قصد تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد : إطلاق عملية لعصرنة معاهد البحث الفلاحي

أُطلِقَت، أول أمس الخميس، عملية لعصرنة وتعزيز قدرات معاهد البحث التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قصد تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني. وجاء في بيان للوزارة، أنه تم تقديم الخطوط العريضة لهذا الإجراء من قبل وزير القطاع، شريف عوماري، خلال اجتماع له مع الإطارات المركزية والمحلية ومدراء الهيئات التقنية والبحثية والاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف هذه الخطوة، إلى توفير الوسائل لهيئات الدعم التقني والبحث لتمكينها من المساهمة بفعالية في حركية القطاع وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال عصرنة الفلاحة، حسب نفس المصدر.
وأبرز البيان، أن هذا الإجراء الذي تم تجسيده عن طريق توقيع اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي، سيسمح بتحديد الباحثين الناشطين في الهيئات التقنية والاجتماعية والاقتصادية والبحثية التابعة لقطاع الفلاحة، كما يهدف أيضا إلى إنشاء هياكل بحث داخل هذه الهيئات.
وتوجد ست وحدات بحث، أنشئت لدى مؤسسات عمومية للدعم التقني والعلمي مهمتها رصد الآفات الفلاحية وحماية المحاصيل وتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتوجات الأشجار والكروم.
كما أكد المصدر ذاته، أن ستة مدراء قد تم تعيينهم على رأس هياكل البحث هذه، في حين تمت الموافقة على مخططات طلبات ميزانية البحث لثلاث سنوات الخاصة بهذه الوحدات، من طرف اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتكنولوجي. وبعد أن ذكرت أنه يجري حاليا الموافقة على إنشاء وحدات بحث على مستوى معاهد أخرى، ذكرت الوزارة ببعض منها مثل وحدات تسير الموارد الترابية والمائية ووحدات تطوير شعبة زراعة النخيل، بالإضافة إلى وحدات المعرفة والمحافظة وتثمين التنوع البيئي.
من جهة أخرى، تم إعداد واقتراح 14 مشروعا ذات طابع اجتماعي واقتصادي يتعلقون أساسا بتنمية الفلاحة في الجنوب الغربي وكذا إنشاء بنك للنباتات الغابية ومكافحة دودة الصنوبر، وذلك في إطار الدعم التقني لنشاطات القطاع.
كما تم وضع شبكات موضوعاتية للبحث في بعض الشعب الفلاحية وتطويرها مثل زراعة الزيتون وتربية النحل، في إطار هذه الحركية التي تهدف إلى هيكلة البحث والتنمية الفلاحية، يختم البيان.
واج