نواب الغرفة السفلى يصادقون بالأغلبية على قانونين جديدين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروعي قانوني يتعلق الأول بشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، والذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، أما المشروع الثاني فيتعلق بإحداث المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، وهذا في جلسة علنية رأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، فضلا عن الوزيرين المعنيين بالمشروعين وهم الطيب لوح والطاهر حجار.
وعقب التصويت, أكد وزير العدل، أن نص القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية يعد «لبنة هامة وخطوة  كبيرة وفارقة» في تعزيز الحقوق والحريات عبر ضمان الطعن من قبل المتقاضين في أي حكم ينتهك الحقوق التي يضمنها الدستور.
أما بشأن القانون الثاني فقد دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار السياسيين إلى الانسحاب من ملف الأمازيغية، و على الجميع ترك الكلمة للخبراء والباحثين في اللسانيات للعمل على  ترقية اللغة الأمازيغية في مجال التدريس والتعليم، وذلك تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الشأن، وترك هذا المجمع يقوم بمهامه بالتركيبة العلمية التي يتضمنها.
ق.و