راوية يتحدث عن تدابير جديدة لتنظيم نشاط تركيب السيارات ويصرح

دعم الدولة سيبقى لكنه سيوجه للفئات المستحقة
   أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية  أن دعم الدولة سيبقى «مستمرا» موضحا أن الدراسة  المتعلقة بمراجعته و توجيهه للفئات التي تستحقه  « ما زالت جارية»، وتحدث عن تدابير جديدة مقيدة لتنظيم نشاط تركيب السيارات.
 و قال راوية في تصريح للصحافة أمس عقب تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية التكميلي 2018  أن دعم الدولة «سيبقى مستمرا  لكن مع مراجعته بشكل يضمن «توجيهه  للفئات الاجتماعية التي تستحقه».
و في رده على سؤال يتعلق بنشاط تركيب السيارات في الجزائر قال الوزير ستكون هناك تدابير و إجراءات مقيدة « لتنظيم هذا النشاط  خصوصا بعد أن تم إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018  بالإجماع، و تتعلق المادة 6 التي تم التصويت على إسقاطها من مشروع قانون المالية  التكميلي 2018  بـ «إلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة المقدر بـ 19 بالمائة على المتعاملين في قطاع تركيب السيارات محليا».
و قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية إن المجلس الشعبي الوطني «سيد» في اتخاذ القرار من خلال  التصويت بالإجماع على حذف المادة الـ 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، إن «المجلس الشعبي الوطني سيد في اتخاذ القرارات في إطار صلاحياته , هذه هي السيادة و يجب بالطبع احترامها».  
و أضاف  راوية عقب جلسة التصويت أنه « يمكن في هذا الإطار إعادة النظر في دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات»  نترك الأمر لوزارة الصناعة للنظر في هذا الملف».
و كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا أمس  بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وامتنع عن التصويت عليه نواب حركة مجتمع السلم، وجبهة القوى الاشتراكية، والاتحاد من أجل النهضة- العدالة البناء، بينما صوت ضده نواب التجمع من أجل الثقافة
 والديمقراطية.                             ق.و