تقرير اقتصادي يتوقع استقرار معدل النمو الاقتصادي

الجزائر ستستفيد من هوامش مالية أكبر في 2018
أكد الصندوق الفرنسي للتأمين على الصادرات «كوفاس»، بأن الاقتصاد الجزائري سيعرف فترة «استقرار خلال العام الجاري»، وتوقع، تحسن المؤشرات المالية ما يمنح للحكومة هامش مناورة أكبر هذا العام، وذكر التقرير بأن احتياطي الصرف سيعرف مزيدا من التراجع لكن بوتيرة أقل في 2019، خاصة مع دخول قانون المحروقات الجديد حيز التنفيذ ما سيساهم في رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
توقعت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية «كوفاس» استقرار النمو في الجزائر في مستويات معتدلة خلال العام الجاري، وأبقت الهيئة الفرنسية، الجزائر في المستوى الثالث «ج» في دليلها السنوي حول المخاطر الاقتصادية، وذكرت بان الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات قد سمحت للاقتصاد الجزائري أن يستعيد عافيته في 2018.
وذكر الصندوق الفرنسي للتأمين على المخاطر الخارجية، في تقريره الاقتصادي الذي عرض، أمس، في باريس، بان نمو الاقتصاد الجزائري سيبقى طيلة العام الجاري في مستوى «معتدل»، بعد التعافي الذي عرفه الاقتصاد الوطني العام الماضي بعد التحسن الملحوظ في أسعار النفط، حيث توقع الصندوق استقرار أسعار النفط في حدود 75 دولارا للبرميل أي في نفس المستوى المسجل العام الماضي.
وذكر التقرير، بان ارتفاع مداخيل الجزائر من المحروقات التي تمثل 93 بالمائة من مداخيل البلاد، بعد سنوات من الانخفاض، ساهم في تخفيف الضغط على إيرادات الخزينة، وهو ما منح الدولة هامش مناورة اكبر بغية مواصلة سياستها لدعم النشاط الاقتصادي، وأوضحت الوكالة، انه رغم ارتفاع مستوى الإيرادات، إلا إن إجمالي الصادرات الجزائرية عرفت العام الماضي انخفاضا بسبب تراجع الإنتاج.
 نفس جديد لقطاع المحروقات
وبحسب الهيئة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، فان تراجع الإنتاج النفطي راجع لعدة عوامل منها تناقص مردودية الحقول النفطية المستغلة حاليا، وشح الاستثمارات الأجنبية التي تسمح بتحقيق اكتشافات نفطية وغازية هامة، وذكر التقرير، بان الحكومة الجزائرية، ولمواجهة هذا الأمر، تعمل على وضع قانون جديد للمحروقات والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي ما يسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية مجددا.
كما أشار التقرير إلى القرارات الأخرى التي تعمل الجزائر على تنفيذها لتنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجها الطاقوي، من خلال التوجه إلى استغلال النفط البحري واستغلال المحروقات غير التقليدية، حيث تصنف بعض التقارير الدولة، الجزائر، ضمن الدول التي تمتلك احتياطي ضخم من البترول والغاز الصخري، وأشار التقرير بان السلطات الجزائرية تراهن على إستراتيجية جديدة في قطاع المحروقات لإعطاء نفس جديد.
ورغم النقاط الايجابية التي أشار إليها تقرير الهيئة الفرنسية، إلا إن الوكالة توقعت استمرار الانخفاض المسجل في الإنتاج النفطي الجزائري خلال العام الحالي، رغم أن الصندوق لاحظ بأن سوق النفط ستظل مواتية للدول المصدرة للمحروقات، بالنظر لمستويات الأسعار التي تظل في معدلات مناسبة للدول المنتجة وتسمح بتحقيق إيرادات معتبرة.
هوامش مالية إضافية وتراجع العجز
وترى الهيئة الفرنسية للتجارة الخارجية، بأن الحكومة ستحوز هذه السنة على «هوامش مالية إضافية»، بالنظر للإيرادات المتوقعة، ويتعلق الأمر بتدابير تتعلق بالشق الاجتماعي، حيث توقع التقرير زيادة التحولات الاجتماعية لفائدة الأسر، بالمقابل سيتراجع  الدعم المالي المخصص للاستثمار العمومي، مشيرا بان التباطؤ في القطاع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات وخاصة القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الإنفاق العام إضافة إلى مناخ الأعمال «غير المواتية»، كلها عوامل لن تصب في صالح القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بسياسة الحكومة المالية، اعتبر التقرير أن التحسن الذي عرفته السوق النفطية، أدى إلى انخفاض طفيف في العجز العام في عام 2018، وتوقع التقرير استمرار تراجع العجز في ميزانية الجزائر خلال العام الجاري، وبالنسبة للهيئة الفرنسية، فإن ميزانية التشغيل والتحويلات الاجتماعية (خاصة لدعم العائلات) ستعرف ارتفاعا على حساب ميزانية التجهيز، كما توقع التقرير ارتفاع الدين العام والذي سيبقى في الغالب محليا، ويرجع أساسا إلى قرار اللجوء إلى طبع النقود واقتراض الخزينة.
 تآكل احتياطي الصرف ولا استدانة من الخارج
ويؤكد التقرير، بأن السلطات الجزائرية ترفض في الوقت الحالي اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، بحيث يجمع اغلب المسؤولين بان قرار عدم الاستدانة قد اتخذه الرئيس بوتفليقة قبل سنوات ولن يتم التخلي عنه، مشيرا بان عجز الحساب الجاري قد عرف تراجعا وانكماشا كبيرا في عام 2018.من بين نقاط القوة في الاقتصاد الجزائري ، يستشهد «تقرير كوفاس» بالاحتياطيات الهامة للنفط والغاز، والإمكانيات في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والوضع المالي الخارجي القوي (المديونية الخارجية المنخفضة جدا ، والاحتياطيات الأجنبية الكبيرة)، أما فيما يخص نقاط الضعف التي عاني منها الاقتصاد الوطني، يذكر التقرير، الاعتماد الكبير للجزائر على إيرادات المحروقات، ومعدل البطالة المرتفع في أوساط الشباب، والوزن «المفرط» للقطاع العام ، والبيروقراطية وضعف القطاع المالي وبيئة الأعمال.           ع سمير