رئيسه يؤكد أنه لن يتدخل مجددا في السياسة: منتدى رؤساء المؤسسات مع فرض ضريبة على الثروة

أبدى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عاقلي، تأييده لمبدأ فرض ضريبة على الثروة مشيرا في السياق ذاته أن المستثمر الجزائري وجب عليه تقاسم أرباحه مع الدولة. وقال «الأفسيو» إن المنتدى لن يتدخل في السياسة والقضايا السياسية وسيبقى نشاطه محصورا على الشق الاقتصادي وما يهم المؤسسات الاقتصادية.
أعلن رئيس منتدى "الأفسيو" القطيعة مع الممارسات السابقة للمنتدى، وقال خلال أشغال الطبعة الخامسة لجامعته الصيفية، أمس، إن "الأفسيو" لن يخوض في السياسة وسيبقى نشاطه محصورا في الجانب الاقتصادي، مضيفا أن لكل عضو في المنتدى الحرية الشخصية في قناعاته واختياراته السياسية.
وأشار سامي عاقلي، بخصوص عدم حضور ممثلي الحكومة أشغال الجامعية الصيفية أمس، أن الجامعة الصيفية للمنتدى مخصصة أساسا لمناقشة القضايا الاقتصادية. لذلك وحسبه “لم يستدع الأمر حضور ممثلين عن الحكومة”.
وقال ذات المتحدث إن الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني لا تزال جد حرجة، وأن المؤسسات اليوم يصعب عليها إقناع الأجنبي للاستثمار بالبلاد أكثر من أي وقت مضى. وكشف سامي عاقلي أن رقم أعمال منتدى الأفسيو تراجع بنسبة كبيرة، وذلك منذ إطلاق حملة محاربة الفساد مؤخرا. وأن عديد المؤسسات الاقتصادية اليوم في وضعية حرجة بسبب مصاعب مالية. وأكد نفس المتحدث أن فرض ضرائب بصفة عامة لا يخدم الاقتصاد أكثر مما يضره، ودعا الحكومة إلى الاستقرار في قوانينها وعدم تغييرها كل شهر، داعيا الحكومة إلى إيجاد موارد مالية أخرى لتمويل الاقتصاد، والتخلي عن التمويلات البنكية. موضحا في ذات السياق أن "الأفسيو" قد قدم اقتراحات عديدة للحكومة حول الوضعية العامة للمؤسسات لكن لحد الساعة لم يتلق أي جواب.
واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن قوانين عدة لا تزال تشكل عائقا أمام المؤسسات الاقتصادية واستثماراتها. واشتكى من توسع السوق الموازية بالجزائر، الذي يخلق جو منافسة غير متوازنة بين المؤسسات. وأضاف عاقلي، أن الجزائر اليوم تعيش في مفترق طرق حاسم، فبدل السعي نحو تقليد الأجانب،على المؤسسات السعي لصنع الفارق بما تمتلكه البلاد. وأكد المتحدث، على ضرورة التوجه نحو تطبيق خطة عمل جديدة، بعيدا عن كل العراقيل الإدارية التي أصبحت تعيق نشاط المؤسسات.
من جانب أخر، قال عاقلي، إن "الافسيو" لا يعارض فكرة سن قرار فرض الضريبة على الثروة. وأكد أن هيئته تدعم فكرة فرض الضريبة على ثروات رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات. مشيرا في السياق ذاته أن المستثمر الجزائري وجب عليه تقاسم أرباحه مع الدولة. وأشار عاقلي إلى ضرورة التخلي عن منهجية طبع الأموال في أسرع وقت، الذي تسبب في التضخم. وكشف بالمناسبة أن الأفسيو لم يتحصل على الصيغة النهائية الخاصة بقانون المحروقات، وأكد أن تطبيق قاعدة الاستثمار الأجنبية 59/41 لم تجن الاقتصاد الوطني منها أي إضافة. مشيرا أنه “لا يحق للدولة الجزائرية التدخل بين الشريكين الوطني والأجنبي”، وحماية مصلحة البلاد ليس بتطبيق هذه القاعدة.                          ع سمير