الحكومة تطلق استراتيجية للتحكم في النزوح و التوازن بين المدينة و الريف

70 بالمئـــة مـن الجزائرييـــن يتمـركـــزون في الـمناطــق الحضــريـــــة
كشف وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد تمار، أمس أن 70 بالمائة من الساكنة في الجزائر يعيشون في المناطق الحضرية، مرجعا ذلك لعدة عوامل، من بينها، ‹› التنمية الحضرية السريعة التي عرفتها بلادنا، والتي أفضت إلى انتشار غير منتظم للسكان خاصة إبان فترة المأساة الوطنية››،  وأعلن بالمناسبة عن وضع استراتيجية وطنية للتحكم في النزوح والتوازن بين المدينة والريف.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول المدينة، في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، أبرز الوزير أهمية تزويد سياسة المدينة بمنهجية عمل كفيلة باستباق النمو الديمغرافي السريع و ما ينجم عنه من تزايد حاجيات و طموحات المواطن في حياته اليومية من حيث الأمن و الحماية و الأخطار الكبرى و من الجريمة إلى جانب الحاجيات الأساسية من صحة و سكن و تعليم و وسائل الراحة و الترفيه.
وفي هذا الصدد أشار ممثل الحكومة إلى أن التنمية الحضرية السريعة التي عرفتها بلادنا ومختلف المراحل التي مرت بها أفضت إلى انتشار غير منتظم للسكان خاصة إبان فترة المأساة الوطنية، مشددا على أنه في ظل هذا الوضع ‹› من الضروري اليوم التحكم في الانتشار السكاني، لإعادة التوازن بين الريف والمدينة بعد أن أصبح عدد السكان في المناطق الحضرية يناهز 22 مليون نسمة››، وسجل بأن العدد قد تضاعف بست مرات في ظرف أربع عشريات.
كما سجل بأن هذا التوجه سوف يتواصل ليتجاوز 40 مليون نسمة في المناطق الحضرية في آفاق 2030 وهو ما يعادل التعداد الإجمالي للسكان حاليا.
وكإجراء استباقي لهذا التطور قال الوزير ‹› لقد بادرنا بوضع استراتيجية للتنمية الحضرية وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة مع السياق الحالي والمقتضيات الجديدة التي تفرضها التنمية الحضرية المستدامة، حيث نحن الآن بصدد إعادة النظر في القانون 29-09 المؤرخ في الفاتح ديسمبر 1990 المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئة والتعمير››.
وأشار الوزير إلى أن التقييم الموجز لوضعية مدن البلاد قد سمح ببروز ديناميكية إقليمية حضرية جديدة لاسيما في محيط وداخل العواصم والمدن الكبرى للبلاد، من خلال البرامج الكبيرة للتجهيز العمومي خلال العشرية من 2000 إلى 2009 المبادر بها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي ذكر بأنها مجسدة على نحو مستدام للأهداف الاستراتيجية للتنمية الحضرية في آفاق 2030››. وقال تمار ‹›  إن المؤشر الواضح الشاهد على ذلك هو رفع تحدي الموارد المائية، تطوير وتعزيز البنى التحتية للطرق السيارة ، المطارات والموانئ ، السكك الحديدية ، السياحة، الطاقة، والاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم العالي والتكوين والبحث والإبداع الثقافي››.
وبعد أن أشار إلى المجهودات ‹› المضاعفة ‹›، التي قامت بها الدولة ، في إطار البرنامج الخماسي الرابع الذي يمتد إلى آفاق 2019 والجاري إنجازه، أبرز الوزير أن سياسة الدولة في مجال الإسكان ترمي إلى امتصاص العجز المسجل وتلبية الطلب الاجتماعي للسكن بمختلف الصيغ ، والقضاء النهائي على البنايات القصديرية التي انتشرت بشكل خاص في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى.
وأوضح أن›› الهدفين يندرجان في إطار التوصل إلى الهدف رقم 11 للتطوير الحضري الدائم من توصيات الامم المتحدة لا سيما الجانب الأول منه الذي يرمي إلى ضمان حصول الجميع على مسكن وخدمات قاعدية ملائمة وآمنة، بقيمة معقولة وتطهير الأحياء من السكنات الهشة››.
ع. أسابع