تمسك بعدم إشراك أحزاب الموالاة في الحوار: اقـتــراح عهـدة رئـاسية انتقـالية للخـروج من الأزمة

وأفاد من جهته عضو الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، عمار بلحيمر خلال الندوة الصحفية التي أعقبت تنصيب المجلس الاستشاري، بأن تجنب الفراغ الدستوري يفرض البقاء في إطار المادة «102» من الدستور، التي تمدد عهدة بن صالح، نظرا لاستحالة  بقاء البلاد دون رئيس، مع إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، كرحيل الحكومة والوزير الأول نور الدين بدوي، و اطلاق سراح الموقوفين السياسيين.
ورافع المتحدث لصالح عهدة رئاسية انتقالية، سيتم خلالها صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية وصياغة قوانين عضوية جديدة تضمن الديمقراطية بصفة دائمة و مستقرة، دون الحاجة إلى تغيير القوانين في كل مرة، متمسكا بعدم إشراك الموالاة في الحوار، موضحا أن الإقصاء لا يعني مناضلي الأحزاب التي كانت مؤيدة للنظام.
ونفى المصدر تلقي أعضاء الهيئة والمجلس الاستشاري مستحقات مالية نظير ما يقومون به من مهام،  مشيرا أنهم   يؤدون عملا تطوعيا، وأغلبهم كانوا ضحايا النظام السابق، وأعيدوا إلى العمل السياسي، وان وظيفتهم الوساطة و الحوار، منددا بالمضايقات التي تستهدف ممارسة الحريات الفردية والعمومية.
ولخص الأستاذ عمار بلحيمر المشهد السياسي، بوجود تيارين أساسيين، يرفع الأول مطلب المرحلة الانتقالية التأسيسية، في حين يدافع الثاني على الإسراع إلى تنظيم انتخابات رئاسية، لأن الفراغ الدستوري يطرح الكثير من المخاوف، مما يبرر حسبه الدفاع عن تطبيق المادة 102 من الدستور.
وبحسب المتحدث فإن الهيئة الوطنية للوساطة والحوار ستقوم باتصالات يومية مع شباب الحراك ونقابات وممثلين لتيارات مختلفة، للاستماع لانشغالاتهم ورفعها إلى الندوة الوطنية التي ستنظم قبل نهاية العام، مشددا على ضرورة أن يجري الحوار في ظل احترام الوحدة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية.
لطيفة/ بلحاج