أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري العايب علاوة: النواب الجدد مطالبون بأداء برلماني نوعي

أكد أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، أن تشريعيات 12 جوان، تعد لبنة جديدة من لبنات أركان الدولة الديمقراطية، وقال في نفس السياق، إن مسار الجزائر الجديدة هو في الطريق السليم، مضيفا أنه من المنتظر أن تشرع  عدة قوانين في الأشهر القادمة، لكي تتكيف مع الدستور الجديد،  مشيرا في هذا الإطار، إلى قانون الأحزاب السياسية، قانون الجمعيات، قانون البلدية وقانون الولاية وغيرها،
و أبرز أهمية مبادرة أعضاء المجلس الشعبي الوطني باقتراح القوانين والبقاء على اتصال بالمواطنين عن طريق فتح مداومات برلمانية للاستماع لانشغالات المواطنين.
وأكد أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، في تصريح للنصر، أن الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول، تعتبر عاملا من العوامل الأساسية لتعزيز الديمقراطية التعددية، وأضاف في السياق ذاته، أن المسار الديمقراطي ومسار الجزائر الجديدة هو في الطريق السليم.
 وأوضح قائلا: إنه بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر2019 والاستفتاء على الدستور في نوفمبر 2020، الآن نحن بصدد بناء ووضع لبنة جديدة من لبنات أركان الدولة الديمقراطية وهي الانتخابات التشريعية، والتي ستكتمل بانتخابات محلية.  
وأضاف، أنه من المنتظر اكتمال المؤسسات المنتخبة والتي لها صلة مباشرة بالمواطن وذلك ما نتوخاه في إجراء انتخابات محلية مع نهاية هذه السنة -كما قال-.
ومن جهة أخرى، أشار البروفيسور علاوة العايب، إلى أن هناك ترسانة قانونية، من المنتظر أن تسن وتشرع في الأشهر القادمة، لكي تتكيف مع الدستور الجديد، مشيرا في هذا الإطار، إلى قانون الأحزاب السياسية، قانون الجمعيات، قانون البلدية وقانون الولاية، حتى يتم ضخ الأفكار التحررية النابعة من الجزائر الجديدة والتي تمارس في إطار الشفافية المطلقة والحياد وبعيدا عن الفساد، سواء كان فسادا إداريا أو فسادا ماليا، وهذا يتماشى مع ما جاء في الدستور والمتعلق بأخلقة الحياة السياسية وأخلقة الحياة العامة -كما قال-.  واعتبر أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري، أن الشيء المنتظر من المجلس الشعبي الوطني الجديد، هو النوعية والكفاءة، وأن تكون المبادرة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني في اقتراح القوانين في الأشهر القادمة، بشرط أن تكون هناك نوعية وكفاءة وشجاعة، حتى يمارس عضو المجلس الشعبي الوطني، الصلاحيات الثلاث المخولة له وهي التمثيل والتشريع والرقابة على عمل الحكومة -كما أضاف-.  وقال إننا ننتظر أن نرى الكثير من اقتراحات القوانين وأن لا ينتظر البرلماني أن تأتيه القوانين في صورة مشاريع من الحكومة، فمن مهامه أن يتولى مهمة اقتراح قوانين التي تخدم المواطنين الذين انتخبوه في القاعدة ويبقى على اتصال بهم عن طريق فتح مداومات برلمانية لاستقبال وإقناع المواطنين والاستماع لانشغالاتهم ذات الصبغة العامة والعمومية وليس الفردية، مبرزا أهمية فتح مداومات برلمانية، لكي يبقى عضو المجلس الشعبي الوطني على اتصال  بالمواطنين ونقل انشغالاتهم إلى الجهات المعنية على المستوى المركزي من خلال آليات عديدة، لافتا إلى آليات الرقابة كالأسئلة الشفوية والكتابية، الاستجواب، التحقيق، ملتمس الرقابة، والكثير من المسائل التي تمكن البرلماني من أداء مهمة الرقابة على عمل الحكومة.                   مراد- ح