وزير الداخلية و الجماعات المحلية يصرح: "الحكومــة منحت الوقت الكـــافي للأساتــذة المتعاقــدين و سنفض الاعتصــام

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن اعتزام هيئته اتخاذ إجراءات ميدانية لفك اعتصام الأساتذة المتعاقدين ببودواو، مذكرا بالمساعي التي بذلتها وزارة التربية الوطنية، التي حرصت حسبه على فتح باب الحوار على مصراعيه ومنح تحفيزات للمتعاقدين، لتشجيعهم على المشاركة في مسابقة التوظيف.
وقال بدوي في رده على سؤال للنصر على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة يوم الخميس، بأن الآجال التي وضعتها الحكومة لفائدة الأساتذة المتعاقدين هدفها أن يستمع كل طرف إلى الآخر، والوصول إلى نتائج عن طريق تبني أسلوب الحوار، لكنه أكد استعداد الوزارة لاتخاذ إجراءات ميدانية لإخلاء مكان الاعتصام، في حال بقيت الأمور في نفس المستوى، مذكرا بأن الحكومة تعاملت منذ بداية الاحتجاج بروح المسؤولية وبرصانة، بهدف تكريس الحوار باعتباره أساس الوصول إلى الحلول، كما قامت وزارة التربية بفتح الباب على مصراعيه للتحاور والاستماع لانشغالات المتعاقدين، حفاظا على استقرار المدرسة، خاصة ونحن على مقربة من الامتحانات الوطنية، لإقناع الأساتذة بالعودة إلى مناصب عملهم.
 وأبدى الوزير تأسفه لأن النظرة التشاركية التي أرادت الوصاية تكريسها لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الأساتذة، الذين لم يبدوا رغبة في التقرب إلى وزارة التربية للتحاور والتوصل إلى نتائج، في حين أن أبواب الحوار ما تزال مفتوحة، مضيفا بأنه لاحظ أيضا محاولة البعض استغلال الاحتجاج في أمور لا تحمد عقباها تضر بالنظام العام، الذي يعد أساسيا ولا يمكن لأحد أن يمسه أو يتلاعب به، متهما بعض الأطراف دون أن يذكرها بالاسم، بمحاولة التأجيج بدل التوصل إلى نتائج.
وأشاد نور الدين بدوي بالتحفيزات الهامة  التي اتخذتها  وزيرة التربية لصالح المتعاقدين، وكذا بالمجهود الكبير والتعليمات الصارمة للحكومة من بينها منح ست نقاط  للأساتذة المتعاقدين مقابل سنوات التجربة،  فضلا عن تجديد العقود لمن لا يفوزوا في المسابقة، مشددا على أن  نية الحكومة تكمن في تفادي الإخلال بالنظام العام، قائلا:» إن ما نطلبه من الأساتذة هو العودة إلى مناطقهم ومناصب عملهم، لأننا أعطيناهم الوقت الكافي للوصول إلى نتائج مرضية».
على خصوم أويحيى التوجه إلى العدالة
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية في سياق آخر تلقي مصالحه طلب الترخيص لتنظيم المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي، وتم الرد عليه بالإيجاب، معلقا على طلب خصوم أويحيى بتأجيل انعقاد المؤتمر، بأنه لا ينبغي التوجه في جميع الحالات إلى الإدارة لمعالجة المشاكل المطروحة، موضحا بأن وزارة الداخلية تقوم بمهامها في إطار القوانين المعمول بها، وأنه على من لديه طعونا أو يواجه إشكالات التوجه إلى مؤسسات أخرى، في تلميح إلى العدالة.
