الحكومة تقترح 6 إجراءات جديدة للحد من أخطارها: الكوارث تكلّف الجزائر 35 مليار دينار سنويا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن أخطار الكوارث تكلف الخزينة العمومية ما يقارب 35 مليار دينار سنويا. مشددا على ضرورة الانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها، وإدراج التسيير التشاركي للأخطار مع إيلاء العناية للاستثمار في الوقاية والتنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أمس، أن مراجعة القانون المُتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث، ينبثق من تجسيد الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأشار الوزير، خلال عرضه المشروع التمهيدي لقانون يتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر ألمّت بها في السنوات الأخيرة العديد من الكوارث نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دينار سنويا. وأضاف إبراهيم مراد، أن التجارب السابقة كشفت وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني سيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين. وكشف المتحدث، أن مشروع القانون يحتوي على 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، كما أكد أن القانون تضمن الانتقال من 10 أخطار إلى 18 خطرا بإدراج أخطار جديدة سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السبريانية وخطر الجراد والأخطار البيوتكنولوجية.
ويسمح النص الجديد -يُضيف الوزير- بالانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها، كما يسمح بإدراج التسيير التشاركي للأخطار وإيلاء العناية للاستثمار في الوقاية والتنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، إدراج مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار، تعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث، بالإضافة إلى مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض. واستنادا الى إحصائيات رسمية، تجاوز معدل النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث في الجزائر، لاسيما الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، 225 مليون دولار سنويا خلال السنوات الـ 15 الماضية. حيث يتم توجيه 70 بالمائة من هذا المبلغ لإصلاح مخلفات الفيضانات.
وبالرغم من أن الفيضانات تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت بالجزائر منذ سنة 1950، إلا أن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية. وبلغت الكلفة الاقتصادية للزلازل ما يقارب 10 مليارات دولار، في حين تقدر خسائرها البشرية بـ 6.771 وفاة، مع تضرر حوالي 1.4 مليون
 شخص.                                ع سمير