تناقش اليوم في اجتماع مجلس الوزراء

إجــــراءات جـــديــــدة لفـــائــــدة الشبـــــاب حــــاملــي المشــــاريــــــع
lجلاب: الجزائر تدفع 4 ملايير دولار لمكاتب دراسات أجنبية توظف جزائريين
أفاد وزير التجارة سعيد جلاب أمس بأن  إجراءات تحضر لها  الحكومة لتوفير مناخ مناسب لاستحداث مؤسسات ناشئة، بما يسمح بتقليص فاتورة استيراد بعض الخدمات المقدرة بـ 4 ملايير دولار سنويا، يمكن توفيرها محليا.
وقال جلاب خلال افتتاح السنة الجامعية الجديدة بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، إنه يجري حاليا على مستوى الحكومة تحضير مناخ مناسب لمؤسسي المؤسسات الناشئة والمقاولين الذاتيين، حيث يعكف كل قطاع على تثمين مؤسساته الناشئة.
وعاد الوزير إلى الإجراءات المتخذة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يناقش اليوم من طرف مجلس الوزراء، منها تأسيس صندوق مرافقة المؤسسات الناشئة، والتسهيلات الجبائية لفائدة هذا الصنف من المؤسسات، إضافة إلى إنشاء مناطق تكنولوجية، وتراهن الجزائر وفق جلاب، على المؤسسات الناشئة باستحداث فضاء مناسب لها، لمواجهة تحديات التكامل الإقليمي، ويتعلق الأمر حسب رأيه بالوعي بأهمية طاقاتنا الشبانية، وتحرير المبادرات.
وتستورد الجزائر حاليا حوالي 4 مليار دولار من الخدمات الخاصة بالخبرة، في حين أن أغلبية مكاتب الدراسات الأجنبية الناشطة في الجزائر توظف جزائريين مكونين محليا، وفي هذا الصدد قال وزير التجارة :" إننا ندفع بالعملة الصعبة حلا موجودا في بلدنا، في حين أن ميزان المدفوعات لا يسمح لنا بهذه التبعية"، معتبرا أن تشجيع المؤسسات الناشئة يندرج في إطار هذه الإصلاحات التي أصبحت ضرورية بالنظر لتطورات الاقتصاد العالمي، إذ لم يعد هناك خيار للبقاء في نفس الوضع في عالم يتطور.
ورفض جلاب انتقاد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر الإفريقية، حيث قال "كل بلدان العالم تنضم إلى مناطق تبادل حر عديدة، ففي عالم مندمج أكثر فأكثر إذا لم ننضم فسنصبح على الهامش"، مضيفا:" البلدان التي انضمت ربحت الكثير، فإذا تمكنت هذه البلدان من بلوغ 60 بالمائة من أهدافها فإنها تعتبر مناطق الاندماج كاتفاق جيد".
و استرسل يقول "مع منطقة التبادل الحر الافريقية، الجزائر ستمر إلى امتدادها الافريقي، و لكن من أجل النجاح في هذا التحدي يجب العمل أكثر في مجالي الابتكار و الرقمنة اللذان يعدان عاملين مسرعين لكل اقتصاد يُريد الاندماج".
 وفي رده على سؤال حول استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، قال جلاب إن هذا القرار يمثل "مرحلة أولى كفيلة بإجراء تعديل بعد تقييم تنفيذها"، وهو لا يخص سوى السيارات التي تسير بمحركات البنزين، قائلا في هذا الشأن "أوروبا تريد التخلص من السيارات التي تسير بالمازوت و لن تقوم بهذا في الجزائر".    

 ق/و