مختصون يؤكدون في ملتقى حول المواقف الإنسانية إبان الاحتلال: الجزائر كانت سباقـة في وضـع الأسس الأولـى للقــانون الدولي

أكد، أمس، مختصون بأن الجزائر كانت السباقة في وضع الأسس الأولى للقانون الدولي من خلال المرسوم الذي وضعه الأمير عبد القادر في سنة 1843 الذي يحتفظ بحقوق الأسرى، وأجمعوا في ملتقى وطني حول المواقف والأعمال الإنسانية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 1830 ـ 1962 نظمته شعبة التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة البليدة 2 على أن الأمير عبد القادر يعتبر أول إنسان نادى في سنة 1843 بقانون دولي يحفظ كرامة إنسانية الإنسان الجزائري.
وأشار في هذا الإطار الدكتور صادق دهاش مدير مخبر البحوث التاريخية والحضارية بجامعة البليدة 2 بأن المواقف النبيلة للثورة والمقاومة الجزائرية تعود إلى الأمير عبد القادر الذي كان كفاحه ضد الفرنسيين كفاحا إنسانيا وطبق قوانين حقوق الإنسان قبل ظهور القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن بين ما طبقه الأمير عبد القادر حسب نفس المصدر أنه أرسى قواعد قانون الأسرى، وكذا الموقف المشرف للأمير عبد القادر في دمشق لما وقعت المجزرة الإنسانية التي قام بها المسلمون الدروز ضد المسيحيين سنة 1860، حيث فتح الأمير عبد القادر قصوره وبيوته للمسيحيين مما جعل الفرنسيين يقدمون له أوسمة.
وفي السياق ذاته أشار الدكتور صادق دهاش إلى تسجيل عدد قليل من الدراسات التي تناولت الجانب الاجتماعي من الثورة، ولهذا كان يجب الانتقال من الدراسات العمودية التي تتناول القمة إلى الدراسات التي تتناول القاعدة، وتتمثل هذه الأخيرة حسبه في التاريخ الإنساني والاجتماعي.
وأشار نفس المتحدث إلى أن قانون حقوق الإنسان لم يحترم في الجزائر ابان الاحتلال، متطرقا إلى بعض الشخصيات الفرنسية التي طالبت بضرورة إعطاء الحقوق للجزائريين منهم جونسن صاحب كتاب « حامل الحقائب» وجون بول سارتر صاحب كتاب « عارنا في الجزائر « وموريس أودان، وفرانتز فانون، في حين بالمقابل فرنسا لم تعترف بإنسانية الجزائري خاصة لما طبقت قانون الأهالي الذي اعتبر الجزائريين مواطنين من الدرجة الأخيرة وهم عبارة عن عبيد لا بد من استغلالهم.
وأوضح دهاش بأن الاحتلال الفرنسي أنكر وجود أمة جزائرية، وأنكر وجود إنسان اسمه الإنسان الجزائري وحرمه من كل الحقوق، مضيفا بأن الاستعمار الفرنسي ارتكب مجازر رهيبة في حق الجزائريين بدأت من مجزرة العوفية، الظهرة، مجزرة أولاد سيد الشيخ، مجازر 8 ماي 1945، مجازر رقان النووية بالتعاون مع الكيان الصهيوني، والمجازر المرتكبة خلال الثورة التحريرية، وقال الدكتور دهاش بأن الجندي والضابط الفرنسي كان هدفه هو القضاء على الإنسان الجزائري واحتوائه واستئصاله من جذوره، ولهذا كانت عدة جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها فرنسا، والجندي الفرنسي كان يتفنن في تعذيب وتقتيل الجزائريين ويعتبر الحرب كفارة للذنوب.
من جهة أخرى أوضح الدكتور محفوظ عاشور رئيس فرقة بحث « الوضع الإنساني في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي « ورئيس الملتقى بأن فكرة الدفاع عن حقوق الأسرى التي تبناها الأمير عبد القادر لم تتجسد إلا في سنة 1864 بتأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرا إلى أن الملتقى يقدم طرحا جديدا لجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من بداية الاحتلال الفرنسي إلى غاية تحقيق الحرية والاستقلال، وهذا الطرح يكون حسبه من الضمير الإنساني للجماعات والأفراد الذي ترجم في الميدان في أرض الواقع بمواقف وأعمال إنسانية وبالجمعيات التي تم تأسيسها والتنظيمات لتقديم المساهمات والدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور محفوظ عاشور بأن الملتقى يدور حول الوضع الإنساني في الجزائر من خلال المواقف والأعمال الإنسانية التي عرفتها فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، مضيفا بأن الموضوع يربط بين التاريخ والقانون، أي يربط بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي السياق ذاته عرج الدكتور سيد أحمد نقاز نائب عميد كليه العلوم الإنسانية والاجتماعية لما بعد التدرج على دور الهلال الأحمر الجزائري في الأعمال الإنسانية خلال الثورة، مشيرا إلى أن إنشاء الهلال الأحمر كان من مخرجات مؤتمر الصومام، وأعلن عن تأسيسه بصفة رسمية في 8 جانفي 1957 وأشرف على رئاسته الطبيب المجاهد مصطفى مكاسي.
نورالدين ع