وزير التجارة يطلق حملة وطنية ضد التبذير ويكشف: عقوبـات صارمـة ضـد من رفعـوا أسعـار اللحـوم المستـوردة

*  الوفرة في رمـضان سياسـة دولة وتنفـيذ لتعـليمات رئيس الجمهوريـة
أشرف وزير التجار وترقية الصادرات طيب زيتوني، أمس، على إطلاق حملة وطنية ضد التبذير، كاشفا بأنه خلال شهر رمضان فقط يتم تبذير حوالي 100 مليون خبزة، داعيا مختلف تركيبات المجتمع للمساهمة في ترسيخ ثقافة استهلاكية تقوم على اقتناء ما يكفي الحاجة.
ووصف الوزير التبذير بالظاهرة المشينة الدخيلة على المجتمع الجزائري، وأن مظاهرها تصبح أكثر وضوحا في رمضان، سيما ما تعلق بتبذير مادة الخبز خلافا للأيام العادية، قائلا إن حوالي 100 مليون خبزة ترمى في النفايات في شهر رمضان، مقابل 900 مليون خبزة في السنة.
وأوضح الطيب زيتوني بأن الدولة تقتني عدة منتجات غذائية بالعملة الصعبة، وتسهر على دعم المواد الأساسية، وأن عقلنة الاستهلاك والحد من التبذير يستدعي مساهمة مختلف تركيبات المجتمع، بما يعود بالفائدة على الجميع، على أن يتم تخصيص الفائض عن الحاجة للفئات المعوزة.
وأضاف الوزير فيما يخص الوفرة في رمضان، بأن الأمر يتعلق بسياسة دولة وبتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، أكثر من كونها إجراءات تخص قطاعا بعينه، بهدف تمكين المواطن من اقتناء كل ما يحتاجه من منتجات ومواد، والوصول إليها بسهولة على مستوى مختلف الفضاءات التجارية.
وطمأن الوزير بشأن المستوى العام لأسعار المواد الغذائية التي أصبحت أكثر استقرارا مقارنة بالموسم الماضي، بعد أن تسببت أزمة كوفيد في رفع أسعار الشحن في السوق الدولية، قائلا إن الشغل الشاغل حاليا هو كيفية تنظيم التوزيع والحفاظ على مستوى الأسعار، وكذا فرض التقيد بهوامش الربح من قبل المنتجين والتجار.
كما شدد المتدخل على ضرورة الالتزام بجملة من المعايير خلال عملية الاستيراد، وتفادي مضاعفة الأسعار من قبل الموردين، قائلا إن الاختلالات التي يتم تسجيلها في هذا المجال سيتم معالجتها بشكل نهائي، بما يخدم المستهلكين.
وأفاد المصدر فيما يخص الرقابة على الأنشطة التجارية، بأن عدد المراقبين لا يتجاوز 7 آلاف عون مقابل تسجيل حوالي مليوني تاجر، مما يفرض مساهمة جمعيات حماية المستهلكين والمواطنين للحد من التجاوزات، مذكرا بحرص الوزارة على استقرار الأسعار، وتتبع مسار التوزيع، سيما المواد المدعمة، مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتطرق الوزير إلى السعر المحدد للحوم الحمراء المستوردة بنوعيها، المعبأة عن طريق التفريغ والمستوردة في هياكل، التي تتراوح ما بين 1200 دج و1350 دج، قائلا إن هذا القرار لا يجب تجاوزه، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن كل ممارسة غير قانونية بما يضمن السيطرة الكاملة على السوق. وكشف زيتوني عن اتخاذ إجراءات مشددة ضد التجار الذين قاموا برفع سعر اللحوم المستوردة، مع غلق عديد المحلات وسحب رخص الاستيراد من عدة مستوردين، إلى جانب سحب هذه المادة من عدة نقاط بيع، لكنه أكد بأن التحكم التام في الوضع يتطلب انخراط جمعيات حماية المستهلكين والمجتمع المدني والمواطنين ضمن هذا المسعى.
كما تطرق الوزير إلى الحملات الإشهارية لأحسن منتوج، مؤكدا بأنه غير مسموح لأي كان تصنيف أي منتوج دون المرور على الدوائر الرسمية للدولة ومصالح الصحة المختصة لتأهيل أي منتوج مهما كان خارج الأطر المقننة.
ويشار إلى أن وزير التجار وترقية الصادرات أشرف صبيحة أمس على افتتاح ملتقى حول دور مركز المصالحة والوساطة والتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في تسوية النزاعات التجارية، أكد فيه على ضرورة السعي لنشر ثقافة التحكيم بين الشركات الاقتصادية في الجزائر، والتعريف بالوسائل البديلة لحل النزاعات وأهميتها بالنسبة لأنشطة التجارة والاستثمار والعقود.
ودعا المتدخل مركز المصالحة والوساطة والتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى السعي لاستقطاب خبراء لتبادل الخبرات الدولية، وتوظيفها في برامج تكوينية قصيرة وطويلة المدى لإعداد جيل جديد من المحكمين القانونيين المتخصصين، مؤكدا بأن الرهان اليوم هو جعل هذا المركز الفضاء الأنسب لمعالجة القضايا التجارية، بالنظر إلى ما يتميز به التحكيم من سرعة وسرية وسهولة وانخفاض في تكاليف في حل وتسوية الخلافات بين الأطراف المعنية، دون الانحياز لأي جانب.
لطيفة بلحاج