تتعلق محاورها الكبرى بالأمن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي: دعـــوة الباحثيــن لاقتــراح مشاريــع لفائــدة البرامج الوطنيــــة

 دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أمس الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وكل الكفاءات الوطنية في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص والكفاءات الموجودة بالخارج إلى الترشح لتنفيذ مشاريع البرامج الوطنية للبحث التي تتعلق أساسا بـ ‘’ الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن المسجلة ضمن استراتيجية البحث  لقطاع التعليم العالي.
وأوضح بن زيان في احتفالية تم تنظيمها بمقر دائرته الوزارية، حضرها أعضاء من الحكومة وممثلين عن قطاعات حكومية، أن إطلاق الدعوة لاقتراح مشاريع بحث في إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث يأتي تنفيذا للمرسوم التنفيذي المتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مبرزا بأن القطاع قد عكف على تحديد مضامين كل برنامج من البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية وفقا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، كما قام بضبط التدابير المؤسساتية والموارد البشرية والهياكل الارتكازية والتجهيزات الضرورية فضلا عن ضبط آلية تمويل المشاريع المقترحة تمهيدا للشروع في عملية التنفيذ.
وبعد أن أشار إلى أن إعداد مضامين البرامج الوطنية للبحث قد تكفلت به اللجان القطاعية المشتركة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خلال تحديد مخطط تطوير متعدد السنوات، أخذت فيه في الحسبان مخطط عمل الحكومة والتوجهات الكبرى للسياسة التنموية الوطنية، ذكر الوزير بأن المحاور الكبرى للبحث التي تم تحديدها تتمثل في الأمن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي
ويهدف محور الأمن الغذائي حسب وزير التعليم العالي بالخصوص إلى تعزيز مسار إرساء سياسة فلاحية مستدامة وضمان الأمن الغذائي للبلاد وكذا تحقيق توازن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية الأساسية من خلال استخدام البحث والتطوير لتحقيق تكثيف الإنتاج الفلاحي باستخدام التقنيات الملائمة ، وصولا إلى زيادة إنتاجية المحاصيل النباتية والحيوانية والصيدية، مبرزا بان ذلك لن يتأتى سوى من خلال تربية أصناف وسلالات حيوانية ونباتية وتوفير الظروف المناخية الملائمة والاهتمام بالزراعة الأكثر قيمة كالحبوب واللحوم والألبان إلى جانب إدخال كل تقنيات الري الفلاحي المناسبة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
أما المحور المتعلق بصحة المواطن فيهدف حسب ممثل الحكومة إلى تعزيز أنظمة الوقاية والرعاية الصحية من خلال الدعوة للتكفل بمجال البحث والتطوير خدمة لصالح المواطن لأن الوضع الصحي في الجزائر - يضيف الوزير، يبرز عدة تحديات رئيسية ‘’من الواجب رفعها وهي تقليص العبء المزدوج لمعدلات الاعتلال والوفيات بسبب الانتقال الوبائي من خلال الاهتمام بالوقاية والرعاية والبحث والمراقبة، والحد من الأمراض المتنقلة وأمراض النساء، وتعزيز الصحة ببعدها متعدد القطاعات فضلا عن تقديم علاج صحي منصف وغير مكلف وفعال ونوعي إلى جانب ومواجهة تحديات التحول الديمغرافي الذي يتميز بالشيخوخة السريعة للسكان الذي ترافقه زيادة في عدد الولادات.
كما يتضمن ذات المحور المعروض للبحث مواجهة الأوبئة والأمراض المستجدة أو تلك التي تظهر من جديد وذات نسبة خطورة متغيرة في إطار جهاز المراقبة الصحية، لا سيما وأن بلادنا تمر بوباء كوفيد – 19، والتكيف مع المتطلبات الجديدة للوقاية من الأمراض ومكافحتها بمقتضى اللوائح الصحية الدولية الجديدة.
ويهدف المحور الثالث الخاص بالأمن الطاقوي المعروض هو الآخر للبحث – يضيف ممثل الحكومة، إلى تعزيز القدرات الطاقوية للبلاد وتطوير الطاقات المتجددة ضمن طموح يضمن الانتقال الطاقوي والنجاعة الطاقوية من خلال السعي إلى تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة بطاقة 16000 ميقاوات في آفاق سنة 2035 ومنها 15000 ميقاوات يتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية وتستغل 1000 ميقاوات المتبقية خارج الشبكة (للاستغلال الذاتي).
وفي مجال المحروقات فإن إنتاج مصادر الطاقة وحفظها وتوزيعها واستعمال الترشيد وتنويعها، واستكشاف التربة وباطن الأرض والبحار والغلاف الجوي وتقييم مواردها، كل ذلك يشكل الأهداف الرئيسية التي ينبغي اتباعها لتطوير المحروقات التقليدية وغير التقليدية والذي يندرج ضمن رؤية الحكومة القائمة على استراتيجية تطوير المحروقات التقليدية وغير التقليدية.
كما تهدف إلى زيادة إنتاج النفط من خلال الاسترجاع المساعد للمحروقات من خلال عمليات المعالجة ( التكرير)  والتحويل ( البتروكيمياء ) وتحليل الآثار البيئية المرتبطة بتطوير صناعة المحروقات ومعالجة رسكلة النفايات ودراسة المشكلات ذات الصلة باستغلال ونقل المحروقات وتطوير مواد مبتكرة فيما يخص التنقيب والنقل والتركيب والتقنيات.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير التعليم العالي أن الهدف من إطلاق الدعوة لاقتراح مشاريع بحث لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث تأتي تجسيدا لرؤية الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والنمو بالإضافة إلى دعم طموح الباحثين والفاعلين الاقتصاديين على العمل سويا لتوحيد اهدافهم من أجل ان تعود بأكثر فائدة ممكنة على المجتمع الجزائري وقصد الاستجابة بصفة إيجابية ومنسجمة ومتوازنة للأولويات الاجتماعية .
ودعا بن زيان الباحثين من كل قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي العمومي والخاص إلى إعداد مواضيع بحث تستجيب للمتطلبات الحقيقية والفعلية للتنمية المستدامة، وأن تستجيب أيضا لكل الانشغالات التي يطرحها المجتمع وان تستشرف حلولا لها حاضرا ومستقبلا مع مراعاة ديناميكية التغيرات الحاصلة في المجتمع وذلك للتكفل بصورة أحسن بإيجاد حلول مناسبة من خلال عمل تشاركي للباحثين يتم دمجهم في فرق مختلطة تتمتع بالاستقلال المالي.
ع.أسابع