 تكريس فكرة أن الإدارة في واد والمنتخب في واد آخر  لا أساس لها من الصحة
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية في رده على سؤال شفوي، بأن النظرة التي يريد البعض تكريسها، بأن المنتخب في واد والإدارة في واد لا أساس لها من الصحة، وهي لا تعكس أبدا الحقيقة، مكذبا هذه الأقاويل تكذيبا قاطعا، بدليل أن العشرات من المجالس المحلية التي كانت تعاني من الانسداد هي اليوم تعمل في انسجام تام، بفضل مساعي الحكومة لتكريس النظرة الجوارية، التي مكنت من متابعة عن قرب البلديات التي كانت تعرف حالات انسداد، وكذا بفضل روح المسؤولية للمنتخبين المحليين وكذا ممثلي السلطات العمومية، خدمة للتنمية المحلية، معتقدا بأن معظم الخلافات أسبابها شخصية، داعيا الأعيان إلى ضرورة الانخراط في تكريس الاستقرار بالمجالس المجالية، ومساعدة الولاة في أداء هذه المهمة،  وكشف في السياق عن إعداد قانون عضوي حول الديمقراطية التشاركية سيحال قريبا على البرلمان.
إطلاق دراسة لترحيل الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم
وفي رده على سؤال يتعلق بترحيل الرعايا الأفارقة الذين قدموا إلى الجزائر بطرق غير شرعية، قال نور الدين بدوي بأن هذا الملف هو محل دراسة، وأن عملية الترحيل ستتم في إطار الاتفاقات الثنائية و الدولية، مطمئنا بأن تواجد بعض الرعايا الأفارقة في عدد من الولايات الجنوبية يحظى بمتابعة دقيقة من قبل السلطات العمومية، وأنه شخصيا وجه تعليمات لتفادي وقوع حوادث قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن، في ظل احترام كرامة الإنسان، موضحا بأن معالجة هذه المسألة ليست حكرا على الجزائر فقط،  ومذكرا بمراكز الاستقبال التي تم تجهيزها لفائدة المهاجرين غير الشرعيين،  وقال أن تشغيلهم في قطاعات البناء والفلاحة  وفق ما يقترحه البعض، يخضع لقوانين محددة، كما يتطلب الأمر دراسة شاملة من قبل القطاع الوزاري المعني بهذا الملف بالتنسيق مع الداخلية.

 لطيفة/ب

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن اعتزام هيئته اتخاذ إجراءات ميدانية لفك اعتصام الأساتذة المتعاقدين ببودواو، مذكرا بالمساعي التي بذلتها وزارة التربية الوطنية، التي حرصت حسبه على فتح باب الحوار على مصراعيه ومنح تحفيزات للمتعاقدين، لتشجيعهم على المشاركة في مسابقة التوظيف.
وقال بدوي في رده على سؤال للنصر على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة يوم الخميس، بأن الآجال التي وضعتها الحكومة لفائدة الأساتذة المتعاقدين هدفها أن يستمع كل طرف إلى الآخر، والوصول إلى نتائج عن طريق تبني أسلوب الحوار، لكنه أكد استعداد الوزارة لاتخاذ إجراءات ميدانية لإخلاء مكان الاعتصام، في حال بقيت الأمور في نفس المستوى، مذكرا بأن الحكومة تعاملت منذ بداية الاحتجاج بروح المسؤولية وبرصانة، بهدف تكريس الحوار باعتباره أساس الوصول إلى الحلول، كما قامت وزارة التربية بفتح الباب على مصراعيه للتحاور والاستماع لانشغالات المتعاقدين، حفاظا على استقرار المدرسة، خاصة ونحن على مقربة من الامتحانات الوطنية، لإقناع الأساتذة بالعودة إلى مناصب عملهم.
 وأبدى الوزير تأسفه لأن النظرة التشاركية التي أرادت الوصاية تكريسها لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الأساتذة، الذين لم يبدوا رغبة في التقرب إلى وزارة التربية للتحاور والتوصل إلى نتائج، في حين أن أبواب الحوار ما تزال مفتوحة، مضيفا بأنه لاحظ أيضا محاولة البعض استغلال الاحتجاج في أمور لا تحمد عقباها تضر بالنظام العام، الذي يعد أساسيا ولا يمكن لأحد أن يمسه أو يتلاعب به، متهما بعض الأطراف دون أن يذكرها بالاسم، بمحاولة التأجيج بدل التوصل إلى نتائج.
