سوناطراك تفند خبر ضلوع أحد إطاراتها في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية

فندت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن، فرع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، «بشكل قاطع» الخبر الذي تناقلته بعض الصحف و الذي يفيد بضلوع إطار سام بسوناطراك، في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية، حسب بيان، لذات الفرع.
و جاء في البيان أن «سوناطراك بيترولوم كوربورايشن تفند تماما الإدعاءات غير الصحيحة و الكاذبة حول تورط إطار سام بسوناطراك في هذه القضية و تعلم أن الشخص الذي تم سماعه في العدالة اللبنانية هو وكيل بحري مستقل يعمل لحساب سوناطراك بيترولوم كوربورايشن».
و تتعلق هذه القضية بخلاف يعود إلى 30 مارس المنصرم، عندما أعلمت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن من طرف زبونها وزارة الكهرباء و المياه اللبنانية بمشكل عملياتي بخصوص عيب في النوعية لإحدى الحمولات الأخيرة للوقود المسلمة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري كهرباء لبنان بتاريخ 25 مارس 2020».
و منذ تلك الفترة، «كانت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن و الوزارة اللبنانية للكهرباء و المياه في حوار مستمر قصد محاولة إيجاد حل في أقرب وقت و لا شك أن الوضعية ستسوى فعليا و نهائيا عما قريب، نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين».
و حسب سوناطراك بيترولوم كوربورايشن، جاءت هذه التوضيحات بعد نشر مقالات صحفية بخصوص تسليم حمولة وقود لفائدة أحد الزبائن القدامى و الشركاء الاستراتيجيين، لسوناطراك بيترولوم كوربورايشن المكلفة بتجارة البترول و تسويقه و المتواجد مقرها بلندن.للتذكير، قام فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن بإبرام عقد، شهر نوفمبر 2005، مع الوزارة اللبنانية للطاقة و المياه (ابتداء من تاريخ 1 يناير 2006) من أجل توفير وقود الديزل و زيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان، التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة و المياه اللبنانية.
و منذ سنة 2005، يتم تجديد العقد المذكور أعلاه كل ثلاث سنوات مما يعكس «جودة العلاقات التجارية و الاستراتيجية القائمة بين فرع سوناطراك و الوزارة اللبنانية».
و يعتمد فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن، على العديد من الشركات التجارية الدولية، من أجل اقتناء و القيام بعمليات التسليم لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان، و هذا وفقا للعقد المبرم بين فرع سوناطراك و الوزارة اللبنانية.
و من جهة أخرى، ذكر فرع سوناطراك، أنه يحترم التزاماته التعاقدية فيما يخص التموين اتجاه المؤسسة اللبنانية.
«سوناطراك بتروليوم كوربورايشن واثقة جدا من نهاية هذه القضية و هذا من أجل تمكين الطرفين من التوصل إلى اتفاق من شأنه الحفاظ على مصالحهما المتبادلة و تعزيز العلاقة التجارية التي تربطهما منذ 15 سنة».                               واج