الحكومة تقرّر ترحيل سوق الجملة بالسمار إلى ضواحي بومرداس

الكشف عن التسعيرة الجديدة للنقل خلال هذا الأسبوع
قررت الحكومة الشروع في إعادة تنظيم سوق السمار للجملة بالعاصمة، إذ يتم هذا الأسبوع ترحيل شاغلي أزيد من 800 محل تجاري إلى أرضية بضواحي ولاية بومرداس، في انتظار الفصل خلال هذا الأسبوع في التسعيرة الجديدة للنقل على مستوى الوزارة الوصية.
وأفاد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح في اتصال معه أمس، بأن الوزارة الأولى قررت ترحيل سوق وادي السمار الذي يأوي أزيد من 800 تاجر إلى ضواحي ولاية بومرداس، وتم الكشف عن هذا القرار خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن التنظيم بالوزير الأول أول أمس، بحضور وزير المالية وكذا وزير التجارة حيث كان اللقاء فرصة لطرح إشكالية إعادة تنظيم النشاط التجاري، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد، وبما يخدم الخزينة العمومية.
 ووفق تأكيد المصدر، فإن سوق السمار الذي يعد في نظر المختصين البورصة التي تحدد أسعار مختلف المنتوجات، يتداول يوميا الملايير خارج إطار البنوك، مما حرم الخزينة من تحقيق مداخيل إضافية، وبحسبه فإن إعادة تنظيمه سيحفز التجار على الانضمام إلى المسار العادي والقانوني، موضحا بأن أغلبهم ينشطون وفق السجل التجاري لكنهم لا يتعاملون من الناحية المالية عن طريق البنوك مضيفا بأن ترحيل هذا السوق إلى فضاء أوسع، سيكون له مدخل إلى الطريق السيار شرق غرب سيساهم في القضاء على الفوضى التي أضرت بالمنطقة، نتيجة تواجد تلك المحلات وسط حي آهل بالسكان.
كما أمر الوزير الأول، بإعادة تهيئة كافة الأسواق الجوارية التي شيّدت في عهد الوزير السابق للتجارة، في إطار القضاء على السوق الموازية والتجارة الفوضوية، بعد شكاوى رفعها اتحاد التجار، جراء الوضعية السيئة التي آلت إليها الكثير من تلك الأسواق، بعضها شيّد في العراء، فضلا عن عدم تجهيزها بالوسائل الضرورية لممارسة النشاط التجاري، علما أن عددها الإجمالي يتجاوز 500 سوق.
وأضاف صويلح بأن اللقاء أثمر أيضا عن اتخاذ إجراء لصالح موزعي الحليب الذين شنّوا إضرابا مؤخرا، احتجاجا على تدني هوامش الربح، مما أدى إلى حدوث اضطراب في توزيع هذه المادة الأساسية، فقد أمر سلال بمنحهم قروضا لتمكينهم من اقتناء شاحنات جديدة، وكذا استبدال السجل التجاري الذي يحمل حاليا تسمية السجل التجاري لناقلي البضائع، ليصبح السجل التجاري لنقل وتوزيع الحليب، متعهدا بإعادة النظر في هوامش الربح لضمان استمرار هذا النشاط في إطار قانون المالية التكيملي، تفاديا لوقوع أي خلل في تموين المواطنين بهذه المادة الغذائية الأساسية.وبخصوص إعادة النظر في تسعيرة النقل، كشف الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين بأن اللجنة التي نصبت على مستوى وزارة النقل ستفرج هذا الأسبوع عن الزيادات المرتقبة، والتي ستكون وفق تقديره، طفيفة ولن تؤثر على المواطنين، وستكون أقلها في حدود الخمسة دنانير.
 كما ستمس الزيادات وسائل النقل ما بين الولايات وكذا سيارات الأجرة، التي بادر أصحابها بتطبيق زيادات غير مقننة، مما أدى إلى تدخل اتحاد التجار لحث الوزارة الوصية على ضبط الزيادة، علما أن السائقين الخواص قاموا بحركات احتجاجية مؤخرا عبر العديد من الولايات، للمطالبة بمراجعة تسعيرة النقل، بعد الزيادات التي شهدها أسعار الوقود. كما قرر الوزير الأول إعادة بعث مشروع العاصمة لا تنام من جديد، والذي يهدف إلى إعادة إحياء الأنشطة التجارية، وكذا الثقافية بالعاصمة خلال الفترات المسائية، حيث أكد عبد المالك سلال بأنه سيتصل بوالي العاصمة عبد القادر زوخ، وكذا رئيس بلدية الجزائر الوسطى لمناقشة هذا الملف، قبيل الشروع في تنفيذه ميدانيا، في حين أبدى التجار من جهتهم، استعدادا تاما للانضمام إلى هذا المسعى.                         
لطيفة/ب