النتائج النهائية ستعرف في مدة 10 أيام من استلامها: المجـلــس الدستـــوري تـلــقـىأزيــــد من 400 طعــن في نتائــج التشريعيـــات

أعلن رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أول أمس ، أن المجلس تلقى أزيد من 400 طعن تم إيداعه من قبل مترشحين شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان الجاري، مشيرا إلى أن هيئته لم تتلق إلى غاية يوم الخميس النتائج المؤقتة للتشريعيات.
وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجلس بعد انقضاء آجال تقديم الطعون أي 48 ساعة بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للتشريعيات، من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أوضح فنيش أن هيئته تلقت أزيد من 400 طعن من قبل مشاركين في الاقتراع مؤكدا بأنه سيتم دراسة هذه الطعون والفصل فيها، وإن تبين أن الطعن مؤسس يمكن أن يصدر قرارا معلّلا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو إعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعادة وإعلان المرشح المنتخب قانونا. وبخصوص موعد معرفة النتائج النهائية لاستحقاق يوم 12 جوان، أبرز فنيش  أنه على المجلس ووفقا للقانون أن يضبط النتائج النهائية للاقتراع في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامه للنتائج.
وكان المجلس الدستوري قد نظم الثلاثاء الماضي يوما إعلاميا خصص لشرح كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والنظر فيها، وتمت الإشارة في هذا السياق إلى أنه " بناء على الدستور، لاسيما المادتان 191 و224 منه، وطبقا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يحق للمعنيين الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية".
وتنص الشروط الشكلية على أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية، وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض".
كما يتعين أن "يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية، يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". ويجب أن تتضمن عريضة الطعن "اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن، وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين، يجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه".
و بخصوص الشروط الموضوعية لإيداع طلبات الطعن، يتوجب على الطاعن حسب ما سبق وأن أكده المجلس الدستوري'' أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة"كما يتوجب عليه أن "يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له". وكان رئيس المجلس الدستوري قد أكد في وقت سابق على المسؤولية "التاريخية" الملقاة على هيئته التي ستسهر على صحة الانتخابات التشريعية، وقال خلال افتتاحه ليوم دراسي تكويني حول مراقبة المجلس الدستوري للتشريعات المقبلة، "إننا أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد".
وخاطب إطارات وموظفي المجلس الدستوري بالقول: "أنا على يقين من أنكم ستعملون جميعا كل فيما يخصه وكل من منصبه على إنجاح هذا الموعد
المصيري".                           ع.أسابع