والي يعلن عن وقف الصفقات بالتراضي و يكشف: إلغــاء المناقصـــات الدوليــة في مشاريــع الأشغــال العموميــة

أعلن وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أمس السبت بالعاصمة، عن قرار التخلي مستقبلا عن كل المناقصات الدولية في إسناد مشاريع القطاع مؤكدا أيضا أنه لن يسمح بالعمل بصيغة التراضي في منح الصفقات العمومية.
و قال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش اجتماعه بمسؤولي وإطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة و مسؤولي الجزائرية لتسيير الطرق السريعة أن «كل مشاريع الأشغال العمومية ستعرض مستقبلا لمناقصات وطنية تفتح للمقاولات الجزائرية فقط و هذا لدعم و تحفيز المقاولات الوطنية للمساهمة في إنجاز المشاريع و كذا تشجيع الاستثمار في الجزائر باستعمال القدرات المحلية».
وأضاف والي، أن إسناد المشاريع العمومية بصيغة التراضي سيتم إلغاؤها كذلك و تعويضها بالمناقصات الوطنية وهذا لتمكين المقولات الوطنية الأكثر الكفاءة والتي تنجز بأقل تكلفة من الاستفادة من المشاريع، مشيرا إلى أنه «لن يتم اللجوء مستقبلا للمناقصات الدولية إلا في الحالات الاستثنائية» كعدم التحكم في التقنيات أو الوسائل المتطلبة في المشروع على المستوى الوطني.وأكد الوزير على أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 تأتي لتحفيز المقاولات الوطنية في إنجاز المشاريع و كذا خلق المزيد من المؤسسات بقدرات جزائرية و تشجيع التشغيل.
يذكر، يأتي هذا القرار بعد تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الموجهة مؤخرا لأعضاء الحكومة والولاة و التي تنص على ضرورة منح الأفضلية للإنتاج الوطني من خلال الإعلان عن مناقصات عمومية وهذا في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد.
وأوضح سلال في تعليمته أن «اللجوء إلى المنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري قد أمسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني».
كما طلب الوزير الأول إعطاء الأولوية لإنتاج المواد والخدمات ذات المنشأ الجزائري عندما يتعلق الأمر بانجاز أشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الإدارية وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمناقصة عمومية أو دولية أو صفقة بالتراضي.و بخصوص إمكانية إلغاء بعض مشاريع الأشغال العمومية في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية المتميزة بتراجع عائدات الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار النفط، أكد والي، أن القطاع « لم يعرف أي إلغاء للمشاريع المبرمجة و أن الوزارة بصدد إنجاز كل ما تم برمجته» مضيفا أنه يتم حاليا إنجاز ما يقارب 1.200 كم من الطرق السريعة بين الولايات و الطرق الرابطة بين الموانئ و الطريق السيار شرق-غرب.
و خلال اجتماعه بمسؤولي و إطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة و مسؤولي الجزائرية لتسيير الطرق السريعة شدد والى على ضرورة التنسيق و التكامل بين هاتين المؤسستين وكذا توحيد الجهود في الميدان من اجل الإسراع في إنجاز المشاريع ولضمان نجاعة و جودة أكبر في عملية استغلال و صيانة ما تم إنجازه من طرقات عبر كل التراب الوطني.كما دعا الوزير إلى «تسطير أهداف واضحة و مراقبة إنجازها و كذا إعادة النظر في المهام المسندة لعمال و مهندسي الوكالتين» داعيا إلى ضرورة «الرفع من مردودية الأعوان في الميدان و توسيع النشاط إلى القيام بدراسات دقيقة للمشاريع دون اللجوء إلى مكاتب دراسات أخرى».و انتقد السيد والي النقائص المسجلة في طريقة تسيير بعض المهام الموكلة للوكالتين داعيا إلى «إسقاط الحواجز بين المسؤولين المركزيين و المدراء الجهويين لتسهيل اتخاذ القرارات و تطبيقها في الميدان».
كما قدم تعليمات بضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير الوكالتين و عقد اجتماعات أسبوعية بحضور مسؤولي الوزارة للوقوف على المشاكل التي تعرفها عملية انجاز المشاريع و صيانة الطرقات و العمل على حلها بصفة سريعة .
ق و