شرفي يلتقي ممثلين عن المستقلين ويؤكد توفير كل الإمكانيات: القوائـم في سبــاق ضد الساعـة لتعويـــــض مـن أسقطوا

التقى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ممثلي قوائم المستقلين في تسع ولايات من الوطن وأكد أنه و مع انطلاق الحملة الانتخابية ستكون كل الإمكانات المادية و اللوجيستية و التنظيمية متوفرة للقيام بحملة عصرية بمقاييس ديمقراطية، بينما تسابق الأحزاب السياسية و قوائم المستقلين الزمن لتعويض المترشحين الذين اسقطهم غربال سلطة الانتخابات.
بعد اللقاء الذي جمعه الأحد الماضي بقادة وممثلي 18 حزبا سياسيا إلتقى محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء الأربعاء الماضي ممثلي قوائم المستقلين في تسع ولايات من الوطن.
وقال شرفي في تصريح صحفي له بعد اللقاء- الذي جرى بمقر السلطة بقصر الأمم بنادي الصنوبر- أن اجتماعه هذا جاء بطلب من قوائم المستقلين لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم بشأن التحضير لتشريعيات 12 يونيو.
و أضاف أن الانشغالات التي طرحها المستقلون تشترك مع تلك التي طرحها قبلهم ممثلو الأحزاب السياسية؛ و من أهمها تلك المتعلقة بمراقبة سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها من قبل السلطة الوطنية.
وقد تم خلال اللقاء إطلاع ممثلي المستقلين على الإجراءات التي اتخذت في هذا السياق، كما تمت مناقشة مطلب القوائم المستقلة المتضمن مراقبة المترشح لمركز ومكتب الإقتراع من أجل التأكد بصفة شخصية من السير السليم للعملية الانتخابية. مذكرا بالمناسبة بأن تمويل الحملة الانتخابية- التي من المقرر أن تنطلق يوم 17 مايو -منظم وفقا لما ينص عليه القانون الذي يحدد دور السلطة فيها.
كما ذكر أيضا أنه ومع انطلاق الحملة ستكون كل الأمور واضحة وكل السبل متوفرة لكافة المتنافسين، وكل الإمكانات المادية و اللوجيستية والتنظيمية ستكون متوفرة أيضا للقيام بحملة عصرية بمقاييس ديمقراطية، مضيفا بأن القوائم المقدمة تبين أن الجميع أدركوا ضرورة التغيير الذي لا يمكن أن يتجسد دون أفكار جديدة وقد انعكس ذلك من خلال مستوى المترشحين.
وفي موضوع متصل كشف محمد شرفي استحداث مع انطلاق الحملة الانتخابية هيكل صحي مكون من 58 طبيبا سيتجندون عبر جميع ولايات القطر ضمن خلية تنسيق ترافق السلطة في تنظيم الإنتخابات  فيما يتعلق بإحترام البروتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا، كما أن كل الاجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية الحملة الانتخابية و  الإقتراع قد اتخذت. وردا عن سؤال حول الطعون التي رافقت رفض الكثير من القوائم أوضح محمد شرفي أنه مكلف بتطبيق القانون واحترام المشرع، و أن العدالة ممثلة في المحكمة الإدارية ومجلس الدولة هي الجهات الوحيدة المخولة للفصل في الطعون المقدمة.
في هذا الخضم ومع اقتراب انطلاق الحملة الانتخابية تخوض الأحزاب السياسية و قوائم المستقلين سباقا حقيقيا ضد الساعة من أجل تعويض المترشحين الذين اسقطهم غربال سلطة الانتخابات لسبب أو لآخر، علما أن آخر أجل للتعويض هو اليوم 15     مايو و في حال تم التحفظ على المترشح الجديد ستمنح مهلة إضافية من 48 ساعة، أي إلى غاية 17 من الشهر الجاري لتعويض المعوض ، على أن يبلغ القرار النهائي للقوائم المعنية يوم 23   من مايو الجاري كآخر أجل.
ومن هذا المنطلق يوجد المستقلون والأحزاب تحت ضغط الوقت في رحلة البحث عن مرشحين تتوفر فيهم جميع الشروط المطلوبة لتعويض أولئك الذين أسقطوا، وتفادي بالتالي رفض القوائم المقدمة وذهاب جهد أشهر من العمل هباء.
للتذكير كان محمد شرفي قد أعلن قبول 1483 قائمة لتشريعيات 12 يونيو القادم، منها 646 قائمة حزبية و 837 قائمة للمستقلين.
إلياس.ب