وأشاد نور الدين بدوي بالتحفيزات الهامة  التي اتخذتها  وزيرة التربية لصالح المتعاقدين، وكذا بالمجهود الكبير والتعليمات الصارمة للحكومة من بينها منح ست نقاط  للأساتذة المتعاقدين مقابل سنوات التجربة،  فضلا عن تجديد العقود لمن لا يفوزوا في المسابقة، مشددا على أن  نية الحكومة تكمن في تفادي الإخلال بالنظام العام، قائلا:» إن ما نطلبه من الأساتذة هو العودة إلى مناطقهم ومناصب عملهم، لأننا أعطيناهم الوقت الكافي للوصول إلى نتائج مرضية».
على خصوم أويحيى التوجه إلى العدالة
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية في سياق آخر تلقي مصالحه طلب الترخيص لتنظيم المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي، وتم الرد عليه بالإيجاب، معلقا على طلب خصوم أويحيى بتأجيل انعقاد المؤتمر، بأنه لا ينبغي التوجه في جميع الحالات إلى الإدارة لمعالجة المشاكل المطروحة، موضحا بأن وزارة الداخلية تقوم بمهامها في إطار القوانين المعمول بها، وأنه على من لديه طعونا أو يواجه إشكالات التوجه إلى مؤسسات أخرى، في تلميح إلى العدالة.
 تكريس فكرة أن الإدارة في واد والمنتخب في واد آخر  لا أساس لها من الصحة
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية في رده على سؤال شفوي، بأن النظرة التي يريد البعض تكريسها، بأن المنتخب في واد والإدارة في واد لا أساس لها من الصحة، وهي لا تعكس أبدا الحقيقة، مكذبا هذه الأقاويل تكذيبا قاطعا، بدليل أن العشرات من المجالس المحلية التي كانت تعاني من الانسداد هي اليوم تعمل في انسجام تام، بفضل مساعي الحكومة لتكريس النظرة الجوارية، التي مكنت من متابعة عن قرب البلديات التي كانت تعرف حالات انسداد، وكذا بفضل روح المسؤولية للمنتخبين المحليين وكذا ممثلي السلطات العمومية، خدمة للتنمية المحلية، معتقدا بأن معظم الخلافات أسبابها شخصية، داعيا الأعيان إلى ضرورة الانخراط في تكريس الاستقرار بالمجالس المجالية، ومساعدة الولاة في أداء هذه المهمة،  وكشف في السياق عن إعداد قانون عضوي حول الديمقراطية التشاركية سيحال قريبا على البرلمان.
إطلاق دراسة لترحيل الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم
وفي رده على سؤال يتعلق بترحيل الرعايا الأفارقة الذين قدموا إلى الجزائر بطرق غير شرعية، قال نور الدين بدوي بأن هذا الملف هو محل دراسة، وأن عملية الترحيل ستتم في إطار الاتفاقات الثنائية و الدولية، مطمئنا بأن تواجد بعض الرعايا الأفارقة في عدد من الولايات الجنوبية يحظى بمتابعة دقيقة من قبل السلطات العمومية، وأنه شخصيا وجه تعليمات لتفادي وقوع حوادث قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن، في ظل احترام كرامة الإنسان، موضحا بأن معالجة هذه المسألة ليست حكرا على الجزائر فقط،  ومذكرا بمراكز الاستقبال التي تم تجهيزها لفائدة المهاجرين غير الشرعيين،  وقال أن تشغيلهم في قطاعات البناء والفلاحة  وفق ما يقترحه البعض، يخضع لقوانين محددة، كما يتطلب الأمر دراسة شاملة من قبل القطاع الوزاري المعني بهذا الملف بالتنسيق مع الداخلية.

 لطيفة/ب