الطيب زيتوني من ميلة وجيجل: يجـب إعطـاء الأولـوية للمنتخـب بـدل المسـؤول الإداري

تعهد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس الثلاثاء من ميلة، في حال فوز حزبه بالأغلبية في المؤسسة التشريعية، بالعمل على سن قوانين تعطي الأولوية للمسؤول المنتخب من قبل الشعب على حساب المسؤول المعين من قبل الإدارة، تعزيزا للتنمية المحلية، فيما أكد من جيجل بأن بعض الأطراف حاولت في المرحلة الأخيرة اختراق الحراك وتحويله عن مهامه واستغلاله في ضرب استقرار البلاد.
وخلال تنشيطه لتجمع شعبي، بدار الثقافة مبارك الميلي بمدينة ميلة، قال زيتوني بأن الأرندي و بعد المرحلة الصعبة التي عاشها خلال السنوات الأخيرة، من خلال محاولات إفراغه من محتواه، سيعود لسكته الصحيحة ولمهمته الطبيعية، المتمثلة في خدمة الشعب والدولة الجزائرية، خاصة و أنه يحمل، مثل ما قال، مشروعا وطنيا يهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة والمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة التي كانت تعيشها، وأن من مهامه الأساسية، يضيف، المشاركة في التنمية الوطنية والتنمية المحلية بالخصوص، وهذه لا يمكن تحقيقها، حسبه، إلا عن طريق المنتخبين المحليين "المغيبين حاليا عن التسيير الفعلي"، لذلك لا بد ، مثل ما قال، تمكينهم من تسيير الشأن المحلي،  وتحصين دورهم بالقانون وجعلهم بمنأى عن كل ضغط.  
وقال زيتوني بأن مؤسسة الجيش الشعبي الوطني، هي الدرع الحصين للشعب والوطن، "بالرغم من المحاولات العديدة التي سعت لكسرها وهدمها، إلا أنها عرفت كيف تحافظ على استقرار البلاد واستقلالها وحريتها، وهو ما أقلق، حسب زيتوني، المستعمر القديم وأبواقه في الداخل والخارج، ومنها "أبواق كانت تتبوأ مقاعد ومسؤوليات في هرم الدولة الجزائرية وتترأس حتى أحزاب سياسية"، وسهامها المسمومة كانت موجهة لهذه المؤسسة، يضيف الأمين العام للأرندي، الذي أكد بأن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية الأخرى، جنبت البلاد كل مكروه وحافظت على وحدة التراب والأمة الجزائرية، و رافقت الحراك الشعبي المبارك لمدة سنتين وأمنت مسيراته المليونية ومنعتها من الاختراق والاستغلال، عبر الشعارات التي صممت داخل المخابر والعلب السوداء.
و أشار، الطيب زيتوني، على هامش تجمع شعبي جمع مناضلين و متعاطفين على مستوى ولاية جيجل، بأن للحزب رؤية جديدة و برنامج طموح، و له مواقف تتماشى مع القضايا التي تمر بها البلاد، على غرار برنامج لإنعاش التنمية المحلية و تمكين المنتخب من صلاحيات أكثر، مؤكدا، بأن التنمية تتطلب تغيير النظام الاقتصادي و تغيير طرق منح مداخيل الجباية المحلية، مشيرا، بأنه في حالة وجود كتلة برلمانية قوية سيتم العمل على تحقيق البرنامج.
و قال، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بأن الحزب من المؤيدين و المطالبين ببقاء الحراك المبارك كصمام أمان، لكن للأسف مع مرور الوقت أثرت أقليات على دوره، و حاولت توجيهه عن مهامه الأساسية، فالحراك حسب المتحدث، طالب بإسقاط العهدة الخامسة، و محاسبة من سرق أموال الشعب، و طالب بتطبيق المادتين 7 و 8، و مطالبه لا تزال موجودة في إطار وحدة الوطن، مجددا تأكيده بوجود بعض الجهات حاولت اختراق مطالب الحراك و تحويلها ضد مصلحة البلاد، و محاولة استغلاله لضرب مؤسسة الجيش، التي حمت، مثل ما قال، طموحات الشعب التي رفعها في بداية الحراك.
إبراهيم شليغم/  ك. طويل