قضية تركيب السيارات: المطـالبـة بتعـويـض بقـيـمـة 100 مـليـــار ومصادرة أملاك المتهمين

• عشايبو: بوشوارب طلب مني 15 مليارا مقابل الاعتماد
طالبت وزارة المالية أمس بتعويض قيمته مليار دينار ومصادرة كافة أملاك المتورطين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، جراء الخسائر الفادحة التي تكبدتها، كما طالبت وزارة الصناعة بنفس التعويض، مع إبطال العقود والصفقات والامتيازات التي استفاد منها المتهمون.
اختتمت جلسة الاستئناف في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية في يومها الرابع بمنح الكلمة للأطراف المدنية ولالتماسات محاميهم، حيث طالبت وزارة المالية المتأسسة كطرف مدني في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية تعويضها ب 1 مليار دج عن الخسائر التي تكبدتها، مع مصادرة جميع أملاك المتورطين في القضية، مؤكدة أنها تأسست باسم الشعب أكثر من الوزارة، لأن المال مال الشعب والدولة الجزائرية.
وكشف محامي وزارة المالية في مرافعته عن تورط المتهم أحمد معزوز في تبديد 3979 مليار دج، فيما بدد المتهم عرباوي حسان مبلغ 8782 مليار دج، فيما بلغت الأموال التي بددها المتهم محمد بعيري  1360 مليار دج، رغم أن ملفات اعتمادهم كانت مرفوضة، لكنها قبلت بتوصية من وزير الصناعة آنذاك.       وبحسب المتدخل، فإن المتهمين تمكنوا بموجب ذلك من الحصول على رخص دون المرور على مجلس الاستثمار، وقبل تحديد الأنواع التي سيقومون بتركيبها، كما استفادوا من الإعفاء الضريبي رغم عدم استجابتهم للشروط المطلوبة، من بينها الخبرة ورفع نسبة الإدماج، متأسفا للمال المختلس المفترض حمايته من قبل إطارات وزارة الصناعة.
وزارة الصناعة تطلب إبطال كافة العقود والصفقات والامتيازات وتعويض بـ 1 مليار دج
فيما طالب دفاع وزارة الصناعة والمناجم التي تأسست أيضا طرفا مدنيا أمام محكمة الاستئناف، بتعويض بقيمة1مليار دج، وتأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق المتهمين في القضية، وإبطال العقود والصفقات العمومية والامتيازات المحصل عليها، متأسفا لتشويه سمعة وزارة الصناعة داخليا وخارجيا، وتهديد مصداقيتها أمام المستثمرين الأجانب.
ووبحسب محامي الوزارة فإن الفساد بلغ درجات خيالية، لأنه لا يمكن أن يتحول بائع مركبات إلى مصنع ومركب بمجرد مقرر وزاري، وهو ما ساهم في خروج الملايير دون إقامة صناعة، إلى جانب تهريب ثروات.
وأكد المتعامل في مجال تركيب السيارات عبد الرحمان عشايبو الذي تأسس طرفا مدنيا في قضية تركيب السيارات، أن المتهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، طلب منه رشوة ب 15 مليار سنتيم مقابل حصوله على الاعتماد لممارسة نشاط تركيب السيارات، وإزاحة العراقيل التي كان يلاقيها المعني على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، لكنه رفض ذلك.
وقال عشايبو لدى سماعه من قبل رئيس جلسة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، إنه منع من استيراد قطع المركبات بإيعاز من بوشوارب خلال العام 2016، بوضع جملة من العراقيل أمامه على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، ولما سأله القاضي عما إذا تلقى قرار الرفض من طرف الوزارة، أفاد المتحدث بأنه لم يتلق أي رد، كاشفا عن قيامه بتوجيه 70 مراسلة لوزارة الصناعة دون جدوى، وبحسب أقواله، فإن المتهم الفار، تعمد توقيف نشاطه في مجال تركيب السيارات، فور إنشائه لشركة مختلطة في نفس المجال.
