الحكومة تجدّد استعدادها للحوار الاجتماعي وتحذّر: حركات مغرضة تحاول استغلال النقابات لزرع الفتنة

* التصدي بحزم لكل الـمحاولات التي تستهدف الـمساس بالنظام العام   r ممارسة الحقوق النقابية يجب ألاّ تتم على حساب القوانين ذات الصلة
جدّدت الحكومة عزمها على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تدعيم السلـم الاجتماعي، ردا على الحركات الاحتجاجية التي عرفتها بعض القطاعات، وأكدت في الوقت ذاته عزمها كذلك على التصدي بحزم لكل الـمحاولات التي تستهدف الـمساس بالنظام العام. واعتبرت بأن ممارسة الحقوق النقابية يجب ألاّ تتم على حساب القوانين ذات الصلة، وحذّرت من محاولات لاستغلال النشاط النقابي من بعض الحركات الـمغرضة التي تريد زرع الفتنة.
وجهت الحكومة نداءً إلى جميع العمال من أجل التحلي بروح الـمسؤولية والحرص على احترام الشرعية القانونية كما هو منصوص عليه في التشريعات الـمعمول بها، وهذا لتفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد.
وقالت الحكومة في البيان الذي أصدرته الخميس، ردا على الاحتجاجات العمالية التي عرفتها بعض القطاعات، إن مسار التغيير الذي باشرته السلطات العمومية من أجل بناء الجزائر الجديدة يقتضي تغليب لغة العقل واستحضار قيم التضامن والتكافل التي دأب عليها الشعب الجزائري من أجل تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في كنف الحوار الـمسؤول الذي يكفل معالجة متوازنة وواقعية لكل الانشغالات الـمعبر عنها.
وأكدت الوزارة الأولى، التزامها بنهج الحوار والتشاور مع التنظيمات النقابية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والمهنية التي طرحتها بعض القطاعات على غرار التربية والمالية والتجارة ودوائر أخرى، وقالت مصالح الوزير الأول عبد العزيز جراد في البيان إن «الحكومة تبقى عازمة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تدعيم السلـم الاجتماعي، كما أنها عازمة كذلك على التصدي بحزم لكل الـمحاولات التي تستهدف الـمساس بالنظام العام».
وجاء في البيان أن «الدستور الجزائري ولاسيما بموجب مادتيه 69 و 70 والتشريع الوطني, كرس ممارسة الحقوق النقابية بما في ذلك حق اللجوء إلى الإضراب»، وأضافت الوزارة الأولى، أنه لوحظ مؤخرا أنه تم إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة التي تريد زرع الفتنة, والتي «سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها». ويوحي بيان الحكومة أن بعض النداءات التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي تحاول استغلال مشاكل اجتماعية ومهنية لفئات واسعة بغرض إشعال الجبهة الاجتماعية.
   التمييز بين المطالب والحركات المشبوهة
ودعت الحكومة، العمال «الذين كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة»، إلى التمييز بين «ممارسة حقوقهم النقابية الـمكرسة والتعبير عن مطالبهم الـمهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار الـمنفتح، كما سبق للسيد رئيس الجمهورية أن عبر عن ذلك شخصيا في عدة مناسبات، كان آخرها ما صرح به خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 2 ماي 2021، وبين ما تسوق له بعض الحركات الـمضللة التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم الـمهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة.
وأضاف ذات المصدر أن «دراسة ومعالجة المطالب المعبر عنها وإيجاد الحلول المناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد, والتي لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة المواطنين».
 ممارسة الحقوق النقابية يجب ألاّ تتم على حساب القوانين
وذكّرت الحكومة، التنظيمات النقابية والعمالية، بأن ممارسة الحقوق النقابية يجب ألاّ تتم على حساب القوانين ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل خاصة عبر الـمصالحة والوساطة والتحكيم، كما هو منصوص عليه في أحكام القانون 90 ـ 02 الـمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الـمعدل والـمتمم بالقانون رقم 91 ـ 27.
وأوضحت أن اللجوء إلى خيار الإضراب «يكون  في حال فشل مختلف الآليات واستحالة الحوار، حينها يمكن اللجوء إلى الإضراب في ظل الاحترام التام للشروط المكرسة بموجب القانون لا سيما ضرورة انعقاد الجمعية العامة للعمال، واتخاذ مثل هذا القرار بعد التصويت السري، مع الالتزام بإخطار الـمستخدِم في أجل لا يقل عن ثمانية أيام.
واعتبرت أن اللجوء الفوري لخيار الاحتجاج والجنوح المفرط إلى الإضرابات، جزء من «الممارسات السيئة في  العشريتين الأخيرتين تحت حكم ما أسمتها بالعصابة، والتي خرجت عن إطار المطالبة الشرعية للحقوق إلى منطق اللاشرعية، متنكرة لمقتضيات الحفاظ على سير المرافق العامة وديمومة الخدمة العمومية وحماية الاقتصاد الوطني وأدوات الإنتاج».
وأكدت الحكومة، أن الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري ملتزمة بالنظام الدستوري وتعبر عن ذلك كل يوم من خلال الانخراط الإيجابي والـمسؤول في مسار البناء والتجديد، عكس تلك الأقلية الـمحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد من أجل نشر اليأس والإحباط وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد الذي سيمضي لا محالة إلى نهايته.
  ع سمير