سفير الجزائر بفرنسا: حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين يعرف تراجعا ملحوظا منذ ثلاث سنوات

أكد سفير الجزائر  بفرنسا عبد القادر مسدوة، أول أمس، أن حجم التعاون الاقتصادي بين فرنسا و الجزائر  يعرف «تراجعا ملحوظا» منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى الحصة «الهامشية» في الجزائر للاستثمارات  المباشرة الفرنسية خارج المحروقات.
و أوضح الدبلوماسي الجزائري، في كلمه ألقاها خلال أشغال الدورة ال11 «للقاءات  الجزائر» الذي ينظمها بيزنس فرانس، أن «التعاون الاقتصادي حتى و إن كان هاما  إلا أنه يعرف بالمقابل تراجعا ملحوظا منذ ثلاث سنوات، كما أنه لازال بعيدا عن  التطلعات و الإمكانيات كما تدل على ذلك الحصة الهامشية للاستثمارات الفرنسية  المباشرة في الجزائر خارج مجال المحروقات» . وأضاف أن الجزائر تعتبر سوقا بأكثر من 42 مليون مستهلك، مع طبقة متوسطة» هامة» تقدر بحوالي 10 مليون شخص، وأوضح أن الجزائر تعتبر بلدا «يحقق نموا يفوق 3 بالمئة خارج مجال المحروقات وتتوفر على موارد بشرية كبيرة و ثروات هامة و وفرت  عوامل تحفيزية في مجال الاستثمارات» .
من جانب آخر، رفض السفير الجزائري الاحتفاظ بفرنسا على الصورة الأمنية الحالية  «السلبية» التي لا تمت بصلة للواقع الجزائري، مشيرا في هذا الخصوص إلى «أنه من المؤسف أن نرى من جهة الخطاب المشجع  للاستثمار في الجزائر و مواصلة الحفاظ من جهة ثانية على الصورة الأمنية  الحالية السلبية التي لا تعكس الواقع»، متسائلا «كيف يمكننا تشجيع تنقل الأشخاص  من الجانبين و ترقية السياحة نحو الجزائر».
كما أقر بأنه يصعب بالنسبة إليه إعطاء إجابات سيما لعديد الجزائريين و مزدوجي  الجنسية و كذلك لفرنسيين، سيما المتعاملين الاقتصاديين و المتعاملين السياحيين  ينشطون في المجال الاقتصادي و السياحي.
و تابع قائلا: أن «العديد منهم زاروا الجزائر و عادوا مرتاحين بانطباعات مختلفة  تماما عن صورة الأفكار المسبقة التي يتم تداولها» .
و أوصى في هذا الخصوص بمراجعة التقييم الذي أعدته الشركة الفرنسية للتأمين  عن التجارة الخارجية (كوفاس) حول الجزائر التي يجب عليها -كما قال- «أن تأخذ  بعين الاعتبار الجهود المبذولة و الإمكانيات التي تزخر بها» الجزائر.
و كانت الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية قد صنفت الجزائر في تقريرها  السنوي حول أخطار و توقعات البلدان الذي نشر في شهر جانفي الأخير للسنة  الثانية على التوالي في الفئة «ج» بأخطار «مرتفعة» على المؤسسات.
ولهذه التقييمات التي تعدها هذه الهيئة حول 160 بلدا و 13 قطاعا تأثير على  المؤسسات في اتخاد قرارات الاستثمار.
كما أكد سفير الجزائر بفرنسا أن «الجزائر مختلفة اليوم عن تلك في سنوات  الثمانيات»، مضيفا أن الاستقرار و الأمن المسجلين في الجزائر و إرادة الدولة في  المجال الاقتصادي «قوية» من أجل التحسين «الدائم» لمناخ الأعمال.
و قال «إننا من البلدان القليلة المنتجة للنفط التي حافظت على حركية  النمو الاقتصادي و توفير مناصب الشغل و التنمية الاجتماعية و مواصلة الجهود  الاستثنائية بقيمة 2 مليار دولار سنويا».
أما بخصوص الإجراءات المتعلقة بإلغاء بعض المواد من الاستيراد التي أثارت  «بعض سوء الفهم» أشار السفير، إلى أنها «انتقالية» و «يتم مراجعتها و إعادة  تقييمها» و أن «الهدف منها» هو حماية الإنتاج الوطني.
ق –و/ و اج