بهدف خدمة المجتمع والحفاظ على مقوماته: جامعيون يقترحون تكريس المسؤولية في قانون الإعلام

أكد أساتذة جامعيون أمس على دور الإعلام في تحصين اللحمة الوطنية، في إطار احترام القوانين التي أضحت تتجه اليوم إلى تكريس نظرية الإعلام المسؤول، الذي يقدم خدمة للمجتمع والدولة في إطار الشفافية والمصداقية.
أفاد الدكتور محمد شطاح مدير برنامج الاتصال والاعلام بجامعة العين بأبو ظبي، خلال مشاركته في اليوم البرلماني حول الإعلام العمومي والبيئة الاتصالية الجديدة الراهن والمستقبل، بأن جل قوانين الإعلام تتجه اليوم نحو نظرية المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام، لأن القائم بالإعلام والاتصال يؤدي واجبا نحو الدولة والمجتمع والجمهور وزملاء المهنة، مما يعني أنه يقدم إعلاما يتسم بالشفافية والصدقية.
وقال إن العلاقة بين الإعلام التقليدي والحديث تقوم على نوع من التنافس، وأن الثورة في مجال الاتصال ستؤدي إلى تكوين بيئة جديدة خلافا لما نعيشها اليوم، وبحسب المحاضر فإن الإعلام التقليدي استفاد كثيرا من الإعلام الجديد، وذكر على سبيل المثال تمديد فترات البث التلفزي والإذاعي، وتمكين الصحفيين من استخدام الأنترنيت، معتقدا بأن القطاع يتجه نحو الاندماج بين هذه الوسائط، وعلى ضوئها سيتم صياغة القوانين المقبلة.
وحذر من جانبه البروفيسور الحاج تيطاوني من محتوى وسائل الإعلام التي لا تعكس الهوية، التي تستهدف المساس بالثقافة والعقائد، لا سيما وأن 90 بالمائة مما يقدمه الإعلام العربي من مضامين مستورد، متسائلا في هذا السياق عما إذا كنا بالفعل ننتج المحتوى الإعلامي، وهل كونا الإنسان القادر على التعاطي مع المضامين الأخرى دون انبهار أو خضوع لها.
ونبه المتحدث إلى خطورة النتائج المترتبة عن التطور التكنولوجي من بينها التدخل في خصوصية الأفراد وراء تسميات مستعارة، وبحسبه فإن مواكبة النظام التشريعي لهذا التطور سيمكن من تجاوز كافة الشوائب.
وتطرق من جهته البروفيسور محمد قيراط إلى استخدامات الإعلام الرقمي في البرلمان والمؤسسات الحكومية، مؤكدا تأثير البيئة على استعمال وسائل الإعلام، خاصة ما تعلق بالاقتصاد فكلما كان منتعشا كلما ساهم في توسيع مجالات استخدام هذه الوسائل.
وأكد المتحدث بأن النائب مطالب اليوم بإيصال عمله البرلماني إلى المجتمع عبر استغلال الفضاء الأزرق، لا سيما وأن 60 بالمائة من الجزائريين يستخدمون الأنترنيت وشبكات أخرى، مما يعد مؤشرا جد إيجابي لترقية الاتصال المؤسساتي والحكومية وإيصال العمل البرلماني إلى المجتمع.
وقال البروفيسور قيراط إن الحديث عن الجزائر الجديدة يفرض أن يتبعه سيولة في المعلومات وصراحة بين الهيئات الحكومية والشعب، خاصة وأن 26 مليون جزائري يستخدمون شبكات التواصل، مما يفرض على البرلمان وضع استراتيجية إعلامية جديدة للتواصل مع الشعب والإعلاميين من خلال هذه الشبكات.
ويرى المصدر بأن النائب يمكنه أن يوصل ما يقوم به من نشاط إلى المنطقة التي انتخبته عبر استخدام الوسائط الإعلامية، من بينها شبكات التواصل، قائلا إن المؤسسة الناجحة هي التي تبني علاقة بينها وبين أفراد الشعب.
كما أثار متدخلون خلال مناقشة مداخلات الأساتذة المحاضرين إشكالية نقص القنوات التلفزيونية بالجنوب لإظهار ما تقوم به هذه المناطق من مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، في حين رأت وزيرة الثقافة صورية مولوجي، التي حضرت أشغال اليوم البرلماني ، بأن الجائحة ضربت بعرض الحائط نظام العولمة فظهر ما يعرف بالاقتصاد الإقليمي، بعد أن تم غلق الحدود، مما أثر على الإعلام الذي أضحى مدعوا بدوره للتكيف مع الأوضاع الجديدة لحماية المنظومة القيمية للمجتمع.
وركز جل المشاركين على دور الإعلام في الحفاظ على السيادة الوطنية، وتحصين اللحمة الوطنية من قبل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتدعيم القطاع السمعي بصري بالإمكانيات والوسائل لتحقيق هذه الأهداف، فضلا عن تكوين صحفيين مختصين في معالجة الملفات المختلفة، بدل الاكتفاء بإلقاء الأخبار.                 لطيفة بلحاج