تدابير جديدة لاستيعاب فائض السيولة البنكية ورفع الاحتياطي الإلزامي: بنـــك الجزائــر يتحــرك لـمنع ارتفــاع الأسعــار

أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، عن تدابير جديدة لضمان استقرار الأسعار، ومنع الآثار السلبية لقرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وقال لوكال، خلال لقاء جمعه بمسؤولي البنوك، إن بنك الجزائر سيواصل رصد جميع التطورات الاقتصادية الكلية والنقدية عن كثب وسيعدل، إذا لزم الأمر، معايير جميع الأدوات المتاحة لديه لضمان استقرار السعر الذي يبقى أكبر تحدي تواجهه السلطات المالية، مشيرا إلى الارتفاع المسجل في السيولة النقدية لدى البنوك التي انتقلت من فترة شح إلى فائض بعد تنفيذ قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
واعتبر محافظ بنك الجزائر، أن التحدي الرئيسي الآن يتمثل في ضمان استقرار الأسعار، مع الارتفاع الكبير والمستمر في فائض السيولة المالية المتوفرة لدى البنوك، وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤولين في البنك، فإن محافظ بنك الجزائر، أكد أمام مسؤولي المصارف، بأن هيئته تتوفر على الأدوات المناسبة لإدارة السيولة ومستعدة لاستخدامها بالقدر اللازم لمواجهة الوضع، مشيرا بأن البنك شرع فعليا منذ 8 جانفي الماضي في عمليات استعادة السيولة.
وبحسب محمد لوكال، يتم إجراء هذه المعاملات على شكل ودائع لأجل 7 أيام مع العلم أن المبالغ المستوعبة يحددها بنك الجزائر ويتم بيعها بالمزاد العلني من خلال مزادات سعرية متغيرة بسعر أقصى قريب من سعر الفائدة الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك، تم الشروع ابتداء من منتصف جانفي الماضي، في إعادة تشكيل الاحتياطي الإلزامي، قام بنك الجزائر بزيادة معدل الاحتياطي من 4 بالمئة إلى 8 بالمئة. أي في نفس المستوى قبل تراجع مستوى السيولة. وبحسب محافظ بنك الجزائر، فإن الاستخدام السليم لهذه الأدوات المالية سيحد من الآثار السلبية للسيولة الفائضة الناجمة عن برنامج التمويل النقدي. وكنتيجة لذلك تراوح سعر الفائدة بين البنوك في السوق على مدى 7 أيام حول 2.5 بالمئة، أي أقل بقليل من سعر الفائدة الرئيسي كما هو متوقع في بيئة ذات فائض كبير في السيولة.
وبالنسبة لمحافظ بنك الجزائر، فإن السعر الأساسي يستمر في "الإشارة إلى اتجاه السياسة النقدية بما يتماشى مع ما يعتبره بنك الجزائر الحفاظ على استقرار الأسعار". بالإضافة إلى ذلك، أشار محمد لوكال، إلى أن لجنة عمليات السياسة النقدية قررت في ماي الماضي اتخاذ تدابير جديدة أهمها زيادة في معدل متطلبات الاحتياطي من 8 إلى 10 بالمئة وعملية "احتواء" جزئي للسيولة. وكشف المتحدث، بأن بنك الجزائر سيواصل في الأشهر المقبلة، رصد جميع التطورات الاقتصادية الكلية والنقدية عن كثب وسيعدل، إذا لزم الأمر، معايير جميع الأدوات المتاحة لديه لضمان استقرار السعر.
وبحسب محافظ بنك الجزائر، فإن مصالحه كانت قد استبقت أي تغيير في حالة الفائض المالي لدى البنوك والذي استمر 15 عاما، وأصدر مجموعة من النصوص التنظيمية للتعامل مع التراجع المحتمل للسيولة المصرفية. حيث قام بنك الجزائر، بحلول صيف 2016، بتعليق عمل أداة امتصاص السيولة (استرداد السيولة) وألغى مكافآت تسهيل السيولة، بغية الاستجابة لانكماش الموارد المالية المتاحة.
