تنسيقية الانتقال الديمقراطي تطالب بجهة وطنية لمكافحة الفساد

طالبت التنسيقية الوطنية من أجل الحريات و الانتقال الديمقراطي، أمس الثلاثاء، بإقامة جبهة تضم القوى الحية في المجتمع من أحزاب ووسائل إعلام، و منظمات و جمعيات  لمواجهة ظاهرة الفساد ، و تحقيق إصلاح مؤسساتي يعيد لمؤسسات الرقابة دورها.
وقالت التنسيقية في بيان توّج ندوتها المنظمة بمقر جبهة العدالة والتنمية بالعاصمة أمس، أن الفساد لا يزول بالندوات والبيانات، ولكن بقيام كل مواطن بواجباته السياسية والاجتماعية و تغيير المواطن لسلوكه ، و تحمل كل فرد لمسؤوليته، ودعت «كل القوى الحية و الأحزاب و المنظمات و الجمعيات ومؤسسات الإعلام أن تتقدم صفوف المجتمع لتحريره من قبضة الفساد».
واحتجت التنسيقية على منعها من تنظيم ندوتها في قاعة عامة واعتبرت ذلك من باب التضييق الممنهج على المعارضة الجادة.
و اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله، أن مكافحة الفساد تتطلب إصلاح الرجال و النظام، و القضاء على ما اسماه قابلية الشعب للفساد، ودعا لدور محوري للنخب في مكافحة الظاهرة.
كما دعا المعارضة للتمسك بخارطة الطريق التي رسمتها، و العمل على إيجاد حاضنة شعبية لها، تقوى ثقتها في المعارضة، معتبرا أن مسؤولية الإصلاح ليست مسؤولية حزب أو مجموعة من الأحزاب و إنما مسؤولية الأمة بكاملها.
و لاحظ النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الناصر حمدادوش، أنه بالموازاة مع توفر الجزائر على منظومة قوانين وتشريعات تكافح الفساد، فإن الظاهرة مازالت متفشية. كما أبرز أن الهيئات التي استحدثت تكتفي بدور استشاري وتفتقد للاستقلالية المالية و حرية المبادرة.
و جدّد ممثلو الأحزاب المشاركة في الندوة، الدعوة للدخول في مرحلة انتقالية متفاوض عليها مع السلطة، و إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، تتولى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.
ج ع ع