دعت لسن قانون مالية تكميلي

 حنون تحذّر من تقديم تنازلات للشركات النفطية الأجنبية 
طالبت الأمينة العام لحزب العمال، الحكومة باتخاذ تدابير «جريئة» لوقف الانحرافات ونهب المال العام، وقالت بأن الأوضاع التي تعيشها البلاد تستدعي قرارات اجتماعية لرفع التجميد عن التوظيف وزيادة الأجور، ودعت الرئيس للمبادرة بسن قانون مالية تكميلي لتصويب الانحرافات التي تضمنها قانون المالية للعام الحالي، كما حذرت الحكومة من تقديم أي تنازلات للشركات الأجنبية في إطار التعديلات المقترحة على قانون المحروقات.
دعت لويزة حنون، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2018، وقالت في افتتاح اجتماع المكتب السياسي لحزبها، أمس، بأن هناك ضرورة ملحة بأن يقوم الرئيس بوتفليقة «بإعطاء الأمر للحكومة بتحضير قانون مالية تكميلي لتصويب الانحرافات» التي تضمنها قانون المالية للعام الحالي.
واعتبرت حنون، بأن اعتماد قانون مالية تكميلي سيسمح بإصلاح الوضع المتدهور في بعض القطاعات، مشيرة إلى المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة الجزائرية والتي وصفتها بـ"المنكوبة" وكذا المستشفيات الجزائرية التي هي في حالة احتضار، وقالت حنون بأن إنقاذ الوضع يتطلب مراجعة قانون المالية لتوفير الوسائل المادية والبشرية برفع التجميد عن التوظيف وزيادة الأجور لإعادة بعث الخدمة العمومية، وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير وصفتها بـ"الجريئة" لوقف «تقدم البؤس وإنقاذ الشباب».
وجددت حنون انتقادها لمضمون قانون المالية للعام الحالي، والذي كرس حسبها، سياسة التقشف القاتلة للأغلبية، وترى بأن الخروج من هذا الوضع يستدعي تدابير اجتماعية وقرارات تسمح بمصادرة الأموال غير المشروعة و وضع حد «لافتراس المال العام ونهب الملكية الجماعية» إضافة إلى محاربة الثراء غير القانوني والفساد وصولا إلى تحسين المعيشة اليومية لغالبية الشعب عوض خدمة مصالح أقلية.
وتؤكد الأمينة العامة لحزب العمال، أن مواجهة الرهانات الاجتماعية والسياسية وكذا المخاطر الأمنية التي تتهدد الجزائر على الحدود، تستدعي تحرك الحكومة لتوفير الشروط الضرورية لتحصين البلاد والحفاظ على التماسك الاجتماعي، بغية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، ويمر ذلك عبر تدابير لصالح الفئات الفقيرة والاستجابة لتطلعات فئات واسعة من الشعب الجزائري.
وجددت لويزة حنون قناعتها بضرورة الذهاب إلى انتخاب “مجلس تأسيسي لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق” بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019. واعتبرت أن هذا الخيار هو المخرج الشامل للأوضاع التي تعيشها البلاد، و وصفت السنة الحالية بـ"المفصلية"  وقالت "إما نتمكن من تنظيم التعبئة الواسعة ونوفر كل الشروط السياسية ليعبّر الشعب عن سيادته بمناسبة الرئاسيات أو يفرض علينا مرشح أو مرشحون من قبل الولايات المتحدة وفرنسا ومختلف القوى الامبريالية الأخرى…".
وبخصوص قرار الحكومة بتعديل قانون المحروقات، اعتبرت حنون، بأن تقديم تنازلات إضافية للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات لن يساهم في رفع إيرادات الجزائر من المحروقات، وقالت “من السذاجة أن نعتقد أن تقديم تنازلات للشركات المتعددة الجنسيات سوف يدر أرباحا لنا…”، وأضافت بأن حزبها سينتظر صدور القانون للاطلاع على مضمونه، مشيرة بأن حزبها لن يقف مكتوف الأيدي بل سيتحرك إذا سجل وجود أي تنازلات تضر بمصلحة البلاد.
 ع سمير