عقب تسجيل تجمع مكتتبين بمقراتها لإنهاء إجراءات الدفع: وكالة عدل تؤجل تسليم قرارات التخصيص

أعلنت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره «عدل» يوم الخميس في بيان لها عن إرجاء وضع شهادات التخصيص على الموقع الإلكتروني للوكالة، تفاديا لتنقل تجمع واحتكاك المكتتبين على مستوى مقرات الوكالات المحلية لإنهاء إجراءات دفع أقساط السكن، احتراما لإجراءات الحجر الصحي.أصدرت وكالة عدل بيانا أول أمس عبر موقعها الإلكتروني، أعلنت فيه عن تأجيل عملية تسليم شهادات التخصيص لفائدة المكتتبين في صيغة عدل عدل 2 الذين سددوا القسطين الأولين من القيمة الإجمالية للسكن، بعد أن تم الوقوف على تنقل عديد المكتتبين إلى مصالح المديرية العام للوكالة، وكذا الوكالات المحلية، وإلى ورشات البناء عقب تحميل قرارات التخصيص عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة، في وقت يتم الحرص فيه على منع التجمع والاحتكاك والتنقل للحيلولة دون توسع انتشار فيروس كورونا.
ويأتي قرار وكالة عدل بعد أن لاحظ القائمين عليها إخلال مكتتبين بإجراءات الحجر الصحي التي تفرض التباعد الاجتماعي وعدم الاحتكاك والتجمع والإفراط في التنقل، بسبب الوضع العام الذي تعيشه البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، وما تم اتخاذه من تدابير من قبل مختلف الهيئات للحد من انتشار الفيروس، ما دفع إلى تأجيل توزيع شهادات التخصيص عبر نشرها على الموقع الإلكتروني للوكالة ليتسنى للمكتتبين تحميلها.
وطمأنت وكالة عدل في ذات البيان المكتتبين بأنها قامت بتحضير كافة قرارات التخصيص التي كانت مبرمجة، وبأنها ستقوم بإعلامهم فور برمجة العملية مجددا عبر موقعها الإلكتروني وصفحة الفايسبوك، كاشفة أيضا عن وضع رقم أخضر خلال الأيام القليلة القادمة لتلقي استفسارات المعنيين والرد عليها.  
وكانت وكالة عدل أعلنت بداية شهر مارس الماضي عن فتح موقعها الإلكتروني لتسليم قرارات التخصيص لفائدة المكتتبين في برنامج عدل 2 البالغ عددهم الإجمالي ب 120 ألف مكتتب، قاموا بإيداع طلباتهم للاستفادة من هذه الصيغة عند إعادة بعث برنامج عدل من جديد سنة 2013 لامتصاص الطلب على السكن، علما أن  وكالة عدل أكدت عند فتح الموقع الإلكتروني، بأن منح شهادات التخصيص لن يتم تأجيله إلا عند التسليم الكلي لجميع الشهادات.
وخصت العملية عند إطلاقها قبل أزيد من شهر، 36 ولاية معنية ببرنامج عدل، من بينها وهران وعنابة والعاصمة وقسنطينة وبومرداس وتيبازة والبليدة وعين الدفلى، وكان من المفترض أن يتبع الإجراء بتسليم أوامر بدفع الشطر الثالث للسكن عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، قبل أن يتم تأجيل جميع الإجراءات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتطبيقا للتدابير الوقائية الصارمة التي اتخذتها الدولة على مستويات عدة لحصر الوباء وتفادي انتقال الوضع إلى مرحة الجائحة. وكان وزير السكن والعمران كمال ناصري أكد في تصريح سابق لوسائل الإعلام بأن برنامج عدل 2 يشمل 120 الف وحدة سكنية موزعة على 36 ولاية، سيتم الشروع في إنجاز 70 الف وحدة منها بداية، لإتمام ما تبقى من البرنامج، تأكيدا منه على حرص للوفاء بالتزاماتها خاصة للقضاء التدريجي على أزمة السكن، وتمكين المواطنين متوسطي الدخل من تحقيق حلمهم بالاستفادة من سكن لائق بما يناسب مستواهم المعيشي ومدخولهم الشهري.
وسيساهم تأجيل دفع شهادات التخصيص وفق متتبعين للوضع، في التقليل من حركة المواطنين بحجة قضاء بعض المصالح التي لا تحتمل الانتظار، كما سيرفع الحرج عن المكتتبين الذين قرروا أن يلزموا بيوتهم طيلة الحجر الصحي، إلى غاية تراجع العدوى بفيروس كورونا، وسيجنبهم أيضا المشاكل الإدارية المترتبة عن عدم سحب شهادات التخصيص في الآجال المحددة من قبل الوكالة.  
لطيفة بلحاج