حثّت على تعزيز كل أشكال التعاون الدولي في هذا المجال: الجزائر تطالب بإعادة الأصول المستردّة دون شروط واحترام سيادة الدول

دعت الجزائر إلى ضرورة إعادة الأصول المستردة دون شروط مع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول، وحثت على تعزيز التعاون الدولي بمختلف أشكاله في مجال استرداد الموجودات وتسليم المجرمين، وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية بغاية التضييق على المتورطين في قضايا الفساد، وحذرت من تزايد الروابط بين الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
شاركت الجزائر في أشغال الدورة الاستثنائية لجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد التي تجري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة بين الثاني والرابع يونيو الجاري، وخلال كلمة له عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد جدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، موقف الجزائر من هذه المسألة الخطيرة.
 و دعا زغماتي باسم الجزائر إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي  في ميدان استرداد الموجودات وتسليم المجرمين و تبادل المعلومات، و المساعدة القانونية وفقا للتشريعات الوطنية بهدف التضييق على المتورطين في قضايا الفساد وحرمانهم من مكاسبهم غير المشروعة.
وقال زغماتي في كلمته "إن الجزائرما فتئت تحذر من تزايد الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الوطن والأنشطة غير المشروعة الأخرى، كالإتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والإرهاب وتمويله»، وعليه فهي تجدد دعوتها إلى «جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية وتكثيف الجهود وتقديم الدعم الفعلي لبعضها البعض،
كما أكدت الجزائر على لسان وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الدول في هذه العملية، إذ أن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها، وأن الأصول المستردة يجب إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.
أما بالنسبة للجزائر فقد جدد الوزير موقفها من هذه المسألة واحترام الاتفاقيات الدولية في هذا الجانب وقال إن الجزائر « تجدد التزامها التام بتنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن ومكافحة الفساد وكذا الاتفاقيات الإقليمية التي صادقت عليها في هذا المجال وتقر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ الاتفاقيتين الأمميتين»،
 ولم يفوت زغماتي المناسبة ليتطرق للتشريعات الداخلية للجزائر في مجال مكافحة الفساد حيث أكد عزمها على مواصلة جهودها لتنقيح قانونها الداخلي بغرض موائمته مع متطلبات المكافحة الصارمة لآفة الفساد في إطار احترام التزاماتها الدولية.
 كما شدد على أن الجزائر تولي أهمية بالغة لمكافحة كافة أشكال الفساد، وهي تسعى باستمرار لتعزيز فعالية منظومتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وقال أنه تم في هذا المسعى استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، كما يجري إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإشراك كافة الأطراف المعنية.
وفضلا عما سبق ذكره سيتدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد من خلال إطلاق الشبكة الوطنية للنزاهة ، وأيضا مراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لتكييفه مع التحديات المطروحة»، لافتا إلى وضع «آلية جديدة»، مؤخرا، لتسيير عائدات الفساد التي تم حجزها ومصادرتها تبعا للأحكام النهائية التي أصدرتها المحاكم المختصة.
وأعلنت الجزائر تثمينها للمسائل الواردة في الإعلان السياسي لهذه الدورة الاستثنائية، وترحيبها بتبني هذه الوثيقة التي جاءت شاملة ومتوازنة، وأضاف زغماتي بهذا الخصوص أنه «بالرغم من أن هذا الإعلان السياسي لا يستجيب كلية لتطلعات جميع الأطراف، إلا أنه يفتح آفاقا ويعطي نفسا جديدا للاتفاقية وتنفيذها من خلال تناوله لبعض المسائل المستجدة، سيما فيما تعلق باسترداد الموجودات، مما سيسمح بتوجيه الجهود والإمكانات والمساعدة الفنية نحو مواطن الضعف سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
كما تعتبر الجزائر دائما على لسان وزير العدل حافظ الأختام أن الفساد عامل رئيس في تدهور الأداء الاقتصادي وعقبة كبيرة في سبيل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر، كما يضعف أداء المؤسسات ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها، وأن لمحاربته والوقاية منه دورا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجسيد قيم العدل وسيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وتجدر الإشارة أن الرئيس عبد المجيد تبون قد وعد خلال الحملة الانتخابية وبعدها في  تصريحات وخطابات رسمية بمواصلة عملية مكافحة الفساد دون هوادة واسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة، وقد أوصى في اجتماع مجلس الوزراء ما قبل الأخير الحكومة باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد.
إ-ب