رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بوقفة رضوان يكشف: منتفعون من الكتابة العرفية «يدفعون» في اتجاه تجاوز الرسمية

دافع رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رضوان بوقفة نهاية الأسبوع المنصرم بشدة عن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون التجاري الذي سيتم إصداره قريبا لاسيما في الشق المتعلق بأهمية العقود الرسمية في حماية وترقية الاستثمار بعدما ارتفعت بعض الأصوات في الفترة الأخيرة محاولة التأثير على المشرع الجزائري من خلال الدعوة إلى تجاوز الرسمية كضامن لكل المعاملات التجارية و الاقتصادية والدعوة عن طريق وسائل الإعلام ضرورة إلى الأخذ بمنحى الكتابة العرفية التي يروج لها البعض من المستفيدين من العرفية والتي تفوت على الخزينة العمومية أموالا ضخمة يتم تحصيلها اليوم من العقود الرسمية.
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين خلال اليوم الدراسي حول « الشركات التجارية ودورها في الاستثمار الوطني» المنظم بقاعة الشهيد قنفود الحملاوي بالمسيلة  أن العقود الرسمية هي الوحيدة الكفيلة بمراقبة حركة رؤوس الأموال غير المشروعة التي تتم خارج الرقابة البنكية والتي قد تستعمل في تمويل الإرهاب وتفشي الفساد وانتشاره كما أنها تحصل اليوم أموالا ضخمة لفائدة الخزينة العمومية وهو ما كانت العقود العرفية لتفوته.مضيفا في هذا الصدد أن الغرفة الوطنية للموثقين كان لها الدور البارز في توضيح الأهمية الرسمية في رسالة مستعجلة لوزير العدل حافظ الأختام ودورها اليوم في تسهيل إنشاء الشركات في ظل الرقمنة، حيث إن تأسيس الشركة لا يتجاوز مدة 15 دقيقة وذلك عن طريق منصة « سجل كوم »  أي من المكتب العمومي للتوثيق إلى مصالح السجل التجاري يتم تقييد السجل التجاري للمتعامل في مصلحة السجل التجاري ، فضلا عن أن العقود الرسمية تحمي المتعاملين وتحافظ على استقرار المعاملات التجارية وتضمن حقوقهم دون إغفال عامل السرعة في زمن الرقمنة والعولمة.
مجددا التذكير بما تحتله الشركات التجارية من دور في الحياة الاقتصادية باعتبارها تشكل الجزء الأهم في النسيج الاقتصادي الدولي كونها الوعاء القانوني الأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها في أضخم المشاريع لتمتعها بخصائص قانونية لا تتوفر عادة لدى الأشخاص الطبيعيين وكذا دورها البارز في خلق الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
من جهته النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة قال في كلمة له بالمناسبة إن للموثق دورا هاما في حياة الشركات وله باع طويل في السعي نحو ترقية الاستثمار وفق آلية قانونية مرنة باعتباره خبيرا قانونيا بداية من إبرام العقد التأسيسي للشركة ، والعقود التعديلية كخفض رأس المال أو تغيير الشكل القانوني للشركة انتهاء بحلها ، إضافة إلى الدور الاستشاري الذي يقدمه للأطراف بتقديمه الشروحات اللازمة حول خصائص كل نوع من الشركات مما يتيح لهم دراسة الأوضاع المالية والتقنية لاختيار الشكل المناسب ومنه تحقيق النجاعة والفاعلية في الدفع بعجلة الاستثمار.ويضيف أن اختيار هذا الموضوع من قبل تنسيقية الموثقين نتيجة لإشكالات عملية طرحت تستوجب المعالجة القانونية من خلال المناقشات القانونية التي تطرح خلال هذا اليوم الدراسي من طرف مختلف الفاعلين الذين لهم علاقة بذات الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الدراسي تخلله توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة الوطنية للموثقين مكتب مسيلة مع جامعة محمد بوضياف في مجال التكوين.
فارس قريشي