المستشار الإعلامي للسلطة المستقلة يرفض إظهار الانتخابات وكأنها مزوّرة و يؤكد: على المشككيـن في عمليـة جمع التوقيعات تقديم الأدلة للعدالـــة

دعا المستشار الإعلامي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع أمس المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين عبروا عن شكوكهم حول ظروف وحيثيات جمع التوقيعات من قبل مترشحين آخرين، إلى تقديم الأدلة والبراهين والتوجه بها إلى العدالة، بدل التشهير والتشكيك في العملية الانتخابية وكأنها مزورة.
وأبدى علي ذراع انزعاجه من التراشق بين مترشحين، والطعن في حيثيات جمع التوقيعات، داعيا كل من لديه الأدلة والبراهين إلى التوجه إلى العدالة، بدل الإدلاء بالتصريحات الإعلامية والتشكيك في العملية الانتخابية وكأنها مزورة، موضحا بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تتدخل في هذه المسائل، ولا تتابع عملية جمع التوقيعات من قبل المترشحين ميدانيا، غير أن من لديه براهين وأدلة حول وقوع تجاوزات عليه إخراجها إلى العلن ورفع القضية على العدالة حتى يأخذ القانون مجراه.  وأكد علي ذراع أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تتدخل خلال مرحلة جمع التوقيعات في الخرجات الإعلامية أو نشاط الراغبين في الترشح للاستحقاقات القادمة، لكنها تستعد لإصدار تعليمة صارمة قبل الانطلاق الرسمية للحملة الانتخابية ستوجه إلى الإعلام السمعي بصري والمكتوب للالتزام بأخلاقيات المهنة، ومنح فرص متساوية للمترشحين للظهور إعلاميا، مع ضرورة تفادي التشهير والسب والشتم والانحياز.
وبشأن العقوبات التي ستسلط على وسائل الإعلام التي تخالف التعليمة، قال المستشار الإعلامي للسلطة الوطنية إن الهيئة التي ينتمي إليها لا يحق لها أن تحل محل العدالة، لأن كل من يرتكب تجاوزات ستطبق عليه القوانين، ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي السلطة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تتساوى فيها الفرص بين كافة المترشحين الذين وصل عددهم أمس إلى 139 راغبا في الترشح.
وبرر المصدر إقرار دورة أخرى للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، بتلقي السلطة الوطنية طلبات عدة من قبل شباب لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم خلال المرحلة الأولى، لذلك تقرر منحهم فرصة أخرى لتمكينهم من المشاركة في الاستحقاقات القادمة، وستدوم الدورة من 12 أكتوبر إلى غاية 17 من نفس الشهر، وستخصص الفترة الممتدة إلى غاية 25 أكتوبر لدراسة الطعون والفصل فيها، مذكرا بأن المراجعة الاستثنائية والعادية كانت تتم بتعليمة من الداخلية قبل أن يتم سحب هذه الصلاحية منها ومنحها للسلطة الوطنية.  
وأفاد من جهته رئيس السلطة محمد شرفي لدى حلوله أمس بولاية تمنراست لتنصيب المندوبية الولائية، بأن الانتخابات القادمة ستكون فرصة لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، مذكرا بالخطوط العريضة لمشروع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النابع من الإرادة الشعبية، الهادف أساسا إلى تنظيم انتخابات في كنف الشفافية والنزاهة، بعيدا عن السلوكات والممارسات التي كانت تطبع العمليات السابقة.
وأكد شرفي في ذات السياق، أن الاستحقاقات المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر القادم ستسمح باختيار رئيس كفء قادر على تحمل المسؤولية، وبرر إشرافه الشخصي على تنصيب المندوبية الولائية لتمنراست بمدى الأهمية التي توليها السلطة الوطنية وكذا الدولة وكافة مؤسساتها وهياكلها للجنوب الكبير.
وجدد المتحدث التذكير بالاستقلالية التامة التي تتمتع بها الهيئة التي يرأسها، وبالظروف التي صاحبت استحداثها، قائلا إن إنشاء السلطة جاء في ظل أوضاع خاصة تمر بها البلاد، وهي تحتم على كافة افراد الشعب تحمل المسؤولية، موضحا أيضا بأن اختيار مندوبي السلطة تم بالتشاور مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، علما أن المندوبية الولائية بتمنراست يترأسها بادي لخضر، إطار بالصندوق الوطنية للتقاعد، رفقة أربعة مساعدين آخرين. 
لطيفة/ب