر ، أمس، أن عدد المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بلغ 22 شخصا، حيث سيكون من بينهم عدد معتبر موجود في السباق خلال الاستحقاق المقبل.
و أضاف أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستدرس ملفات المترشحين وتفصل في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، كما أنه يحق للمترشح في حالة الرفض أن يطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من  ساعة تبليغه .
وأوضح في السياق ذاته، أن السلطة المستقلة للانتخابات هي من ستعلن عن القائمة الأولية للمترشحين وتقدمها للمجلس الدستوري للنظر في الطعون وفي نفس الوقت إعادة دراسة الملفات والإعلان الرسمي لعدد المترشحين للرئاسيات المقبلة من طرف المجلس الدستوري.
ويرى المحلل السياسي،أننا دخلنا الآن في مرحلة اللاعودة  فيما يخص خيار الذهاب للانتخابات الرئاسية ، مبرزا ضرورة إجراء  الرئاسيات في آجالها المحددة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد .
وتنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه،  تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويبلغ قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المترشح فور صدوره ، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستور ي في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.
وترسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتقراراتها  المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري.
ويوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه 7 أيام  من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 103 من الدستور . وينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية .
و للتذكير،بلغ عدد من قاموا بإيداع ملفات الترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 22 راغبا في الترشح ،من بين 147 كانوا قد قاموا  في وقت سابق بسحب استمارات التوقيعات  الفردية .
ويلزم القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200توقيع.
 وللتذكير،تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحضير الانتخابات، تنظيمها، إدارتها والإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
مراد - ح