مؤشر على تجديدٍ للطبقة السياسة : حضور قوي لفئة الشباب تحت قبة البرلمان لأول مرة

اقتحم الشباب بقوة تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الجاري ما يؤشر على أن الطبقة السياسية مقبلة على تجديد نفسها وإعطاء الفرصة لجيل جديد كي يخوض تجربة الميدان.
مائة وأربعون شابا دون سن الأربعين فازوا بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني الجديد هو رقم مهم، وإذا أضفنا إليهم عدد النواب الذين فازوا وهم دون سن الخمسين ويعتبرون أيضا شبابا فإنه يمكن القول بأن نصف تشكيلة المجلس هي من الشباب.
 وإذا كان هذا الرقم يظهر مدى إقبال الشباب على الانخراط في الفعل السياسي خاصة بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في ظل إطار قانوني وسياسي مميز، فإنه يبين من جهة أخرى عزم الدولة على إعطاء الفرصة لهذه الفئة من المجتمع لتدعيم مؤسسات الجمهورية بالإطارات والكفاءات و خلق صلة وثيقة بين الأجيال وانتقال سلس لممارسة الفعل السياسي بينهم.
 واللافت أن الشباب الذين أسعفهم الحظ في الوصول إلى قبة البرلمان ليسوا كلهم ممن ترشحوا في قوائم المستقلين والأحزاب الجديدة، بل أن الأحزاب التقليدية أيضا أعطت هذه المرة الفرصة للشباب والكفاءات الجامعية، وهذا بحكم ما يفرضه قانون الانتخابات في هذا المجال، الذي اشترط أن تكون نسبة 50 من المائة من المترشحين في القوائم من الشباب دون سن الأربعين.
وكما سبق الذكر فإن دخول كم معتبر من الشباب إلى قبة البرلمان كان متوقعا بحكم الدستور والقانون الذي يشجع الشباب على المساهمة في الحياة السياسية، فالمادة 73 من الدستور تنص على أن " الدولة تسهر على توفير الوسائل المؤسساتية والمادية التي من شأنها تطوير قدرات الشباب وتشجيع قدراته الإبداعية وأن الدولة تشجع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية".
 وقد عمل هذا على توفير الجو المناسب لهم لولوج عالم السياسة سواء من حيث اشتراط تخصيص نصف عدد المترشحين في القوائم لهذه الفئة كما سبق الذكر، أو من حيث الدعم المادي الذي قرر رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء ليوم 21 مارس الماضي تقديمه للشباب المترشحين والذي ترجم في شكل إعانة مالية بمبلغ 30 مليون سنتيم وإعانات أخرى مثل طبع الملصقات وكراء القاعات وغيرها.
وبغض النظر عن الحكم الذي صدر و سيصدر على العمل الذي سيقدمه هؤلاء الشباب في المستقبل انطلاقا من موقع المسؤولية الذي يحتلونه فإنه بداية يمكن القول بأن قانون الانتخابات الذي فرض تخصيص 50 من المائة من المناصب في القوائم الانتخابية للشباب قد أعطى أولى ثماره على الأقل من ناحية تثبيت وفرض وجود عنصر الشباب في المجلس.
وبحكم الوجود في هياكل المجلس فإن الفرصة ستعطى لا محالة للشباب كي يخوضوا تجربة التشريع ويطلعوا جيدا على عمل اللجان وغيرها وبالتالي التدرب على العلم النيابي مع مرور الوقت وهو ما يشكل في حد ذاته مكسبا هاما للمؤسسة التشريعية، خاصة إذا علمنا أن نسبة كبيرة ممن فازوا من حملة الشهادات والكفاءات الجامعية.
 وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تجديد تدريجي للطبقة السياسية ليس فقط على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بل على مستوى قواعد الأحزاب السياسية وهياكلها القيادية.
و إذا عدنا إلى الأرقام التي قدمها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قبل أيام قليلة فإننا نجد أنه من أصل 22552 مواطنا  ترشحوا للانتخابات التشريعية الأخيرة فإن 1309 منهم  كانوا شبابا دون سن الأربعين، وهذا الرقم يظهر مدى السعي  والجهد الذي قامت به هذه الفئة من أجل الوصول إلى قبة البرلمان وتمثيل المواطنين في دوائرهم الانتخابية، و الكثير من هؤلاء دون شك كانت هذه الانتخابات أول تجربة أو أول مغامرة سياسية لهم.
 إلياس -ب