ميهوبي يؤكد بأن الحوار يجب أن يكون بين كل الجزائريين: الأرندي يجدد التزامه بمسعى الحوار الوطني وبكل مخرجاته

جدد التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، التزامه «التام» بالمساهمة «الفعالة» في مسعى الحوار الوطني وبكل مخرجاته «حتى ولو استبعد (الحزب) منه».
وقال الأمين العام بالنيابة للحزب، عز الدين ميهوبي، خلال حفل تبادل التهاني مع اطارات و مناضلي التجمع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن حزبه «يؤمن منذ البداية بأن لا حل للجزائر إلا بالذهاب الى حوار وطني جاد و مسؤول يضم كل الفرقاء والشركاء من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات وفاعلين في مواقع عديدة» وأنه «سيلتزم بكل مخرجات هذا الحوار حتى لو استبعد منه»، في إشارة منه إلى دعوة إقصاء التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب أخرى من مسار الحوار الوطني.
وأكد أن التجمع الوطني الديمقراطي كان دوما «ضد الاقصاء والحجر والعزل السياسيين»، مجددا رفضه للأصوات التي تدعو إلى إقصائه من مسار الحوار الوطني.
وجدد التأكيد بأن الحوار «يجب أن يكون بين كل الجزائريين على اختلاف توجهاتهم على أن يفضي هذا المسعى إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال قصد تمكين البلاد من تجاوز المرحلة الحالية لكن دون إقصاء أي طرف»، معتبرا أن الحوار «مسألة حتمية وليس اختيارية للوصول الى تحقيق الشرعية النهائية».
ونوه الأمين العام بالنيابة بجهود المشرفين على الهيئة الوطنية للحوار والتشاور التي التزمت --كما قال-- ب»العمل مع كل الجزائريين ودراسة كل المبادرات الرامية إلى وضع آليات الخروج من الأزمة بمرافقة مؤسسات الدولة وقيادة الجيش الوطني الشعبي».
 وفي معرض رده على دعاة إقصاء الحزب من الحوار الوطني، شدد ذات المسؤول على أن التجمع «ليس ذلك الحزب الذي يمكن أن يمحى هكذا بتصريح أو بجرة قلم من الحياة السياسية»، مضيفا بالقول: «فنحن متجذرون في أوساط هذا الشعب والكل يعلم جيدا أننا عانينا كثيرا في الاستحقاقات الانتخابية وتحملنا الكثير من الاعباء».
ولفت في ذات السياق إلى أن تشكيلته السياسية «لا يمكن لها إلا أن تكون وفية لمبادئ دعم الدولة واستقرارها وتمتين مؤسساتها».
 كما شدد بأن الحوار «لا يمكن ان يكون مسؤولا ومحققا للنتائج المأمولة إن كان يتسم بشيء من الاقصائية»، مشيرا إلى أن حزبه سبق له أن أبدى «النية الصادقة» للدفع بالحوار نحو «مستويات أفضل» من خلال إصدار وثيقة «التحول الجمهوري» كمبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر.
وكشف  ميهوبي بالمناسبة عن رزنامة عمل الحزب في الأسابيع القادمة، حيث من المنتظر أن يعقد لقاء لأمناء المكاتب الولائية يخصص «لتبادل الرؤى حول كيفية الانتقال إلى العمل الميداني»، إضافة إلى لقاء آخر مع نواب الحزب في غرفتي البرلمان، على أن يتم لاحقا تحديد موعد عقد الدورة العادية للتجمع والتي من شأنها مناقشة «جملة من القضايا النظامية».
ولم يفوت الأمين العام بالنيابة الفرصة ليشيد بما تقوم به مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لحماية أمن البلاد واستقرارها، مؤكدا أن هذه المؤسسة «أخذت على عاتقها ايضا دعم المتغيرات الحالية التي تعرفها البلاد ومرافقتها في إطار الدستور».                            واج