أويحيى يؤكد تراجع احتياطي الصرف تحت عتبة 80 مليار دولار

الحكومة ستقدم بيان السياسة العامة قبل الرئاسيات
lعصابات تتاجر بأرواح الجزائريين في عرض البحر
كشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني  الديمقراطي أحمد أويحيى، أن الحكومة ستقدم بيان  سياستها العامة «قبل الانتخابات الرئاسية» المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل  المقبل. مؤكدا بأن تاريخ تقديم البيان سيتم تحديده بالتشاور مع البرلمان، وأعلن من جانب أخر، بأن احتياطي الصرف تراجع تحت عتبة 80 مليار دولار.
رد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، ضمنيا على إشاعات تحدثت عن رحيله من منصبه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أكد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها، أمس، أن «الحكومة ستقدم بيان سياستها العامة أمام البرلمان قريبا، على أن يتم تحديد التاريخ بالتشاور مع المجلس الشعبي الوطني»، وأكد أويحيى، أن تقديم بيان السياسة العامة للحكومة سيتم «قبل الانتخابات الرئاسية، على اعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها غداة الرئاسيات» تبعا للأعراف. وأشار أويحيي، أن الحكومة ستقدم بالتفصيل الأرقام والمعلومات حول الانجازات المحققة طيلة الخمس سنوات الماضية.
كما رد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، على منتقديه، بالقول إني لست سياسيا حرفيا. وأضاف، انه كان يتولى مهنة يتمناها الجميع وهي وظيفة سفير، قبل أن يتخلي عن المنصب بطلب من المسؤولين، قبل أن يضيف قائلا ”سجلي المهني هو خدمة البلاد، وشُرفت بتقديم خدمة لبلادي”.
وبخصوص قيمة احتياطي الصرف، كشف أويحيى أن الاحتياطي انخفض تحت عتبة 80 مليار دولار في حدود 79 مليار دولار، في انتظار تأكيد الرقم من طرف البنك المركزي. وقال إن هذا التراجع المستمر يتطلب فتح نقاش حول الإجراءات الملموسة الواجب اتخاذها لتجاوز الإشكاليات الاقتصادية، حيث دعا  ويحيي، الراغبين في الترشح للاستحقاقات الرئاسية إلى «إقناع الشعب بأفكار ملموسة لتحسين الأوضاع  الاقتصادية، وليس الاكتفاء فقط برفع الشعارات».
 لولا الاقتراض لما تمكنت الدولة من تسديد الأجور
كما تطرق أويحيى، للوضع الاقتصادي، وبخصوص التفاؤل الذي يبديه اليوم، عكس تصريحاته السابقة التي قال فيها أن «الموس وصل للعظم» ، أوضح قائلا «لا وجود لتناقض عندما أقول اليوم أننا مرتاحين وما قلته في 2017»، مشيرا بان قرار الحكومة باللجوء إلى الاقتراض من بنك الجزائر سمح بتخفيف العبء عن الخزينة. وأضاف في السياق ذاته «لو لم نلجأ للاقتراض الداخلي لم تكن الدولة قادرة على تسديد ديون الموظفين».
وأشار أويحيى، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المشاكل المالية التي تعيشها البلاد، وقال إن «الشعب يحتاج لتوعية»، مضيفا أن الحكومة عملت طيلة السنوات الأخيرة على ترشيد النفقات، ورغم هذا استمر مسار البناء ما مكن البناء من بلوغ نسبة نمو في حدود 3,5 بالمائة العام الماضي، مؤكدا بأن الجزائر لن تعيش سيناريو سنوات الثمانينات، قبل أن يختم بالقول إن  الجزائر عملاق اقتصادي ينتظر أن يستيقظ.
ورغم الجوانب الايجابية التي تحدث عنها الأمين العام للارندي، إلا انه لم يخف امتعاضه من بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين ينجذبون للسهولة، مشيرا بان الكثير من المشاريع التي أنجزت بالجزائر تمت على أيدي شركات أجنبية، كما رد على الأطراف التي تحاول تسويد الوضع، بالقول إن الكثير من القطاعات على غرار الفلاحة حققت نتائج ايجابية، مضيفا بأن الجزائر بحاجة إلى الاستقرار لمواصلة المسيرة.
هناك متاجرة بأرواح
 أبناء الجزائر
كما تحدث أويحيى، في ندوته الصحفية، عن ملف الحراقة، الذي وصفه بالملف «الأليم» الذي يتعلق بعائلات جزائريين «نتألم لحزنها»، رافضا ربط ملف الحرقة بموضوع الفساد، كما نفى أن يكون موضوع الحرقة مرتبط بنقص مناصب الشغل بالجزائر، مستدلا بالوظائف التي يشغلها أغلب الحراقة في الخارج والذي يعملون في حقول العنب والبرتقال وهي وظائف يرفضون القيام بها في الجزائر.
وأكد الوزير وجود عصابات إجرامية تقف وراء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحدث عن وجود 5 أو 6 مراكز إعلامية الكترونية تعمل على تشجيع الحرقة وتقوم حتى بالترويج لتخفيضات في أسعار الرحلة البحرية، متهما الأطراف التي تقف وراء هذه العملية بالاستخفاف والمتاجرة بل حتى المناورة بأرواح أبناء الجزائر.
ع سمير