كما استعمل بوشوارب فخا لكسر منافسيه، حسب عشايبو، بصياغة دفتر شروط جديد تضمن عدة عراقيل، حيث فرض على المتعاملين مقابل الترخيص بالتركيب ممارسة الاستيراد، في حين أنهم منعوا من الاستيراد بسبب جملة العراقيل التي وضعت أمامهم، ليقوم بمراسلة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتورط في نفس القضية، عقب توليه المنصب خلفا لعبد المالك سلال المتهم بدوره في القضية، لكن دون جدوى، كما وضع ملفات عدة بوزارة الصناعة، وبالضبط لدى مسؤولة التطوير التكنولوجي والصناعي بذات الهيئة، التي أكدت بأن الملفات كاملة ومستوفية للشروط، دون أن يتم قبولها فيما بعد على مستوى مجلس الاستثمار، حسب عشايبو.
ولم تختلف مداخلة شقيق وشريك المتحدث في مجال تركيب السيارات «عبد الحميد عشايبو»، عما تم سرده من تفاصيل، مؤكدا بصفته ممثلا لعلامة «كيا»  تعرضه لعراقيل عدة، وأنه أودع ملف الاعتماد لدى اللجنة التقنية لوزارة الصناعة دون الحصول على وصل الاستلام، كما التقى أمين تيرة المتهم في القضية، وموظف بذات الهيئة، الذي طمأنه بشأن تضمن الملف كافة الوثائق، لكن بعد شهر من ذلك تم منح الاعتماد لمؤسسة أخرى.
القاضي يستدعي أمين تيرة للمثول أمامه مجددا
ولتوضيح اللبس استدعى القاضي المتهم أمين تيرة الذي كان يجلس في القسم المخصص للمسجونين، وسأله إن كان يلتقي كافة من قصدوا الوزارة لإيداع ملفات الاعتماد، فرد عليه:» استقبلت المتعاملين للإجابة عن استفساراتهم، وقمت بتوجيه عشايبو للجنة التقنية لإيداع ملف الاعتماد»، دون أن تصله بعد ذلك أي معلومة بخصوص الموضوع.
وتدخل حينها النائب العام متهما أمين تيرة بالوقوف وراء عدم استلام المراسلات التي أودعها عشايبو على مستوى وزارة الصناعة، لأن المصلحة التي كان يشتغل فيها كانت تضم سكرتيرتين، ومن غير المنطق حسبه، أن تتصرفا دون العودة إليه.
ممثل  «إيمين أوتو» :سلال وأويحيى رفضا التوقيع على طلب الاستثمار
واتهم المتعامل التركي الممثل لشركة «إيمين أوتو» المختصة في  تركيب وصناعة السيارات، التي تأسست كطرف مدني في نفس القضية، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال المتهم في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، بالامتناع عن التوقيع على ملف الاعتماد المودع من قبل ذات الشركة، كما رفض استقبال ممثليها لتسوية الإشكال.  
وقال ممثل «إيمين أوتو» إنه طعن لدى وزير الصناعة السابق والمتهم في القضية يوسف يوسفي، غير أن ملفه رفض للمرة الثانية على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، وأصر المتدخل على تبرئة الموظف بوزارة الصناعة والمتهم في القضية أمين تيرة، نافيا أن يكون وراء رفض ملفه، مؤكدا بأنه استقبله وأخبره بأن الملف كامل.
وبحسب ممثل «إيمين أوتو» فإن المتهم أحمد أويحيى بعد توليه منصب الوزارة الأولى قام بتجميد نشاط «إيمين أوتو»، ورفض الرد على كل المراسلات التي قامت بها الشركة، رغم أن الشركة استثمرت مبلغ 100 مليون دولار في تركيب السيارات ما يعادل 13 مليار دج، إلى جانب تشغيل 1800 موظف، علما أن الشركة مختلطة جزائرية تركية، كما تعهدت بتسويق نصف المنتوج بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
كما أكد ممثل مجموعة ربراب مواجهة نفس العراقيل والمضايقات من قبل بوشوارب، مصرا على استرجاع علامته «هيونداي»، وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها، لأنه منع من ممارسة عدة أنشطة صناعية وليس في مجال السيارات فحسب.
شقيق أويحيى مرتاح لمجريات المحاكمة
أعرب محامي وشقيق المتهم أحمد أويحيى عن ارتياحه لمجريات المحاكمة، لأنها أعطت فرصة للمتهمين لكشف تفاصيل وحقائق جديدة لكنه توقع ألا تتغير الأحكام التي تصدر في حقهم.  
لطيفة بلحاج