قال أن ترقية الإنتاج الوطني تحتاج إلى إنشاء 1,5 مليون مؤسسة جديدة

يوسفي: من  حق  القطاع الخاص إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى

• على الحكومة تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة سيما توفير العقار والحصول على القروض

دعا أمس  رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الثلاثية الأخيرة، " التي توجت أشغالها باتفاق أطرافها على التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، وترقية الاقتصاد الوطني وحمايته ومواصلة مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج الكفيل بخلق الثروة، مبديا الاستعداد التام للقطاع الخاص الوطني لكي يلعب دورا محوريا  في ترقية الاقتصاد الوطني " مشترطا في ذلك إزاحة كل عراقيل الاستثمار أمامه، سيما توفير العقار وتسهيل الحصول على القروض.
وأكد يوسفي على ضرورة رسم إستراتيجية وطنية جديدة لتحقيق اقتصاد مدمج ودعم الإنتاج الوطني وترقية المؤسسات الجزائرية، وتساءل في هذا السياق عن سبب تأخر تطبيق الاتفاق المتوصل إليه خلال اجتماع الثلاثية الـ 17 بين الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل،  وهو الاتفاق الذي قال أنه " ألح على التعجيل بوتيرة تجسيد مضمون التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وضمان متابعة تطبيقها من خلال لجنة التابعة المشكلة لهذا الغرض" مبديا بالمناسبة استعداد منظمته لتقديم اقتراحات حول إستراتيجية وطنية لدعم الإنتاج الوطني.
ودافع يوسفي خلال استضافته في منتدى يومية ‘’ ديكا نيوز ‘’ بالعاصمة، عن ‘’ حق مؤسسات القطاع الخاص، المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، وتحدث بالمناسبة عن وجود مسؤولين يتعمدون إقصاء المتعاملين الخواص من إنجاز مختلف المشاريع والبرامج التنموية المسجلة سواء في قطاع الأشغال العمومية أو في قطاع البناء والتعمير، وقال ‘’ لم أفهم سبب تعمد بعض المسؤولين إقصاء المؤسسات والمقاولات التابعة للخواص من إنجاز المشاريع الكبرى ‘’، مشيرا إلى أنه اتصل مؤخرا بمدير مؤسسة كوسيدار وطلب منه إشراك المؤسسات الخاصة، الصغيرة والمتوسطة ، في إنجاز المشاريع المسندة لمؤسسته.
كما طالب المتحدث بترقية المناولة بإلزام المؤسسات الأجنبية التي تتولى إنجاز مشاريع في الجزائر بالتعامل مع مؤسسات جزائرية في إطار المناولة، لمساعدة المؤسسات الوطنية " الخاصة " سيما الصغيرة والمتوسطة منها على خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، فيما طالب في ذات السياق بمنح الصفقات الخاصة بمشاريع إعادة تأهيل شبكة الطرقات القديمة الموروثة عن الاستعمار وهي بطول 19000 كلم للمؤسسات الخاصة وتدعيم الشراكة الحقيقية بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام وعدم حصر هذا الهدف كما قال، في الخطاب الرسمي فقط.
وبعد أن دعا الحكومة إلى " حل مشاكل الاستثمار بصفة عامة وخاصة أمام الخواص، سيما من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة سيما توفير العقار والحصول على القرض،  مثلما هو مسجل في العقد الاقتصادي والاجتماعي" قدّر يوسفي بأن النهوض بالاقتصاد الجزائري وترقية الإنتاج الوطني وتقليص الواردات، يتطلب على الأقل إنشاء مليون و500 ألف مؤسسة جديدة خلال السنوات المقبلة، دون تحديد طبيعة هذه المؤسسات لكنه دعا إلى التخلي عن النمط السائد حاليا في إنشاء المؤسسات في إطار " أونساج " حيث أعاب على هذه الآلية توقفها على منح قروض وشاحنات التبريد للشباب دون مرافقتهم ما جعل أغلب هذه المشاريع دون جدوى ولا نجاعة اقتصادية.
 وتعتزم الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية – حسب رئيسها - تنظيم ملتقى مع الكنفدرالية العامة لأرباب العمل الإيطالية مطلع جوان القادم لبحث فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر.
ع.أسابع