إعادة النظر في وجود الشركات التي لا تستقطب الادخار الوطني: الحكومة تفكر في فتح رأسمال مؤسسات عمومية

يجري التفكير حاليا في فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية، لاسيما من خلال الادخار العام والخاص، حسبما أعلنه أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم.
و أوضح السيد آيت علي براهم في تصريحات صحفية في ختام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أن الحكومة «تفكر في كيفية فتح رأسمال بعض المجمعات العمومية وإعادة تمويلها لكن في إطار مخطط متكامل لإعادة الهيكلة وإنعاش هذه المجمعات».
و أضاف بأن البنوك كانت تقوم في وقت سابق بتمويل عجز المجمعات العمومية غير أن الحكومة تسعى هذه المرة لإعادة بعثها عن طريق توظيف الادخار العام والخاص.
و وفقا للوزير، فإن بعض المؤسسات تملك فعلا مشاريع اقتصادية ناجعة و يمكنها استقطاب الادخار الوطني، لكن إذا لم تتمكن من ذلك فإنه «سيتم النظر في تواجدها على الساحة».
و حول المؤسسات المعنية بهذا القرار، أشار السيد آيت علي براهم أن الأمر مرهون بنتائج عملية إحصاء الأصول و الخصوم وكذا دراسات السوق التي تقوم به دائرته الوزارية، مؤكدا أن بعض المؤسسات تعاني فقط من إشكاليات في التسويق و ليس في التسيير.
و في نفس السياق، اعتبر أن إلغاء النظام التفاضلي الذي كان موجودا لفائدة الأنشطة التركيبية سيسمح للعديد من المجمعات العمومية من تحسين وضعيتها.
غير أنه لفت إلى أن إعادة بعث الصناعة الوطنية لا يرتكز فقط على المجمعات العمومية، بل أيضا على القطاع الخاص وعلى الشراكات التي يمكن أن تتم بينهما.
و في رده على سؤال حول قيام شركات تركيب السيارات بتسريح عمالها، عبر الوزير عن رفضه لاستخدام العمال كوسيلة ابتزاز في ظل النظام الجديد الساعي لإقامة تصنيع حقيقي بدل أنشطة التركيب التي لا تحمل قيمة مضافة.
و صرح قائلا: لا أحد يمكنه أن يبتزنا بمناصب العمل. هناك مناصب عمل منتجة وأخرى غير منتجة ومناصب عمل وجدت للأضرار بالاقتصاد الوطني».
وأضاف بأن «هناك أطرا قانونية على مستوى قطاعات العمل والصناعة للتكفل بكل الحالات. ولكنه من غير المقبول أن يعتبر أحد أن منصب عمله ذا أفضلية مقارنة بالآخرين».
و في هذا السياق، أشار إلى أنه إذا كانت هذه الشراكات تسرح مئات العمال فان عشرات الآلاف من العمال في القطاع العمومي قد سرحوا والآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد فقدت جراء مشاريع التركيب التي تستنزف العملة الصعبة وتمول عن طريق الإعفاءات الجبائية و الجمركية.
واج