رئيس جمعية البنوك يؤكد الاستعداد التام لمباشرة العملية ويتوقع إقبالا كبيرا

بـدايـة الاكــتـتـاب الـخاص بـالـقـرض الـسنـدي الـيـوم
  قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أمس أن جميع الوكالات البنكية ومراكز البريد والخزائن الولائية، مستعدة  للشروع بداية من اليوم في استقبال طلبات الراغبين في شراء السندات، بعد أن تم  تزويدها بقسيمات بقيمة 50 ألف دج للواحدة، على أن توجه الأموال المرتقب جمعها لتنفيذ الاستثمارات العمومية. وأكد بوعلام جبار في تصريح  «للنصر» جاهزية البنوك العمومية وكذا الخاصة ومراكز البريد وكذا الخزائن الولائية للانخراط في مسعى الحكومة، المتمثل في إقرار القروض السندية، مطمئنا بأن العملية ستنطلق في أحسن الظروف، بفضل الاستعدادات التي تم القيام بها منذ مدة، حيث ستقوم 1300 وكالة بنكية، بداية من اليوم في استقبال الخواص والمتعاملين الذين يرغبون في  شراء السندات، متوقعا بأن يكون الإقبال في مستوى التطلعات، بفضل نسبة الفائدة المطبقة على تلك القروض، والتي حددتها وزارة المالية ما بين 5 إلى 5.75 في المائة، بحسب مدة الاستدانة التي تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، في حين سيوجه العائد عن شراء القسيمات لتنفيذ الاستثمارات العمومية، على غرار السكنات الترقوية والسكك الحديدية، وكذا توسيع المؤسسات الاقتصادية، فضلا عن تحسين الهياكل القاعدية الأخرى. وتمتد مدة الاكتتاب على فترة 6 أشهر، تستمر خلالها الحملة الإعلامية الواسعة التي أطلقتها وزارة المالية بالتنسيق مع هيئات متعددة، لتحفيز الأسر والمتعاملين وأصحاب رؤوس الأموال المتداولة في القطاع الموازي على شراء السندات، والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، في وقت تشهد فيه الموارد المالية للبلاد بعض الشح بسبب تراجع مداخيل البترول، بعد أن انخفضت أسعاره في السوق العالمية.  وأبدى رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني «محجوب بدة» من جهته التزام النواب بإنجاح العملية، رغم تسجيله بعض التحفظات، من بينها صعوبة استقطاب رؤوس الأموال المتداولة في القطاع غير الرسمي، بحجة عدم ثقة أصحابها في البنوك، وكذا تفضيلهم التعامل تجاريا عن طريق السيولة المالية بدل المؤسسات الرسمية، مقترحا البحث عن وسائل إضافية لتمويل الاقتصادي الوطني، إلى جانب القروض السندية، دون أن يقلل من أهمية المبادرة التي أطلقها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، موضحا بأن لجنة المالية ستستغل فرصة مناقشة قانون تسوية الميزانية بالبرلمان بداية من غد الاثنين لتوجه مساءلات لممثل الحكومة بخصوص نجاعة الإجراء، مبديا في ذات السياق تخوفه من أن تقتصر العملية على استقطاب الأموال الموجودة على مستوى البنوك فقط، بدل تلك المتداولة خارج الدوائر الرسمية، بعكس ما يطمح إليه وزير المالية، مما قد يعرض – حسبه-  البنوك إلى بعض الصعوبات. ومن المنتظر أن تتولى أزيد من 4300 نقطة تتمثل في الوكالات البنكية والمراكز البريدية وفروع بنك الجزائر، إلى جانب الخزائن الرئيسية والمركزية و الولائية تلقي طلبات المكتتبين،  في وقت يقترح الخبير الاقتصادي مالك سراي تكثيف الحملة الإعلامية، بإقحام وسائل الإعلام الثقيلة، إلى جانب ضرورة مساهمة المتخصصين، داعيا منظمات أرباب العمل والغرف التجارية، لينخرطوا في هذا المسعى، بهدف تشجيع عامة المواطنين على الاقتداء بهم، على اعتبار أن القروض السندية ما تزال أمرا جديدا وغير واضح لدى عامة الناس، وإقبال أصحاب رؤوس الأموال عليها سيرفع اللبس، ويلغي حالة التردد التي يشعر بها البعض، فضلا على ضرورة تشجيع المواطن العادي على المساهمة في تمويل الاقتصاد، لأن الأمر يتعلق بعملية وطنية، وتوقع المصدر ذاته أن تسير عملية بيع السندات بوتيرة بطيئة عند انطلاقها، لكن سرعان ما ستعرف انتعاشا بعد أن يقبل عليها المتعاملون.      
    لطيفة/ب