أنهت حالة الترقب ودخلت مرحلة التحضير ليوم الاقتراع: الأحزاب السياسية تضبط قوائم الترشيحات النهائية

 عاشت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة حالة ترقب في انتظار الكشف عن القوائم النهائية للمترشحين للاستحقاقات القادمة، بعد أن أنهت أمس المندوبيات التنفيذية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مرحلة دراسة الملفات، ليتم على إثرها تحديد مستوى مشاركة كل تشكيلة في هذا الموعد الانتخابي.
أنهت المندوبيات التنفيذية للسلطة الوطنية للانتخابات مساء أمس دراسة ملفات المترشحين للانتخابات المحلية التي ستجري يوم 27 نوفمبر المقبل، بتسليم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ردودا شافية معللة بشأن الملفات المرفوضة، لتمكينها من الطعن أمام المحكمة الإدارية، أو تعويض الملفات التي تم إسقاطها بمترشحين آخرين باستغلال القوائم الاحتياطية.
 وتعتبر الملفات المسكوت عنها في نظر النظام الانتخابي الجديد، مقبولة ويسمح لأصحابها المشاركة في الاستحقاقات، والشروع في التحضير للحملة الانتخابية، وبحسب عضو السلطة الوطنية للانتخابات بن جلول عبد الوهاب، فإن كل قائمة يتم قبولها تدرج مباشرة من طرف المندوبيات التنفيذية ضمن الأرضية الوطنية الرقمية، ليتم الشروع في طباعة الأوراق الانتخابية الخاصة بها، تحسبا ليوم الاقتراع.
وأوضح المتحدث «للنصر» بأنه يتم إدخال قوائم الترشيحات التي لا يتم الاعتراض عليها في الأرضية الرقمية تباعا وليس دفعة واحدة، بهدف التأطير الجيد للعملية الانتخابية وتخصيص الوقت الكافي لطباعة الأوراق الانتخابية، لا سيما وأن عدد القوائم المترشحة للانتخابات المحلية جد معتبر، ويتطلب التنظيم والتأجير الجيد لإنجاح العملية.
وأفاد السيد بن جلول بأنه بمجرد رفض ملف مترشح واحد فقط من قبل المندوبيات التنفيذية للأسباب التي حددها قانون الانتخابات، تسقط كل القائمة في انتظار الطعن لدى الجهات القضائية المختصة، أو استبدال الملف المرفوض، مذكرا بأن آجال الطعن لدى المحكمة الإدارية تنتهي 25 يوما قبل يوم الاقتراع.
وقامت الأحزاب السياسية، بالموازاة مع إنهاء المندوبيات التنفيذية بدراسة ملفات المترشحين للانتخابات البلدية والولائية القادمة، باستنفار قواعدها النضالية لضبط الإحصاءات النهائية الخاصة بالملفات المرفوضة والمقبولة، وتحديد الحالات التي تتطلب الاستنجاد بالقوائم الاحتياطية، بدل الطعن لدى المحكمة الإدارية، تفاديا لتضييع الوقت والجهد، ما دام بالإمكان استغلال الطاقات والإطارات التي تتوفر عليها القواعد النضالية.
ويعد التجمع الوطني الديمقراطي من بين التشكيلات التي تحاشت قدر الإمكان الطعن لدى المحكمة الإدارية، فقد فضلت قيادة الحزب العودة بصفة آلية إلى القوائم الاحتياطية تفاديا لتضييع الجهد والوقت معا، وبحسب العضو القيادي في الأرندي الصافي العرابي، فإن ما يضمه الحزب من إطارات وكفاءات جعله قادرا على مواجهة الحالات الطارئة والتكيف مع الأوضاع، وإن كان لا يجد في الكثير من الحالات مبررات لقرارات الرفض التي بلغته من المندوبيات.
وعاشت بدورها حركة مجتمع السلم لحظات حاسمة أمس، بعد أن بدأت تصلها قرارات المندوبيات التنفيذية بخصوص ملفات المترشحين غير المقبولة، أغلبها تعلقت بمنتخبين محليين سابقين، كانت الحركة تعول عليهم كثيرا لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة، لا سيما بالنسبة للبلديات التي كانت تمثل فيها حركة حمس الأغلبية وتطمح للحفاظ عليها في سبيل تعزيز تواجدها في المجالس المحلية المنتخبة، لكنها اصطدمت بإسقاط العديد منها بناء على تحقيقات أمنية.
 ويمكن للأحزاب السياسية الطعن في قرارات المندوبيات التنفيذية خلال 25 يوم التي تسبق يوم الاقتراع، وهو ما تصر عليه عديد من الأحزاب التي لم تقتنع بأسباب الرفض، ولا تتجاوز آجال الرد على الطعون من طرف المحكمة الإدارية أربعة أيام، لكنها في أغلب الحالات تتم في ظرف 48 ساعة فقط، وفق السيد بن جلول.
وينتظر أن تعلن التشكيلات المعنية بالاستحقاقات القادمة خلال الساعات القادمة عن القوائم النهائية للمترشحين، وعدد البلديات التي ستتنافس فيها مع أحزاب أخرى للفوز بمقاعد، على أن تشرع في الأعداد الرسمي للحملة الانتخابية التي ستنطلق بداية شهر نوفمبر.    
 لطيفة بلحاج