اعتماد طريقة جديدة لفرز القوائم واحتساب أصوات الناخبين: ترقب في قيادات أركان الأحزاب وبين المترشحين

*  العتبة والمعامل الانتخابي لتوزيع المقاعد على الفائزين
تواصلت طيلة نهار أمس، عمليات تجميع وتركيز نتائج فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي، لتكون بذلك أطول عملية فرز تخص نتائج الانتخابات والتي من المتوقع أن تستمر ساعات أخرى قبل الإعلان عن النتائج النهائية من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، الذي سبق له وأن حدد مهلة 96 ساعة قبل الإعلان عن النتائج الأولية.
أثار اعتماد الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وضعيات جديدة في أول تجربة لهذا النمط المستحدث في إطار قانون الانتخابات الجديد، حيث يفرض النمط الجديد للانتخابات طريقة فرز مغايرة تستغرق وقتا أطول وهو ما طرح إشكالا على مستوى عدد من المكاتب، وذلك ما يتطلب تكوينا مركّزا لأعضاء المكاتب من أجل القفز على الصعوبات المسجلة في عملية التطبيق الأولى.
وعرفت عملية تركيز النتائج وصب المحاضر في التطبيقة الإلكترونية على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات عدة صعوبات، بعد تعطل التطبيقة بفعل كثرة الطلب وصب النتائج في نفس التوقيت.
فالتعقيدات المرتبطة بضبط النتائج وتركيزها كانت وراء التأخير الحاصل في الإعلان عن النتائج، حيث تعذر على رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقديم أي أرقام نهائية، سواء تعلق الأمر بنسب المشاركة أو الأرقام الأولية، ويشير الخبير في القانون الدستوري عامل رخيلة، إلى أن التعقيدات مرتبطة باعتماد عدة مؤشرات لتحديد الفائزين، تتمثل في العتبة الانتخابية ثم المعامل الانتخابي.
وقد أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،محمد شرفي، مساء السبت، أن الإعلان عن نتائج الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية “قد لن يكون قبل 96 ساعة كما ينص عليه القانون”، مشيرًا إلى أن عملية الفرز ستكون “معقدة” مقارنة بالانتخابات السابقة. وأوضح شرفي، أن النظام الجديد للفرز “سيتم على مرحلتين، الأولى ستكون حسب القوائم وعدد المقاعد المتحصل عليها في كل قائمة، والثانية تتعلق بإعادة النظر في كل ورقة واحتساب ما تحصل عليه المترشح من نقاط حسب أصوات المواطنين”،مضيفًا أن العملية “ستكون معقدة مقارنة بما كانت عليه القائمة المغلقة”.
وأضاف في ذات السياق، أن الإعلان عن النتائج “سيأخذ وقتًا أكبر لأن وصول محاضر الفرز إلى مقر السلطة يتطلب من 3 إلى 4 أيام،وبالتالي فإن الإعلان عن نتائج تشريعيات 12 جوان قد لن يتم قبل 96 ساعة”، حسب ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات. مضيفا بان السلطة تبذل جهودها من أجل تقليص هذه المدة (96 ساعة) في حدود الإمكان.
ومن بين أهم التدابير الجديدة المعتمدة خلال عملية الفرز هو إعداد محضر أولي يصادق عليه من طرف كامل أعضاء المكتب، بالإضافة إلى اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة. ويشار بأنه تم اعتماد مرحلتين للفرز، تخص المرحلة الأولى القوائم الانتخابية التي حازت على العتبة، أما المرحلة الثانية تتعلق بعدد المترشحين" فالمترشح الذي يفوز بأكبر عدد هو الذي يحظى بالمقعد البرلماني ".
وبهذا الخصوص أوضح عامر رخيلة، الأستاذ في القانون الدستوري، أن «التأخر المسجل في الإعلان عن نتائج الانتخابات يعد سابقة لم يعهدها الجزائريون ولا الأحزاب السياسية، كون النظام الانتخابي يمزج بين القائمة الاسمية المفتوحة والعتبة الانتخابية ما يخلق نوعا من التعقيد»، وأوضح في تصريح «للنصر» أن العملية تتطلب أولا التوصل إلى تحديد القوائم التي استوفت شرط العتبة المحددة بنسبة 5 بالمائة ثم الانتقال إلى مرحلة تحديد الفائز ضمن كل قائمة انتخابية.
وبحسب المتحدث، فان عملية فرز الأصوات تتطلب عمليات حسابية كثيرة ومعقدة، سواء على مستوى المكاتب البلدية، ثم المراكز الولائية حيث تجمع المحاضر وصولا إلى تحديد القائمة الاسمية للفائزين بالمقاعد على مستوى الدائرة الانتخابية. ومن بين الإجراءات الجديدة إعداد المحضر الأول الذي يمضيه رئيس المكتب ونائب الرئيس والمساعد الأول والمساعد الثاني وتسلم نسخ منه إلى مراقبي الأحزاب، في حين أن الوضع السابق كان يقضي أن يمضي محضر الفرز رئيس المكتب فقط .
ولكي تعتمد أي قائمة مترشحة في عملية الفرز يشترط عليها بلوغ نسبة 5 بالمائة من أصوات الناخبين  أي أن المشرفين على العملية الانتخابية يقومون قبل عملية الفرز بإخراج المعامل الانتخابي والذي نحصل عليه بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد، وهناك تظهر المقاعد التي فازت فيما يتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمائة من أصوات الناخبين، أما داخل القائمة الواحدة يقومون بترتيب المترشحين حسب الأصوات .
و في حال تساوي مرشحين من نفس القائمة فان الأفضلية تؤول إلى من هو أقل سنا وإن كانا رجلا وامرأة تكون الأفضلية للمرأة  وان كان التساوي بين مترشحين في قائمتين مختلفتين  يعطى الأفضلية للأقل سنا « يضيف الأستاذ رخيلة. هذا وتم تكييف قانون الانتخابات مع اعتماد الاقتراع النسبي للقائمة المفتوحة بحيث يتيح حضور 5 ممثلين عن القوائم سواء حزبية أو حرة  لعملية الفرز من اجل إضفاء المصداقية على العملية.
ع سمير