بهدف تحديد الفئات التي يسمح لها بالتقاعد في سنّ الـ 55

المركزية النقابية تطلب من فدرالياتها جرد المهن الشاقة والصعبة
باشرت المركزية النقابية التحضير بجدية للمساهمة بقوة في النظام الجديد للتقاعد الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، والذي حدد سن التقاعد في الستين سنة، و 55 سنة بالنسبة للنساء والمشتغلين في المهن الشاقة والصعبة.
 وجّه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في النصف الثاني من شهر رمضان المنصرم مراسلة خاصة لكل أمناء الفدراليات الوطنية الـ 31 المنضوية تحت لواء الاتحاد، يطلب فيها إعداد قائمة بالمهن الشاقة والصعبة التي سيستفيد المشتغلون بها من التقاعد عند سن الـ 55  حسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء الأخير عند حديثه عن نظام التقاعد الجديد.وأكد أعمر تكجوت الأمين العام لفدرالية النسيج والقيادي بالمركزية النقابية أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وجه فعلا في النصف الثاني من  شهر رمضان مراسلة خاصة لـ 31 فدرالية تابعة للمركزية النقابية يطلب فيها وضع قائمة بأعداد المهن الشاقة والصعبة حتى يستفيد اصحابها من التقاعد عن سن الـ 55، على أن تقدمها قيادة المركزية النقابية بعد ذلك للحكومة عند إعداد النظام الجديد للتقاعد، واعتماده في وقت لاحق.و يؤكد تكجوت في تصريح للنصر، أمس أن هذه المهمة ليست بالأمر السهل كما يعتقد البعض، و أن الفدراليات والنقابيين بوجه عام يمكنهم المشاركة في وضع قوائم للمهن الشاقة، لكن لا يمكنهم القيام بذلك لوحدهم، بل تتطلب المهمة مشاركة أطراف أخرى مثل القطاعات، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وطب العمل، وخبراء ومختصين في مجالات متعددة.وبرأي محدثنا فإن الفدراليات تحاول تقديم ما تستطيع القيام به في هذا المجال، لكن قائمة المهن الشاقة والصعبة لن تكون مكتملة وتامة ما لم تشارك في وضعها القطاعات والجهات سالفة الذكر، وربما جهات أخرى أيضا، لأن الاعتماد فقط على ما تقدمه الفدراليات قد يكون مجحفا في حق شرائح أخرى من العمال قد تبدو للبعض منا أن ميادين عملهم سهلة ولكن الواقع غير ذلك. وفي  هذا المقام يلح أمين عام فدرالية النسيج على ضرورة الانتباه إلى أن العمل الشاق ليس بالضرورة العمل البدني المتعب كما قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين، بل هناك  عمل فكري وعقلي  شاق ومتعب أيضا، وهناك أيضا بعض المهن المضرة بالصحة، التي تصيب المشتغلين بها بأمراض مزمنة وقاتلة مثل البتروكيمياء، والمدابغ وغيرها، ومهن تخلف آثارا من نوع آخر على صحة العمال مثل الأصوات العالية والضجيج، ومهن لها خصوصية وميزات خاصة مثل عمال البحر، والمشتغلين في السفن وغيرها من المهن التي تترك آثارا بارزة على صحة العاملين بها.
 ومن هذا المنطلق، يشدّد محدثنا على أنه مهما كان عمل الفدراليات فإنه يبقى غير كاف وخارج الاختصاص، ما لم تتدخل وتشارك فيه أطراف أخرى على رأسها قطاعات العمل المختلفة، والخبراء ومديرو الموارد البشرية والمختصين في ميدان العمل بصورة أكبر.
وبداية من شهر سبتمبر المقبل ستشرع الفدراليات في إحصاء المهن الشاقة على مستواها- حسب أعمر تكجوت- على أن تقدمها بعد ذلك للأمانة الوطنية للمركزية النقابية التي ستقدمها بدورها للحكومة عند إعداد النظام الجديد للتقاعد.
ونشير في هذا الصدد، إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الثلاثاء من الأسبوع الماضي كان قد صادق على مشروع قانون يعيد النظر في النظام الوطني للتقاعد ويلغي الأمر 97/13 الذي فتح المجال للتقاعد النسبي ودون شرط السن، وأكد مجلس الوزراء في هذا الصدد أن مراجعة قانون التقاعد ترمي إلى الحفاظ على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يواجه اليوم ذهابا مكثفا نحو التقاعد النسبي ودون شرط السن، وكذا إلى تكريس مبادئ العدالة فيما يتعلق بالاستفادة من التقاعد، ويحمي كذلك مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين، ويأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المعبر عنها من قبل ممثلي العمال.وسيدخل القانون الجديد للتقاعد حالة السريان في الفاتح جانفي من العام القادم بعدما يقدم للبرلمان ويصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية.  

    م- عدنان