900 بلديـــة ريفيــــة عاجـــزة تنتظـــر إعانـــات الدولــــة

دعا باحثون من مختلف جامعات الوطن و إطارات من وزارة الداخلية شاركوا في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية المنعقد بجامعة قالمة أمس الثلاثاء، إلى تقويم الوضع الاقتصادي للجماعات المحلية و اتخاذ إجراءات عملية فاعلة للنهوض بالتنمية المحلية، و مواجهة العجز المستديم الذي تعاني منه أغلب بلديات الوطن، بالرغم من دعم الدولة المتواصل للتخفيف من آثار العجز المالي، و ذلك من خلال البحث عن السبل الكفيلة بتغيير الوضع المتردي و إيجاد حلول ممكنة تسمح بالانتقال إلى التسيير المحلي للجماعات المحلية، و دفعها نحو الاستقلالية المالية بتثمين الموارد الذاتية و ضبط مصادر الدخل و بعث الاستثمارات المنتجة للثروة و مناصب العمل.  و قال فراري محمد، الإطار بوزارة الداخلية، بأن الدولة عازمة على إصلاح الوضع الاقتصادي المتردي للجماعات المحلية و في مقدمتها البلديات الفقيرة التي تعاني من شحّ الموارد الجبائية و نقص في الأموال و الاستثمارات المنتجة.  و كشف المتحدث عن وجود 900 بلدية ريفية عاجزة بالجزائر يعتمد اقتصادها على أنشطة فلاحية و رعوية بسيطة غير قادرة على إنعاش المالية المحلية، و تبديد مظاهر الفقر و العجز المستديم الذي أنهك خزينة الدولة التي تتدخل في كل مرة من خلال الصندوق الجديد  للتضامن و الضمان للجماعات المحلية، و آليات أخرى للتمويل بينها البرامج البلدية للتنمية و حتى البرامج القطاعية التي تشرف عليها الدوائر الوزارية المختلفة.  و كشف محمد فراري عن خطوات واعدة تعتزم وزارة الداخلية تنفيذها على أرض الواقع للنهوض بالبلديات العاجزة و مساعدتها على التعافي من الأزمة المالية، و ذلك بتصحيح الاختلال الذي يحدثه النظام الجبائي المحلي و تثمين الموارد المحلية، و البحث عن مزيد من مصادر  التمويل ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة و التي تمسّ بالموارد المالية للجماعات المحلية و تفعيل دور الصندوق الجديد الذي يعول عليه كثيرا لإخراج البلديات من الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المتردي.   و حسب إطار وزارة الداخلية فإن النظام الجبائي المحلي بالجزائر يعتمد على 23 ضريبة و رسم منها 7 رسوم و ضرائب فقط موجهة كليا للجماعات الإقليمية  و يقصد بها الولايات و البلديات أما 16 رسما و ضريبة الباقية تستفيد منها الجماعات المحلية جزئيا فقط.  و حسب القوانين السارية المفعول، فإن البلدية في الجزائر تعاني من شح كبير في الموارد و يمنحها القانون مجالا صغيرا جيدا تتصرف فيه و يقتصر هذا المجال على الممتلكات العقارية كالسكنات و الأماكن المخصصة للاستعمال التجاري و المسالخ و حظائر السيارات، بالإضافة إلى الممتلكات المنقولة كالمركبات و عتاد الأشغال العمومية و العتاد المتعدد، و أخيرا إتاوات استغلال الأملاك المحلية كأراضي «الدومين» و حقوق الطرقات و حقوق التوقف أثناء المعارض و الرسوم على الأرصفة.  
و تعتزم الدولة إجراء مسح شامل لكل الأملاك المنتجة للمداخيل عبر كل الولايات و البلديات و مرافقة المجالس الشعبية البلدية لتثمين هذه الموارد و ضمان مداخيلها المالية التي تساهم في تمويل الميزانية، و وضع ميكانيزمات لتحسين أسعار كراء الممتلكات البلدية و تحصيل أموالها و أخيرا وضع نظام معلوماتي يسمح باختيار نمط التسيير الأمثل للأملاك البلدية المنتجة للمداخيل.   
63 بالمائة من السكان يعيشون  في الشمال على 4 بالمائة من المساحة الإجمالية
و أرجع الدكتور عجلان العياشي من جامعة المسيلة، أسباب الفقر الذي تعاني منه الجماعات المحلية بالجزائر إلى ما وصفه باختلال تموقع السكان و الموارد الاقتصادية، مشيرا إلى أن 63 بالمائة من سكان الجزائر يعيشون  في الشمال على مساحة لا تتعدى 4 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد و 28 بالمائة من السكان يعيشون بالهضاب العليا على مساحة 9 بالمائة بينما لا يتواجد سوى 9 بالمائة فقط من السكان على 87 بالمائة من مساحة البلاد. و دعا المتدخل إلى تشخيص منظومة الجماعات المحلية و معرفة مدى مسايرتها للتحولات المجتمعية و تقييم حصيلة الموارد الجبائية للصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي عوض بصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية.  
و خلص إلى القول بأن الموارد البشرية و الموارد المالية موجودة و قدرات التنمية قائمة لكن المشكل هو  كيفية استعمالها على أرض الواقع.  و تحدث متدخلون آخرون، عن الوظائف الجديدة للبلديات في ظل تناقص الموارد المالية و آليات ترشيد الأداء التمويلي لصندوق التضامن الجديد لتعزيز التمويل المستدام للتنمية المحلية، و المستوى الثقافي للمنتخب البلدي، و أثره على التنمية المحلية و الإدارة الإلكترونية كآلية لتطوير أداء الجماعات المحلية بالجزائر، و بدائل تمويل الجماعات المحلية و غيرها من المواضيع المثارة في أول ملتقى وطني يسلط الضوء على الواقع الاقتصادي الصعب للجماعات المحلية بالجزائر.                              
فريد غ