قال إن تحديد قيمتها خضع لمجموعة من المعايير والتخفيضات

وزير السكن يستبعد إمكانية مراجعة أسعار الترقوي العمومي
 استبعد وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار إمكانية تخفيض أسعار السكن الترقوي العمومي الموجه إلى ذوي الدخل المرتفع، نظرا لاعتماد جملة من الإجراءات التحفيزية في احتساب القيمة الإجمالية لهذه السكنات، مذكرا بوجود صيغ أخرى موجهة لذوي الدخل المحدود والمتوسط على غرار عدل.
وأفاد تمار يوم الخميس، في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني طرحه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن الدولة عملت على دعم السكن الترقوي العمومي بتخفيض نسبة الفائدة على القروض البنكية المقدرة ب 3 بالمائة فقط، وكذا تخفيض أسعار الأراضي التابعة لأملاك الدولة بنسبة تتراوح ما بين 60 و95 بالمائة حسب الولايات، فضلا عن تكفل الميزانية العمومية بأشغال الطرقات والشبكات المختلفة للتهيئة، وأضاف أن سعر الترقوي العمومي المعتمد من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، يخضع لأحكام القرار الوزاري المشترك لسنة 2016، المتضمن كيفيات حساب التنازل عن هذه السكنات، وذلك على أساس تكلفة إنجاز الاشغال والتهيئة الخارجية وتكلفة الأراضي ومصاريف تمويل الشروع، مؤكدا أن هامش الربح الذي تستفيد منه مؤسسة الترقية العقارية يقدر ب 5 بالمائة فقط، وأن العملية ليست تجارية مقارنة بسوق العقار الخاص، لكون الأرباح تستغل في تسديد أجور عمال المؤسسة وضمان استمرارها.
وبشأن تعديل آليات الدفع الخاصة بهذه الصيغة، قال تمار إنها ستظل خاضعة لمبدأ تسوية الدفع الإجمالي للسكن عند تسليمه لصاحبه، لكون طريقة الدفع تختلف تماما عن الآليات الخاصة بصيغة عدل عكس ما يطالب به المكتتبون، موضحا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية  تمول هذا البرنامج بمواردها الخاصة بنسبة 55 بالمائة، والباقي عن طريق القروض البنكية، وهي مجبرة على احترام التزاماتها التعاقدية مع هذه الهيئات.
وتعهد وزير السكن والعمران بالتكفل بالمكتتبين المتقاعدين الذين يواجهون مشاكل في الحصول على قروض بنكية، كاشفا عن إطلاق مشاورات مع بنوك، من بينها القرض الشعبي الوطني، وأن هناك تفكير لإيجاد حل عن طريق إقحام الأبناء كضامنين للقروض، لتمكين المستفيدين من تسديد قيمة السكن الإجمالية، نافيا أيضا إقصاء هذه الشريحة من الاستفادة من ال بي بي بعد تراجع راتبهم عقب الإحالة على التقاعد، بحكم استجابتهم للشروط عند إيداع الملفات.  
وأوضح المصدر أن نمط ال بي بي يمثل 2 بالمائة من البرنامج الإجمالي للدولة في مجال السكن، مقابل 32 بالمائة بالنسبة للسكن الريفي، و19 بالمائة من برنامج عدل، و  10 بالمائة للسكن المدعم الذي سينطلق سنة 2018، في حين يمثل السكن العمومي الإيجاري الموجه للفئات الهشة 37 بالمائة، ويشترط في أل بي بي الحصول على أجر يتراوح ما بين 108 الف دج و 216 الف دج، في حين يتم توجيه ذوي الدخل الضعيف  إلى الصيغ الأخرى المتوفرة، كما تعكف الوزارة على التحضير لإطلاق صيغة جديدة ستوجه لسوق العقار الإيجاري، للتحكم في حجم الطلب المتزايد سنويا على السكن.
واعترف الوزير بمواجهة إشكالية التفاوت ما بين حجم البرامج وقرارات الاستفادة عند استلامه مهامه على رأس القطاع،  وأنه ملزم بمنح  سكنات لكافة المكتتبين، وذكر على سبيل المثال حصول 4570 مستفيدا على قرارات الدفع وسددوا الشطر الأول بوسوق أهراس، في حين أن البرنامج يضم فقط 2300 وحدة فقط، مصرا على ضرورة التحلي بالمصداقية لأن منح قرارات الدفع يجب أن يقابله نفس الحجم من السكنات مع ضمان تمويلها، قائلا إنه رغم الأزمة تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية بقيمة 330 مليار دج أي 3.3 مليار دولار، وسيظل هذا البرنامج ضمن الأولويات، إلى جانب تصفية ملفات المكتتبين لفرز من ليس لهم الحق في الحصول على سكنات عدل.
وأحصى الوزير أزيد من 87 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل تم تمويلها ولم تنطلق بعد، لذلك ستعمل هيئته على إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، مع توفير المرافق الضرورية كالمدارس بالتنسيق مع وزارة التربية، كما تشهد 20 ولاية تأخرا في الإنجاز، كاشفا عن إشرافه  اليوم على توزيع 700 وحدة بصيغة عدل بولاية بومرداس.                       لطيفة/ب