زغماتي يعلن عن تجهيز المؤسسات العقابية بالهواتف ويؤكد: شهادة الكفاءة و أداء اليمين من صلاحيات منظمة المحامين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس الخميس، بالعاصمة، أن فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة وكذا فتح دورات أداء اليمين القانونية، من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين وبصفة حصرية وليس من اختصاص وزارة العدل.
وأوضح السيد زغماتي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على أسئلة شفوية، أن مهنة المحاماة في المنظومة القانونية والقضائية في الجزائر، «مهنة مستقلة ولا علاقة عضوية بينها وبين وزارة العدل، هي تسير أمورها بنفسها وليس لدينا كوزارة أي سلطة أو أي تدخل في شأن تسييرها»، مؤكدا أن «فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة ودورات أداء اليمين القانونية، من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين وبصفة حصرية».
و ذكر أن 2060 طالبا نجحوا في أخر مسابقة التربص لشهادة الكفاءة التي نظمت في 2015، مشيرا إلى أن مجلس اتحاد منظمات المحامين لم يبدي حاجته لمحامين أو ضرورة فتح مسابقة أخرى.                  
و في رده على سؤال آخر، حول اقتراح مشروع قانون يقرب المحبوسين من ذويهم لتجنيب العائلات التنقل مسافات طويلة، أكد الوزير أن توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية «يجري وفقا لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر سنة 2005،» والذي يصنف المؤسسات العقابية إلى ثلاثة أصناف: المؤسسة الوقائية وتوجد على مستوى دائرة اختصاص كل محكمة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز سنتين، مؤسسات إعادة التربية وتوجد في مجال اختصاص دائرة كل مجلس قضائي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة لا تتجاوز5 سنوات، وأخيرا مؤسسة إعادة التأهيل تستقبل المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تفوق 5 سنوات وكذلك بالمؤبد أو الإعدام.
وأوضح أنه «لا إشكال بالنسبة للمحبوسين في المؤسسات الوقائية ومؤسسات إعادة التربية بالنسبة لبعد المسافة، بينما يبقى مطروحا بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات تتجاوز 5 سنوات، المجرمين الخطيرين أو المحكومين بالإعدام والمؤبد، والذين يحولون إلى مؤسسات إعادة التأهيل التي قد تكون بعيدة عن مقر عائلاتهم لعدة اعتبارات موضوعية، منها الخطورة الإجرامية أو السياسة العقابية، التي تستدعي عدم اختلاطهم بغيرهم من المحبوسين غير الخطيرين».
كما أكد الوزير، أن بناء مؤسسات عقابية لاستقبال هذا النوع من المحبوسين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي «غير معمول به في أي دولة « ويتجاوز الإمكانيات المالية المتوفرة.
في هذا السياق، كشف السيد زغماتي، أن قطاعه باشر في تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات الهاتفية لتمكين المحبوسين وعائلاتهم من الاتصال ببعضهم، حيث انطلق العمل بهذه الخدمة منذ 2 جانفي 2020 في 18 مؤسسة عقابية، ويجري تعميمها حاليا على باقي المؤسسات مما من شأنه، مثلما قال، «أن يغني العائلات عن التنقل لمسافات بعيدة».
وأج