وزير الطاقة يطمئن بقرب استقرارها ويؤكد: أسعار النفط قد تصل إلى 40 دولارا في الثلاثي الثاني من 2020

"أوبك+" ستعمل على مراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج
صرح وزير الطاقة محمد عرقاب، الذي يرأس مؤتمر أوبك، أمس الاثنين بالجزائر، أن دول المنظمة و حلفاءها من المنتجين الآخرين يحضرون لكيفية مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط، الذي سيدخل حيز التنفيذ، بداية من الفاتح مايو، قصد ضمان تحقيق توازن السوق و انتعاش الأسعار.
و قال السيد عرقاب، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن دور منظمة الدول المصدرة للنفط والدول غير الأعضاء، يكمن في أن نحضر كيفية مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج المعلن عنه، في اجتماع 12 أبريل الفارط و تطبيقه، لأنه اتفاق مهم جدا لتحقيق توازن السوق و انتعاش الأسعار، بالموازاة مع عودة الطلب على النفط تدريجيا.
وأضاف في ذات الصدد أن المشاورات متواصلة مع بعض دول أوبك وخارجها حول وضعية السوق العالمية للبترول و حول كيفية تطبيق اتفاق خفض الإنتاج و التأكد من تنفيذه.
وكان بعض وزراء الدول الموقعة على إعلان التعاون أوبك وخارج أوبك، قد عقدوا اجتماعا غير رسمي عن بعد مؤخرا، و الذي تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط وآفاقه على المدى القصير.
كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير الطاقة، محمد عرقاب بصفته رئيس مؤتمر المنظمة، على مواصلة المشاورات و برمجة لقاء آخر في أقرب الآجال.    
من جهة أخرى، أكد السيد عرقاب أن هناك مشاورات «جد إيجابية»، مع الدول غير الموقعة على اتفاق التعاون للانضمام إلى مسعى تحقيق توازن السوق، من خلال تخفيضات طوعية لإنتاجها من النفط و هو الأمر إن تحقق سيسمح بامتصاص سريع لكميات النفط المتواجدة في السوق حاليا.
و توقع وزير الطاقة أن تنتعش أسعار النفط بداية من شهر مايو مع دخول اتفاق «اوبك+» لتخفيض الإنتاج حيز التنفيذ، وبداية الرفع التدريجي لإجراءات الحجر في كثير من البلدان على غرار الصين و هو ما سيسمح بالتحسن التدريجي للطلب العالمي على المواد الطاقوية.
و أضاف أنه بحسب الدراسات التي قام بها خبراء من أوبك و خارجها فانه يتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 35 و38 دولارا للبرميل وقد تصل إلى حدود 40 دولارا في الثلاثي الثاني من هذه السنة.
وأضاف أن الأسعار يمكن أن تصل إلى المستويات التي عهدناها خلال السداسي الثاني من السنة الماضية وبداية السنة الجارية قبل تفشي وباء كورونا والتي كانت في حدود 50 إلى 60 دولارا.
وأكد الوزير على استمرارية الإنتاج لدى سوناطراك، التي هي بدون ديون داخلية ولا خارجية ومتمكنة من وسائل الإنتاج ولديها أسطول بحري كبير، مما يجعلها في وضع جيد للتصدي لأزمة انهيار الأسعار.
كما تواصل سونلغاز تقديم خدماتها و كذا شركة تفطال التي تمون كل مناطق البلاد بالمواد و المنتجات الطاقوية التي تعرف وفرة في هذه الظروف الصعبة، يضيف الوزير.
و ذكر في هذا الإطار بالإجراءات الاستباقية التي اتخذت خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 8 مارس غداة فشل اجتماع «أوبك +» في التوصل لاتفاق خفض الإنتاج.
و تقرر تخفيض النفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار لقطاع الطاقة (سوناطراك و سونلغاز) بـ 3ر 8 مليار دولار هذا العام، مضيفا أن هذه النفقات لن تلغى بل تؤجل إلى غاية انتعاش الأسعار و تحصيل المداخيل.
كما أشار أنه من أهم النقاط التي نوقشت خلال هذا الاجتماع هو تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث أن كل قطاع مطالب بوضع استراتيجية لبناء أسس صحيحة لهذا المسعى.
شراكة بين سوناطراك و سونلغاز لإنجاز 4.000 ميغاواط
و في رده على سؤال بخصوص تحقيق الانتقال الطاقوي قال الوزير أن فوج عمل متكون من وزارات الطاقة التعليم العالي والبحث و البيئة يعد دراسة للتوصل إلى إرساء نموذج طاقوي جديد هذه السنة يعتمد على الطاقات المتجددة فضلا عن تطوير الصناعات التحويلية و البيتروكيماوية.
كما كشف عن الانطلاق قريبا في إنتاج 4.000 ميغاواط بالاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال انجاز محطات تفوق طاقاتها لأول مرة 400 إلى 500 ميغاواط.
و سينجز هذه المحطات مجمع سونلغاز بالشراكة مع مجمع سوناطراك من خلال شركة إنتاج الكهرباء.         
                     واج