وزير المجاهدين يؤكد على ضرورة إعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة إعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد حتى يتماشى مع متطلبات الجزائر الجديدة التي "يعمل الجميع على تجسيدها".

وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح اللقاء التقييمي السنوي للقطاع أنه تقرر على مستوى الوزارة "إعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد بكل مواده"، لافتا الى أن هناك بعض المواد "مجحفة"، الامر الذي يستدعي --مثلما قال-- "إعادة إثراء هذا القانون ومناقشته واعادة صياغته إن تحتم الامر، خدمة للمجاهدين ولفائدة التاريخ الوطني لصالح الشعب الجزائري برمته".

من جهة أخرى، تطرق الوزير في كلمته الى برنامج قطاعه الذي يرتكز على "محورين اساسيين  يتعلقان بالجانب الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق  وكذا حفظ الذاكرة والتراث الوطني".

ففي الجانب الاجتماعي، دعا إطارات الوزارة على مستوى الولايات الى "بذل مجهودات مضاعفة للتكفل بهذه الفئة من خلال تسهيل التكفل بانشغالاتهم بعيدا عن البيروقراطية"، مشددا بالمناسبة على  ضرورة "تسوية كل ملفات المنح على المستوى المحلي بنجاعة ووفقا للقوانين وباعتماد التكنولوجيات الحديثة".

وقال في هذا الصدد أن "كل المشاكل التي تخص هذه الفئة تطرح على مستوى اللجنة الولائية المختصة".

وبخصوص محور الذاكرة، كشف الوزير أن القطاع سيعمل على تنصيب لجان لكتابة التاريخ "تقوم بمسح شامل عبر كل بلديات الوطن" مع "اعادة ضبط وتحيين المعطيات المتوفرة التي تم جمعها قبل إرسالها الى المديرية المركزية للتراث الثقافي والتاريخي المرتبط بثورة التحرير والمقاومة الوطنية".

وبهذا الخصوص، أبرز السيد زيتوني أن مؤسسات القطاع، لاسيما المتاحف، "يتعين عليها ان تتماشى مع أهداف الوزارة من خلال تفعيل نشاطها والابقاء على أبوابها مفتوحة الى ما بعد الساعات الادارية حتى تسمح لكل الفئات من زيارتها والاستفادة من مادتها التاريخية خصوصا الطلبة والتلاميذ والباحثين".

وبخصوص مشروع تعديل الدستور، دعا السيد زيتوني اطارات الوزارة على المستوى المحلي الى "التنسيق مع المجالس العلمية والمنظمات والجمعيات والاساتذة والطلبة والمثقفين لإثراء المواد المتعلقة بالقطاع وتقديم الاقتراحات التي يرونها".

للإشارة، فان اللقاء التقييمي السنوي لإطارات وزارة المجاهدين، والذي ينتظر ان يختتم غدا الأحد، يجري في إطار ست ورشات تخص الجانب الإداري، المنح، التراث، الحماية الاجتماعية وتحيين القوانين، إلى جانب مراجعة القانون الخاص بالمجاهد والشهيد.

واج