الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون

ندعــــو للمناظــــرة السياسيـــــة ولـــــيس التــــراشقات بيــــــن الأحــــــزاب
قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس،  أن حزبها يناضل من أجل تحوّل ديمقراطي وهو ضد الفوضى، داعية  إلى ضرورة المناظرة السياسية وليس التراشق الموجود حاليا لدى بعض الأحزاب،  واعتبرت أن هذه السنة مفصلية، مؤكدة على ضرورة التكفل بتطلعات الأغلبية، كما جددت انتقادها لميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص  ودعت إلى ضرورة سحبه.
واعتبرت حنون  في ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر حزبها بالعاصمة، الاحتجاجات التي تعرفها بعض القطاعات بأنها «نتاج سياسية التقشف التي تم تطبيقها منذ 2015 «والتي أنتجت -كما قالت-  انهيار القدرة  الشرائية لأغلبية المواطنين وتفاقم البطالة و» الحرقة»،  و اعتبرت أن معالجة مشكل «الحرقة» يمر من خلال توفير مناصب الشغل وتوفير السكنات للشباب ، وتحسين القدرة الشرائية  وقالت أن المعالجة القضائية للظاهرة هي هروب للأمام .
 وأوضحت المتحدثة بخصوص هذه الاحتجاجات، أن الحق في الإضراب والتظاهر والتفاوض هي حقوق دستورية وعنصر نظام، و أضافت «أن قمع الحريات النقابية والمظاهرات هو الذي يوفر الذرائع للقوى العظمى التي تدمر الأوطان بتدخلاتها العسكرية «، وتابعت قائلة «أن كل مسؤول  عاجز عن التفاوض وغير قادر للاستماع لممثلي العمال وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة عليه أن يرحل»  ، مضيفة «أنه لا يمكن للتعسف أن يسكت المطالب المشروعة».
وقالت الأمينة العامة للحزب، «أنه حتى تخرج بلادنا سالمة من اختبار الانتخابات الرئاسية من الضرورة أن نقوم بتحصينها سياسيا عبر احترام الحقوق الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة غير قابلة للطعن تنظمها هيئة مستقلة فعليا تقوم بمتابعة العملية من البداية إلى النهاية» .
وفي الجانب الاجتماعي أكدت على ضرورة التكفل بتطلعات الأغلبية بتوفير الشروط التي تعيد السكينة، مشيرة إلى الغليان الاجتماعي المتزايد ، والاعتصامات  والاضرابات المختلفة عبر القطر ، بالنظر «لعدم معالجة المشاكل المتراكمة على غرار الأوضاع التي يعيشها الأطباء المقيمين وعدم احترام الاتفاقات الموقعة بين العمال والمسؤولين في مختلف القطاعات» .
وتحدثت الأمينة العامة لحزب العمال ، عن الحوار الأخير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة   للمجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية «مجمع أكسفورد بيزنيس» وقالت أن رئيس الجمهورية شرح رؤيته للشراكة بين  القطاع العام والخاص وتحدث عن تشارك وتعاون لخلق نشاطات ومشاريع مشتركة ولم يتحدث إطلاقا عن فتح رأسمال الشركات العمومية للقطاع الخاص ، وجددت حنون في هذا الإطار انتقادها الشديد لميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي شرعن -كما قالت- للخوصصة  ، داعية إلى ضرورة سحب هذا الميثاق وليس صياغة مشروع قانون من أجل تمريره ، إضافة إلى توقيف خرق قانون الصفقات العمومية وثمنت من جهة أخرى القرارات الرامية لحماية الانتاج الوطني ، مشيدة بتوقيف استيراد المنتوجات المتوفرة بصفة كافية في بلادنا ، كما دعت حنون إلى ضرورة إعادة تنظيم ومراقبة السوق وتسقيف الأسعار مع تكليف  دواوين بعملية الاستيراد لتوقيف تضخيم الفواتير عند الاستيراد،  وأضافت في نفس السياق أنه لحماية الانتاج الوطني لابد من تقوية القدرة الشرائية  وبالتالي الزيادة في الرواتب والمنح.
وبخصوص إمكانية ترشحها للرئاسيات المقبلة، أوضحت حنون أن حزبها لم يتطرق لهذه المسألة ،  وأضافت أنه سيتطرق لها عندما يكون الوقت مناسبا.
 مراد - ح