فيما تم تسجيل ارتفاع مقلق للجرائم السبرانية: أزيد من 7900 قضية عنف ضد المرأة عالجتها مصالح الدرك هذه السنة

عالجت مصالح الدرك الوطني خلال السنة الجارية أزيد من 7900 قضية تتعلق بالعنف الممارس ضد المرأة، من بينها التهديد والاعتداء الجسدي والفعل المخل بالحياء، فضلا عن الجرائم السبرانية التي تستهدف النساء بصورة عامة، التي أضحت أكثر انتشارا.
أعلن السيد بوكابو وليد رياض من القيادة العامة للدرك الوطني أمس عن معالجة 7994 شكوى تقدمت بها نساء ضحايا العنف لدى مصالح الدرك الوطني منذ بداية سنة 2021، مضيفا خلال يوم تكويني حول التحضير لحملة 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة التي ستنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري، عن معالجة أكثر من 7400 قضية منذ بداية العام، تتعلق بأعمال العنف المرتكبة ضد المرأة، منها العنف الجسدي واللفظي والفعل المخل بالحياء والتحرش.
ويشكل الفعل المخل بالحياء نسبة 51 بالمائة من العنف الممارس ضد المرأة، في حين يمثل الاعتداء الجسدي نسبة 48 بالمائة، وتشكل فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 30 و42 سنة نسبة 28 بالمائة من ضحايا العنف، وتشكل النساء فوق هذه السن نسبة 31 بالمائة من ضحايا هذه الظاهرة، حسب آخر إحصائيات ذات المصالح.  
وسجلت المصالح الأمنية تراجعا واضحا في عدد الشكاوى المرفوعة من قبل النساء المعنفات خلال سنة 2021 مقارنة بالعام الماضي، وأكد في هذا الشأن ممثل الدرك الوطني بأن كل أشكال العنف يتم معالجتها دون طابوهات، في حين كشفت ممثلة المديرية محافظ الشرطة السيدة خواص بأن مصالح الأمن سجلت ارتفاعا في مستوى بعض أشكال العنف الممارس ضد المرأة.
وفسر المتدخلون في اليوم التكويني تراجع حالات الشكوى من قبل النساء ضحايا العنف، بتوجه غالبية المتضررات من ظاهرة العنف إلى الجانب الروحي والديني لتجاوز الأزمة والتعايش معها، حفاظا على استقرار الأسرة، وفي حين تختار كثير من النساء ذوات المستوى التعليمي العالي التوجه على ارقة العدالة، ورفع قضية خلع ضد الزوج المتهم بالتعنيف.
وبحسب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني فإن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا ترتبط بالعنف الأسري يفوق بكثير عدد الشكاوى التي تتلقاها مصالح الأمن والدرك الوطنيين من قبل النساء المعنفات سواء من طرف المحيط الأسري أو العمل أو في فضاءات أخرى.
وتحول الخلع في السنوات الأخيرة إلى طريقة للتخلص من العنف الأسري تلجأ إليها فئة من النساء المتعلمات، اللواتي قلما يلجأن إلى المصالح الأمنية المختصة للتبليغ عن التجاوزات التي يتعرضن لها من قبل الأزواج، وفق منشطو اليوم التكويني.
وبحسب محافظ الشرطة السيدة خواص يسمينة فإن التحرش في الفضاء السيبراني أضحى من أكثر أشكال العنف شيوعا في المجتمع، قائلة إن الاتصالات عبر الرقم الأخضر أدت إلى فتح تحقيقات قضائية وتقنية من طرف المصالح المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، التي تسمح بالتوصل إلى المشتبه فيهم، وحجز الوسائل المعتمدة في تنفيذ الجريمة.
وتقوم المصالح المختصة بمباشرة تحقيقات أمنية بصفة تلقائية إذا ما كانت المنشورات عبر الفضاء الأزرق، تمس بالفئات الهشة من المجتمع، أي القصر، دون انتظار إيداع شكوى من قبل الأهل أو الأقارب.
وبشان تراجع عدد الشكاوي من قبل النساء المعنفات، أوضحت ممثلة وزارة العدل بأن الكثير منهن يدفعهن الخوف من المصير المجهول، إلى سحب الشكوى أو التنازل عن القضية عندما تصل القضية إلى العدالة، مذكرة بالمادة 40 من الدستور التي تجرم العنف ضد المرأة، إلى جانب قانون العقوبات الذي تضمن إجراءات عقابية ردعية في حق من يمارسون العنف والتمييز ضد المرأة.
 وتعد الجزائر من البلدان القلائل التي دسترت حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وفق ممثلة وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة السيدة موساوي، مذكرة بالإجراءات المتخذة في سبيل التكفل بالنساء اللواتي يواجهن ظروفا اجتماعية صعبة، من بينها مراكز الاستقبال، إلى جانب مختلف الصيغ لإدماج المرأة في سوق العمل لتمكينها من تحقيق الاستقلالية المادية. 
لطيفة بلحاج