في قضية تجاوزات تتعلق بالتسيير في أم البواقي: الرقابة القضائية «لمير» قصر الصبيحي و نائبه و الأمين العام للبلدية

علم، مؤخرا، من مصادر موثوقة، بأن قاضي التحقيق بمحكمة مسكيانة الابتدائية بأم البواقي، أمر في غضون الساعات القليلة المنقضية، بوضع «مير» قصر الصبيحي الحالي المدعو (ع.ب) ونائبه الأول المسمى (ب.ن) والأمين العام للبلدية (ب.و) والمقاول (ب.ر) وكذا المستثمر (ب.هـ) تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح وكذا الاستفادة من امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمل به.
مصادرنا بينت بأن تحقيقات الجهات القضائية أعقبت انتهاء عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي من تحقيقاتها، التي تمت بتعليمة نيابية عقب تحريك منتخبين ومستثمرين، شكوى للنائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، يكشفون فيها عن حصول جملة من الخروقات والتجاوزات في ما تعلق بتسيير عديد الملفات ببلدية قصر الصبيحي خلال العهدة الانتخابية الجارية.
و من بين القضايا ما تم حفظ الدعوى بخصوصها لانعدام الأدلة والقرائن الكافية، على غرار قضية اتهام «المير» بتمرير قنوات للصرف الصحي على قطعة أرض مجاورة لمنزله بحجة محاولة ضمها لسكنه العائلي، غير أن قضايا أخرى قدم فيها محررو الشكوى ما يثبت حصول الخروقات والتجاوزات.
مصادرنا أشارت إلى أن القضيتان اللتان وضع بسببهما «المير» ونائبه والأمين العام للبلدية ومقاول ومستثمر تحت الرقابة القضائية، تتعلق الأولى فيهما بتأجير المسبح البلدي وبعد انتهاء البلدية من صيانته وترميمه، تم الإعلان عن مزايدة لتأجيره وهي التي تنتهي في كل مرة تفتح فيها الأظرفة وتدرس فيها العروض بعدم الجدوى، لترسو في النهاية على المستثمر المسمى (ب.هـ)، الذي تبين في ما بعد بأنه قريب من رئيس البلدية واتضح كذلك بأن البلدية أجرت المسبح في وقت سابق بمبلغ 50 مليون سنتيم كل 3 أشهر، بما مجموعه 200 مليون سنتيم للعام، ليؤجره المستثمر المتهم بمبلغ 30 مليون سنتيم للعام.
أما المشروع الثاني الذي اتهم فيه «المير» و من معه، فيتعلق بمشروع تركيب أعمدة الإنارة العمومية بأزقة و شوارع مدينة قصر الصبيحي و هو المشروع المدرج ضمن مشاريع التنمية المحلية و الذي رسى على مقاول يحمل لقب رئيس البلدية والمدعو (ب.ر) وقامت البلدية بتجنيد آلياتها وممتلكاتها وحتى عدد من عمالها، لتقديم خدمات للمقاول بحجة الإسراع في الإنجاز. و أشار محررو الشكوى، إلى أن البلدية لم تتقاض أي مبالغ مالية بعنوان تثمين ممتلكاتها، الموجهة لخدمة مقاولة خاصة.
رئيس البلدية أكد بأن مصالحه تحوز على أوامر تسديد مستحقات استغلال آلياتها للعمل في مشروع تركيب أعمدة الإنارة، مبينا بأن المقاول المكلف بهذا المشروع ينحدر من عين مليلة ولا يقربه، معتبرا بأن المشروع تم وفق إجراءات قانونية، بعد أن شارك في الاستشارة المنظمة 7 مقاولين، وأضاف المتحدث بأن التحقيقات الأمنية كانت موسعة وشملت عديد القضايا، غير أن العدالة نطقت ببراءته وعديد الأطراف في بعضها.
أحمد ذيب