بالموازاة مع تلك القرارات، قام بنك الجزائر بإعادة تفعيل شباك إعادة الخصم على مستوى بنك الجزائر في أوت 2016، والذي عرف ارتفاعا متواصلا إلى أن بلغ ذروة إعادة الخصم بقيمة 590 مليار دينار في نهاية جانفي 2017، وبعد انقضاء 6 إشهار من تفعيل شباك إعادة الخصم، شهدت الساحة المصرفية، لأول مرة، إنشاء عمليات السوق المفتوحة التي تم تقديمها كبديل لعمليات إعادة الخصم. وبغية تلبية حاجياتها النقدية ومتطلباتها الاحتياطية اليومية، فقد اعتمدت البنوك، من أجل الحصول على السيولة، على السوق المالية ما بين البنوك وإعادة تمويل بنك الجزائر.
وقد أخذت السلطات المالية بعين الاعتبار، انعكاس الوضع النقدي للبنوك وتراجع مستوى السيولة في سوق المال، حيث قررت لجنة عمليات السياسة النقدية التابعة لبنك الجزائر في أوت 2017 تخفيض معدل الاحتياطي من 8 بالمئة إلى 4 بالمئة (بعد قرار مماثل في ماي 2016 بخفض النسبة من 12 إلى 8 بالمئة) وهذا من أجل ضخ سيولة إضافية في السوق المقدرة من 350 مليار دينار.
51 مليار دينار في حساب الخزينة في أكتوبر 2017
وبحسب الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر، بلغ مستوى تمويل البنوك عبر السوق المفتوحة حوالي 596 مليار دينار نهاية أكتوبر2017، وفي نفس الفترة، بلغت السيولة البنكية 482 مليار دينار، في حين أن موارد الخزينة في حسابها لدى بنك الجزائر، كان يتوفر على 51 مليار دينار، وهي المؤشرات التي كانت قد دفعت حينها السلطات المالية إلى تعديل قانون النقد والقرض، وتمكين الخزينة من الاقتراض من بنك الجزائر، لتمويل عجز الميزانية، وإعادة تمويل الديون العامة وصندوق الاستثمار الوطني.
وأوضح محافظ بنك الجزائر، بأن التمويل غير التقليدي، تم حتى الآن، عبر إصدار الأوراق المالية الحكومية المكتتب بها من قبل بنك الجزائر، موضحا بأن الحصة الأولى تم إصدارها نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2017 بمبلغ 2.185 مليار دينار، في حين تم ضح الشطر الثاني في جانفي 2018 بمبلغ 1.400 مليار دينار، أي ما مجموعه 3.585 مليار دينار.
وبحسب محافظ بنك الجزائر، فان الأثر المباشر والأكثر وضوحا لسياسة التمويل غير التقليدي هو التحوّل السريع من عجز السيولة في النظام المصرفي، ككل، إلى فائض كبير في السيولة. مضيفا بأن النظام المصرفي واجه بداية من أوت 2016، عجزا كبيرا في السيولة، وهي الوضعية التي استجاب لها بنك الجزائر من خلال عمليات إعادة التمويل.
كما عمد بنك الجزائر بداية من مارس 2017، إلى تطبيق السياسة النقدية الجديدة، من خلال ربط أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎئدة اﻟﻘصيرة الأجل  للسوق المالية بين البنوك  على ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة الرئيسي للبنك اﻟﺑﺎﻟﻎ 3.5 بالمئة، وهو القرار الذي وصفه محافظ بنك الجزائر بمثابة "الانجاز الكبير"، الذي أوضح أنه اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2017، ساهمت "عوامل مستقلة" في تحقيق فائض كبير في السيولة بلغ نحو 1.500 مليار دينار في الأشهر الأولى من عام 2018 .
 ع سمير