خبراء ومحلّلون يؤكدون أنه ليس هناك أي إشكال من الناحية القانونية ويصرّحون: نسبــة المشــاركة حقيقـية ومعقــولة

اعتبر خبراء ومحلّلون، أمس، أن نسبة  المشاركة في تشريعيات 12 جوان، معقولة  وهي نسبة حقيقية، وأوضحوا في هذا السياق، أنه لا يوجد أي إشكال من الناحية القانونية، و أضافوا أن  الانتخابات التشريعية،  جرت في ظروف هادئة وعادية و أبرزوا أن التشريعيات تعد محطة أساسية من محطات التغيير في الجزائر وأشاروا إلى أن المجلس الشعبي الوطني الجديد، تنتظره أعمال كبيرة جدا و ورشات قانونية ضخمة.
واعتبر المحلل السياسي البروفيسور إدريس عطية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ، جد معقولة وجد منطقية، لأن هناك الكثير من التراكمات في أذهان الجزائريين مرتبطة بالممارسات السابقة وبطبيعة الحال أن التغيير يأخذ مراحل وأشواطا -كما قال-، مشيرا إلى أن الكثير من الاستحقاقات العالمية، تشهد نسب مشاركة بسيطة جدا.
وأضاف  البروفيسور إدريس عطية في تصريح للنصر، أمس، أن نسبة المشاركة، هي نسبة حقيقية ، عكس النسب التي كانت تفبرك في استحقاقات انتخابية ماضية، وقال في السياق ذاته، إن هذه النسبة نظيفة، على أساس أن الحملة الانتخابية، كانت حملة نظيفة والاستحقاق الانتخابي أيضا كان نظيفا والمقاعد البرلمانية المقبلة نظيفة، لا يشوبها أي كدر أو أي شائبة، وإنما تؤكد على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شفافية الصندوق -كما قال- .
وأضاف البروفيسور إدريس عطية، أن أهم ما في العملية الانتخابية أنه لا يوجد من يشكك فيها، وإنما هناك بعض الأشخاص راهنوا على إفشال الانتخابات وعلى عدم إنجاح الاستحقاق الانتخابي ولكنهم لم ينجحوا في ذلك واليوم هم يحاولون أن يهاجموا هذا الاستحقاق ويريدون إضعاف معنويات الجزائر - كما قال-، مؤكدا أن الجزائر نجحت في تنظيم هذه الانتخابات وأن من سيفرزه الصندوق هو نائب حقيقي منتخب من طرف الشعب ويجسد الإرادة الشعبية.
وأكد البروفيسور إدريس عطية،  أن تشريعيات 12 جوان هي محطة أساسية من محطات التغيير في الجزائر وعبر عن أمله  في أن يتمتع البرلمان الجديد بكامل الديناميكية السياسية والاتجاه حقيقة نحو صناعة تشريع عالي المستوى.
 ومن جانبه، قال المحلل السياسي، الدكتور لزهر ماروك في تصريح للنصر، أمس، إن نسبة المشاركة في التشريعيات كانت منخفضة، مقارنة بطموحات الأحزاب والقوائم المستقلة التي شاركت في هذا الموعد الانتخابي والتي راهنت على نسبة مشاركة كبيرة.
 وأضاف في نفس السياق، أن الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، قد أخفقت في تحقيق نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات، موضحا في هذا الصدد، أن نسبة المشاركة مرتبطة أساسا بقوائم المترشحين، فكلما كانت هذه القوائم ذات عمق شعبي، كلما زاد الإقبال على صناديق الاقتراع والعكس صحيح.
من جهة أخرى، أبرز المحلل السياسي، الضمانات التي قدمتها السلطات لإجراء الانتخابات في ظروف ملائمة وسد الباب أمام كل محاولات التزوير أو التلاعب بأصوات المواطنين.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن هناك صلاحيات كبيرة للمجلس الشعبي الوطني بخصوص التشريع والمراقبة، وأضاف في هذا الإطار، أن هناك مهام دستورية يقوم بها المجلس الشعبي الوطني، وأنه لا يمكن تصور أن يكون البلد بدون برلمان.
وأوضح أن البرلمان الجديد تنتظره أعمال كبيرة جدا وورشات قانونية ضخمة بالنظر للقوانين التي سيتم إعادة النظر فيها، سواء كانت عادية أو قوانين عضوية، وأضاف في نفس السياق، أن هذا البرلمان، سيكون أمام ورشة ضخمة لإصلاح المنظومة القانونية.
من جانبه، أكد  رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا فاروق قسنطيني في تصريح للنصر، أمس،  أن تشريعيات 12 جوان، جرت في ظروف  هادئة وعادية ، واعتبر، أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، معقولة  وكافية لمصداقية المجلس الشعبي الوطني.
من جانبه، أوضح الباحث والمحلل السياسي الدكتور عامر رخيلة في تصريح للنصر، أمس، بخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، أنه من الناحية القانونية ليس هناك أي إشكال، لأن قانون الانتخابات لم يحدد عتبة محددة للقول إنه لابد أن يصلها عدد المصوتين في العملية الانتخابية.
 ومن الناحية السياسية،  اعتبر نسبة 30.20 بالمئة هي نتيجة سياسية إيجابية ، مضيفا أن مصداقية العملية الانتخابية هي المهمة.
وأوضح في نفس السياق، أن نسبة المشاركة التي تم الإعلان عنها واقعية ومنطقية ولم يطعن فيها من أي قائمة من القوائم المترشحة، مضيفا أن الانتخابات جرت في شفافية ونزاهة.
وأضاف قائلا: إننا نقرأ نسبة المشاركة، على أنها إيجابية، لأنها تمثل بداية التأسيس لعملية انتخابية ترد الاعتبار لصوت الناخب وتسترجع الثقة المفقودة، وعبر عن أمله أن تكون نتائج الانتخابات، بداية لمرحلة جديدة يرد فيها الاعتبار لصوت الناخب.
ومن جهة أخرى، اعتبر العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة، أن عملية فرز الأصوات عملية معقدة، لأكثر من سبب، مشيرا إلى أنه لأول مرة يكون عدد المشاركين في الانتخابات يفوق 22 ألف مترشح، بالإضافة إلى العدد الكبير للقوائم المتنافسة وأيضا هناك قوائم مختلفة لدرجة أنه في مكتب انتخابي واحد في الكثير من الدوائر الانتخابية نجد عددا كبيرا من القوائم، مضيفا أن الآليات التي حددها قانون الانتخابات فيما يخص عملية الفرز، كلها عمليات تستوجب وقت وتدقيق.
مراد - ح